كلمة العدد

في أول جلسة من نوعها، تمت مساء الاثنين، الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام البرلمان، حول أربع قضايا تهم تنفيذ الالتزامات الحكومية في ما يخص المخطط التشريعي، محاربة اقتصاد الريع، وخطط الحكومة لمكافحة الريع وإعمال الحكامة، والسياسة العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة.
وقد طرحت المعارضة والأغلبية ،مناصفة، موضوعين اثنين لكل منهما.
وتبين من أجوبة رئاسة الحكومة، أن هذه الأخيرة لا تمتلك مخططا تشريعيا، مبرمجا، زمنيا وإجرائيا بشكل يجعلها تساير الوتيرة الدستورية المطلوبة في التنفيذ الديمقراطي للدستور.
الواضح من أجوبة السيد رئيس الحكومة أنه اعتبر أن ملك البلاد هو المسؤول عن التنزيل الدستوري.
لقد حاد رئيس الحكومة عن منطق السؤال ومنطق الجواب، ضمن الأوضاع التي تطرحها البلاد، والأفق السياسي والمرحلة التاريخية التي أعطى انطلاقتها ملك البلاد، منذ 9 مارس التاريخي. ويمكن القول، بدون مجازفة، إن المنطق الذي دعا إليه ملك البلاد، ليس هو الأفق الذي يريده رئيس الحكومة، بالعودة إلى ما قبل 9 مارس، وما قبل 1 يوليوز، بل لن نجانب الصواب إذا ما نحن اعتبرنا أن جواب رئيس الحكومة يشد إلى الخلف ونحو الأسفل ويكبل الانطلاقة السياسية والدستورية والمؤسساتية للبلاد التي منحها إياها ملك البلاد في هذا الظرف التاريخي، بعد أن نص الدستور على الطابع البرلماني للملكية.
فجواب السيد الرئيس يلغي عمل الحكومة، ومسؤوليتها في ما ينص عليه الدستور بأبواب وفلسفة واضحة، طالما كرر هو نفسه حرص جلالة الملك على احترامها .
كما أن الرئاسة الحكومية دافعت عن منطق عددي للأغلبية، لا نعتقد بأنه الجواب الأنسب على ما تعرفه درجة التطور الحالية في مغرب ما بعد دستور 2011.
وللتذكير، فإن المغاربة أعطوا الأغلبية معناها الساحق والأساسي عندما صوتوا على دستور البلاد بنسبة عالية للغاية.
كما أن المنهجية التي آثرها ملك البلاد في إعداد الدستور، والعمل التشاركي الذي شدد عليه جلالته، يعد منهجية ملزمة للحكومة في التفعيل والتأويل الديموقراطيين للدستور، بما هو أيضا القوانين التنظيمية التي تجعله واقعا مؤسساتيا ماديا في حياتنا العامة.
ومن المؤسف أن يلجأ رئيس الحكومة إلى حوادث ومواقف مجتزأة من سياقها، لكي يبرر تعليق العمل بالروح الثابتة للدستور، سواء في محاربة الريع أو في الدفاع عن الاختصاصات المخولة له دستوريا.
وأبانت أجوبة رئيس الحكومة بخصوص قضية الولاة والعمال، عن أن الرئيس، لم يملك تصورا بهذا الخصوص، ويبدو أنه مقتنع به، ولم يملك إشراك أعضاء الحكومة، كأغلبية في الموضوع. ولم تعبر إرادة الرئيس عن توجه حقيقي لديه في أن تعطي الحكومة الدستورية، المنبثقة من إرادة الناخبين تجاوبا بين إرادة المغاربة في تفعيل الدستور الجديد وبين التشكيلة المقترحة عليهم في تسيير دواليب الادارة الترابية.
«خجل» الحكومة، واضح في عزوف رئيسها عن وضع بصمات واضحة تعني انبثاق زمن جديد في تعيين الولاة والعمال. كما لم تفرز أسئلته أفقا على المدى المنظور، سواء في الاستحقاق الانتخابي أو في مضامين وتوجهات الجهوية.
ومن المفارقات الدالة أن رئيس الجهاز التنفيذي أجاب المعارضة عن أسئلة طرحتها فرق الأغلبية! سواء في قضية محاربة اقتصاد الريع أو ظاهرة البطالة، وكانت مرافعته، بكل ما تخللها من «قفشات» تؤكد أنه يتوجه إلى المعارضة، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي، بما يؤكد أن الحكومة مازالت تتفاعل مع قضايا المواطنين من زاوية من يطرحها لا من زاوية ما يتطلبه الوضع المتشابك لبلادنا في هذا الظرف الدقيق.
ويلاحظ على رئيس الحكومة، الذي ذكر اسمه مرات عديدة - في سابقة انتخابية بعدية! - تطرق في الكثير من الأحيان كزعيم حزب، لا كرئيس فريق حكومي. وهو ما يؤشر في تقديرنا، على هشاشة الأغلبية التي أراد أن يقدمها كبنيان مرصوص، وتشهد الوقائع بالعكس.
الخلاصة أن التمرين الشفوي الشهري لرئيس الحكومة لم يخرج عن منطق التبسيط والاختزالية والسجال الهارب من حقائق الواقع الصادم، سواء بالنسبة للانتظارات التي فتحها الدستور الجديد أو من حيث انتظارات الشعب في سياق اقتصادي دولي وجهوي صعب للغاية، وينبىء بمفاجآت كبيرة حتى بالنسبة لكبريات الاقتصاديات العالمية في المنطقة.