المجلس الوطني لنقابة التعليم يستنكر لامبالاة الحكومة

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 12 ماي 2012 في دورة عادية، دورة الفقيد محمد البصراوي، تكريما لروحه الطاهرة ولمسيرته النضالية في صفوف النقابة الوطنية للتعليم، وبعد الاستماع إلى عرض المكتب الوطني الذي ألقاه الأخ الكاتب العام، حيث استحضر أهم سمات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني المتسمة:
على المستوى الوطني:
تتميز المرحلة بصعود حكومة محافظة في ظل دستور جديد يمنحها صلاحيات واسعة. وبعد مرور أزيد من مائة يوم من تنصيبها، بدأ يتجلى أكثر فأكثر، أنها ستكون حكومة تراجعات على المستوى الاجتماعي من خلال تباطؤها لحد الآن في تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 مما يؤشر على احتمال فشل الحوار الاجتماعي، أو على مستوى الحريات والحقوق الديمقراطية بهجومها على مظاهر الانفتاح الثقافي، بقمعها للحركات الاحتجاجية السلمية للفئات الشعبية من معطلين وحاملي الشهادات العليا، وأساتذة وموظفين وسكان الأحياء الشعبية في العديد من الأقاليم، والتهديد بالاقتطاع من اجور المضربين خارج كل تشريع أو قانون، والتلويح بإصدار قانون الإضراب ضدا على إرادة الفرقاء الاجتماعيين، كلها أوضاع تنبئ بأجواء التوتر والاحتقان في الساحة الاجتماعية، ودليل على عجزها وعلى توجهها نحو التضييق على الحريات الفردية والجماعية.
* على المستوى التعليمي:
لقد وقف المجلس الوطني على دواعي الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه منظمتنا يوم 04 أبريل 2012 ، مثمنا نتائجه، رغم الضغوط الحكومية بالإقتطاع، والحملات المضادة التي مارستها جهات معروفة لدى المناضلين. كما شدد بقوة على خطورة استمرار الخصاص في الموارد البشرية على منظومتنا التعليمية سواء في التعليم المدرسي أو العالي، هذا الخصاص الذي يعد العنوان الرئيسي لاستمرار أزمتها، ومصدرا يهدد بإفراغ كل محاولة للإصلاح من محتواها، حيث تغدو كل مساعي الوزارة والحكومة لتوسيع التمدرس في التعليم المدرسي والعالي وبنيات الاستقبال غير كافية، بل عاجزة عن تحقيق جودة التعليم، والتقليص من الهدر المدرسي وتحقيق التعلمات الأساسية، وتدبير شؤون الطلبة الجامعيين في ظروف ملائمة.
إن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم مؤشرات الاختلال والأزمة التي تضعف من جودة منظومتنا مثل: تنامي الأقسام المتعددة المستويات وارتفاع نسبة الاكتظاظ، وحذف التفويج بالنسبة للمواد العلمية، وحذف مادة الفلسفة والانتقاص من ساعات التدريس في بعض المواد الأساسية على حساب التلاميذ، والاكتظاظ، والأستاذ المتحرك... وهو ما يجعلها عاجزة عن مسايرة مهام تفعيل الدستور الجديد، وإدماج تدريس اللغة الأمازيغية بنجاح كلغة رسمية.
كما أن تباطؤ الوزارة والحكومة في معالجة عاجلة وناجعة لعدد من المطالب الموروثة والملحة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من مساعدين تقنيين وتقنيين، ومساعدين إداريين وحاملي الإجازة والدكتوراه، والمبرزين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، وهيئة الإدارة التربوية، وهيئة التخطيط والتوجيه، والمفتشين، وأساتذة السلك الأول قبل 1993، وإنهاء تسوية ملف العرضيين، وخريجي مراكز التكوين، والأساتذة العاملين بالوسط القروي، وترك ملفات السكن الإداري والسكن الوظيفي دون معالجة حقيقية وواقعية. كل هذه الظواهر تزيد أكثر في حدة التوترات في الجسم التعليمي وتشكل عائقا إضافيا له في أداء رسالته التنموية
ينضاف إلى هذا بروز حالات التطاول والترامي على الرصيد العقاري لوزارة التربية الوطنية بل التلويح بتفويت بعض المؤسسات التعليمية، في كل من الناظور، وزايو ... وغيرهما.
وعلى صعيد التعليم العالي، سجل المجلس الوطني الإهمال التام لوزارة التعليم العالي لقضايا ومشاكل الموظفين، وإخلالها بكل الإلتزامات التي أخذتها على نفسها في اللقاء الذي تم معها في شهر فبراير الماضي من ترقية داخلية، والعمل على احترام الحرية النقابية، وتنظيم حركة انتقالية، بل عمدت إلى التراجع عن حق الموظفين في متابعة دراستهم الجامعية لتحسين مستواهم العلمي والمهني.
* اعتبار دواعي الإضراب والاحتجاج ما زالت قائمة، ويفوض للمكتب الوطني صلاحية اتخاذ القرارات النضالية المناسبة دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن كرامة نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة.
* مطالبته بمراجعة منظومة الأجور للشغيلة التعليمية والتعجيل بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بإضافة درجة جديدة وتنفيذ سقف الانتظار من أجل الترقي ابتداء من سنة 2012.
* مطالبته وزارة التعليم العالي والتكوين الأطر والبحث العلمي بالإسراع بتنفيذ التزاماتها فيما يخص الترقية الداخلية وعلى رأسها 15/6 ونتائج الامتحانات المهنية برسم سنة 2011، وحل مشكل حاملي دبلوم تقني قبل 13 يناير 2006، والحريات النقابية والحركة الانتقالية، وإقرار نظام للتحفيز على المردودية، والتراجع عن المرسوم 453. 10 . 2 الصادر بالجريدة الرسمية في 29 أكتوبر 2011 والذي ألحق حيفا بكتاب الإدارة بعد إدماجهم في هيئة المساعدين الإداريين خصوصا المادتين 19 و 20 وإضافة إشراك النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في مراجعة ثغرات القانون 01 . 00، والرفع من تمثيلية الموظفين داخل مجالس المؤسسات والجامعات، ووضع نظام أساسي خاص بالقطاع يشمل كل مكوناته (أساتذة وإداريون) في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
* مطالبته بوضع هيكلة إدارية نموذجية خاصة بالجامعات والمؤسسات التابعة لها، ومراجعة ثغرات القانون 81 . 00، ويعبر عن رفضه وضع موظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية.ويطالب بتمكين ممثلي الموظفين الإداريين والتقنيين الحضور في المجلس الإداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
* تضامنه المطلق مع نضالات أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا ويطالب الحكومة والوزارة المعنية بالاستجابة لمطالبهم العادلة وإنصاف الأستاذ "عثمان حلحول" الذي يوجد في وضعية صعبة بسبب تصرفات غير مسؤولة للمصالح القنصلية بإسبانيا.
* إدانته لكل الحملات القمعية التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية للشغيلة التعليمية وباقي الفئات ويدعو الوزارة إلى الإسراع بمعالجة المطالب الفئوية المطروحة.
* تحيته للوقفة الوحدوية للنقابات التعليمية المطالبة بوضع حد للفساد المستشري في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ويحمل الحكومة مسؤولية سكوتها على استمرار الفساد في هذا المرفق التعليمي رغم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويطالبها بإحالة الملف على القضاء وإعمال الفصل 26 لحماية مصالح المنخرطين بالتعاضدية. ويدعو كافة المنخرطين والمنخرطات إلى الاستمرار في التعبئة إلى حين فرض إصلاح حقيقي لهذا المرفق الاجتماعي الهام.
* الشروع في التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم وإنجاز كل الترتيبات الأدبية في أفق مجلس وطني قادم لتحديد التاريخ على ضوء التطورات.