أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية بأسفي يطلبون حلا عادلا لملفهم المطلبي

أكدت تنسيقية أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية على ضرورة ايجاد حل لملفهم المطلبي البسيط ..جاء ذلك في اطار ندوة صحفية عقدتها التنسيقية مؤخرا باسفي .
المنسق المحلي و عضو مجلس التنسيق الوطني عبد اللطيف بوكرن قال للجريدة ان مطالب التنسيقية تنحصر في الحصول على الشواهد الإدارية و المستحقات المالية و رقم الإرسال» ..مضيفا أن عدد الذين يعملون في إطار سد الخصاص من هيئة التدريس و التربية غير النظامية يفوق 68 عضوا تقر النيابة ل 37 عضوا منهم بالعمل في إطار التربية غير النظامية لمحاربة الهدر المدرسي. علما أن هناك أكثر من مدرسة لا تحتوي إلا على أساتذة سد الخصاص و لا يوجد بها أساتذة نظاميون، و منهم من يعمل أكثر من 75 ساعة في الشهر و يدرس أكثر من مستوى و بلغات مختلفة.
على مستوى تعامل التعاطي الاداري مع هذا الملف ..النيابة الاقليمية للتعليم ، تتعامل مع أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية كما تتعامل مع الأساتذة النظاميين من حيث المراقبة و الاستفسار على الغياب و الحراسة و التوقيع على المذكرات التي تخص الأساتذة و تغيير أوقات العمل ...يتابع نفس المسؤول ..
لكن النيابة لا تريد الاعتراف بهذا العمل في إطاره الذي تنظمه المذكرة الوزارية 176، يشير المنسق المحلي أنه تم عقد مجموعة من الحوارات تصل في عددها إلى أربعة حوارات لم يتحقق فيها أدنى تقدم، و كل ما تتحدث عنه النيابة هو إمكانية حصول أساتذة سد الخصاص على شواهد إدارية في إطار محاربة الأمية انسجاما مع الالتزام الذي وقعه الأساتذة قبل تعيينهم، الشيء الذي رفضه هؤلاء باعتبار ذلك نوعا من الحيف البين
و في الاطار نفسه يتساءل إسماعيل الفحايلي عضو التنسيقية المحلية كيف سمحت باقي النيابات بمنح شواهد سد الخصاص و شواهد التربية غير النظامية فيما يظل التردد هو ما يسم تعامل نيابة آسفي.
تجدر الإشارة..إلى أن التنسيقية نفذت اعتصاما أمام الأكاديمية يوم 07 ماي 2012 توج بحوار مع الكاتب العام و رئيس الموارد البشرية بالأكاديمية، وأعطيت فيه وعود بالوقوف على مسالة الشواهد بالنسبة لأساتذة سد الخصاص في نفس الأسبوع، كما تم التأكيد على التعجيل بصرف المستحقات المادية بالنسبة لأساتذة التربية غير النظامية، الأمر الذي لم يتم حسب أمين التنسيقية خالد الهديوي لحد الساعة.
و في تحديد للخطوات النضالية المستقبلية التي تعتزم التنسيقية القيام بها ..ابلاغ كل من مسؤولي النيابة و الأكاديمية بمسألة عدم وضع نقط الامتحانات، و خوض اعتصام أمام النيابة ابتداء من الأربعاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.