مستغل فضاء «الشلاَّل» بخنيفرة يتهم عامل الإقليم بالتوقيع على قرار لهدم مرافق مشروعه

مستغل فضاء يشتهر بخنيفرة باسم «الشلال»، طالب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ قرار وصفه ب»الخطير جدا» وب»التعسفي وغير القانوني»، إذ بلغ إلى علمه خلال الساعات الأخيرة، وهو يقطن بالدارالبيضاء، أن عامل إقليم خنيفرة صادق، مع سبق الإصرار، على قرار يقضي بهدم مرافق الفضاء المذكور، ومنها مقهى أساسا، وأن هذا القرار سيتم تنفيذه يوم أمس الثلاثاء 15 ماي 2012، بمبرر أن «هذه المقهى آيلة للسقوط»، ما اعتبره صاحب المقهى «حجة وهمية»، وزاد هذا الأخير فشدد في شكايته على أن القرار يخالف توجهات الدستور، كما يعتبر «تحقيرا واستهتارا بالأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك»، على حد قوله، ولعل المعني بالأمر يسابق الساعة في كل الاتجاهات في محاولة لوقف قرار الهدم الذي ما تزال بوصلته باتجاه التنفيذ في أية لحظة وفق المؤشرات والاحتمالات.
صاحب الفضاء المعروف وسط المدينة وزوارها ب»الشلال»، قال في شكايته، التي سلم نسخة منها لجريدتنا، «إنه يشغل مقهى الفضاء المذكور، بمقتضى عقد كراء يربطه بالجماعة الحضرية لخنيفرة، منذ الفاتح من مارس 2000، والمشيدة على عقار قام بتشييد بنايات إضافية عليه من حسابه الخاص، وبترخيص من الجماعة الحضرية»، وأنه «أسس عليها أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية بعد استثمار أموال طائلة»، يضيف في شكايته.
ولم يفت صاحب العقار القول بان الأمور «ظلت تسير بشكل طبيعي إلى حين تولى عامل إقليم خنيفرة الحالي المسؤولية، حيث لم يتوقف عن ممارسة مختلف أشكال التضييق والاستفزاز في حقه»، ما عمد من خلاله إلى «تشريد وتفقير عائلات بأكملها»، مضيفا أن العامل توعده بهدم المقهى في أية لحظة، وأول ما نفذ به تهديداته قيامه دون إشعار أو سند قانوني أو حتى مبرر قضائي ب»هدم كل المرافق التابعة للمقهى، وتخريب وإتلاف ما بها من تجهيزات، وإغلاق كل المنافذ المؤدية للفضاء المذكور، وقطع الماء والكهرباء عنه»، بهدف إحكام الحصار بقوة.
وحيث أن عامل الإقليم، يقول صاحب المقهى في شكايته، اختار تبرير اعتدائه ب»استصدار أمر استعجالي من ابتدائية خنيفرة يقضي بإفراغه من المساحة المبنية عليها المرافق، بذريعة أنها منطقة خضراء، ولا يشملها عقد كراء»، قام صاحب المقهى بتقديم طعن قضائي استئنافي في الأمر، وحصل بخصوصه على قرار اسئنافي لم يتوصل ?المشتكي- بنسخة تبليغية منه، حسب قوله.
واعتمادا على «محضر لجنة تابعة لعمالته»، يقول المعني بالأمر، قام عامل الإقليم بتهديده ب»هدم المقهى كما هدم المرافق»، ولتبرير قراره القاضي بالهدم «رفع العامل دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس التي أصدرت حكما يقضي برفضها»، ثم رفع دعوى ثانية أمام نفس المحكمة التي زادت ف»اعتبرت قرار الهدم غير مشروع»، قبل أن يتقدم المعني بالأمر بدوره لذات المحكمة بدعوى يلتمس فيها التدخل لأجل «تمكينه من التعويض عن الأضرار التي لحقت به وإرجاع الأمور على ما كانت عليه»، سيما بعد أن تأكد الجميع من أن المقهى ليست آيلة للسقوط كما تحمله ادعاءات المهددين بهدمها، إلا أن صاحب المقهى لم يتوقع أن «يصر عامل الإقليم على توقيع قرار الهدم ضدا على كل القرارات والأحكام»، وفق ما جاء في مضمون شكايته.