«الوسيط» يفضح مفارقة محدودية ميزانية التعليم وطموحات الوزارة المعلنة ونوايا البرنامج الحكومي

أصدر « الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» مذكرة عبر فيها عن رأيه بخصوص الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية، مسجلا فيها أولا انخفاضا على مستوى الميزانية، بناء على مقارنة ما بين الاعتمادات الاجمالية المرصودة للقطاع. ففي قانون المالية برسم سنة 2012، هناك انخفاض لهذه الاعتمادات قياسا بالسنة الماضية حيث تحددت في 48.070.324.000 درهم برسم سنة 2011، وفي 42.245.217.000 درهم برسم سنة 2012.
وأبرزت مذكرة الوسيط أن هذا الانخفاض قد انعكس بشكل واضح على ميزانية الاستثمار، لأنها تراجعت من 14984 مليون درهم برسم سنة 2011، إلى 9000 مليون درهم برسم سنة 2012، كما سجل انخفاض نسبة ميزانية الوزارة ضمن الميزانية العامة للدولة من %23.87 إلى %23.25 وذلك بنسبة %0.62 .
وأفادت المنظمة الحقوقية، أن هذا المنحى التراجعي في الاعتمادات المرصودة للقطاع، لا ينسجم مع التزام الوزارة في برنامجها لسنة 2012 في ما يخص توسيع العرض التربوي.حيث تم الالتزام برسم هذه السنة بتجهيز 277 مؤسسة في الدخول المدرسي المقبل؛ إطلاق أشغال البناء ب 460 مؤسسة جديدة؛ إطلاق طلب العروض لبناء 109 مؤسسة؛ توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات تعليمية قائمة بإحداث 1800 حجرة؛ إضافة إلى برنامج تأهيل المؤسسات من خلال ربطها بشبكة الماء والكهرباء وبالتجهيزات الديداكتيكية.
وبخصوص الموارد البشرية لنفس القطاع، أشار الوسيط إلى أن قانون المالية برسم 2012، قد خصص ما مجموعه 7000 منصب، غير أن المعطيات المتوفرة بشأن هذا الموضوع، تكشف عن تخصيص المناصب المحدثة أساسا لاستيعاب 4300 من حاملي الشهادات العليا، و2695 من منشطي التربية غير النظامية، علما بأن عدد المحالين على التقاعد بهذه الوزارة يصل في المعدل إلى 4000 موظف سنويا؛ موضحا أن هذه المناصب المحدثة لن تمكن الوزارة من استدراك الخصاص المسجل في مواردها البشرية، والمقدر ب 8374 منصبا، علما بأن حجم هذا الخصاص يتفاقم أكثر على مستوى أطر الإدارة التربوية.
وفي سياق رصدِه للقانون المالي واستقرائه لتعاطيه مع مستلزمات إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال ما تم تسطيره من أهداف كبرى في البرنامج الحكومي، توقف الوسيط بخصوص الالتزامات على ضوء قانون المالية عند عدة ملاحظات ، أولها تغييب كلي لأهداف واردة في البرنامج الحكومي من قانون المالية، متمثلة في هدف «إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز»، حيث تتجه اختيارات الوزارة إلى منحى مناقض لهذا التوجه من خلال تصريح وزير التربية الوطنية للإعلام بخصوص الثانويات التأهيلية للتميز، حيث قرر بشكل أحادي إنهاء العمل بهذه التجربة، وليعدل هذا الموقف نسبيا، أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب في سياق جوابه على مساءلة البرلمانيين بهذا الخصوص بما يكرس الالتباس.
ثانيا بهدف الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، أكد البرنامج الحكومي على التعهد بتبني نهج شامل يرتكز على مجموعة عمليات تركز على المتعلم وتشتمل ضمنها الاهتمام بالطفولة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن استقراء مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، وكذا عرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة، يجعل الوسيط يؤكد عدم وجود أي مؤشر على ما تعتزم الوزارة القيام به على هذا المستوى خلال السنة المالية الجارية.
ثالثا: هدف التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج التي التزم البرنامج الحكومي «بالتتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج من أجل تحسين ملاءمتها وضمان الانسجام بين مكوناتها باعتماد نتائج البحث والتجديد التربويين، مع استحضار البعد الجهوي والمحلي في تصريفها. يلاحظ «الوسيط» أنه لم ترد في عرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة أية مؤشرات بخصوص هذا الموضوع.