كارثة بيئية بالحاجب ومصالح الدرك تحل بالمدينة للتحقيق في ملابساتها

عرفت مدينة الحاجب جريمة نكراء ذهبت ضحيتها الكائنات الحية المؤثثة للمنتزه المائي عين الذهيبة. هذا الفضاء كان واحدا من المعالم البيئية الخلابة التي غيرت وجه الحاجب وحولته من مدينة عبور إلى نقطة للوقوف والإكتشاف والسياحة، حتى وإن غدا وجه المدينة هذه الأيام شاحبا من كثرة الإهمال والإفراط، وهذا الفضاء جسد على امتداد5 سنوات الوجهة المفضلة لساكنة الحاجب وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة التي لا تمتلك للسفر حيلة، ليبقى محجها الوحيد و الفريد للترويح عن نفسها ونفوس أطفالها ، كل هذا لم يشفع لهذا المنتزه الجميل الذي شيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتمتد له في جنح الظلام « أيادي البطش والغدر» وتحوله في رمشة عين وبسلوك لا علاقة له بالإنسانية، إلى قبر تفوح منه روائح الموت المنبعثة من كل الكائنات المقتولة والمحمولة على وجه المياه، وغير مبالية بما صرف عليه من اعتمادات مالية ومن أشغال في الترميم والتشجير والتوالد الطبيعي للكثير من المخلوقات الحية وفي مقدمتها عينات من السمك والإوز التي تعطي للبحيرة توازنها الطبيعي، كل هذا يقع وبلدية الحاجب باعتبارها المسؤول المباشر عن حماية الموارد الطبيعية في سبات عميق نتيجة روائح الأزبال التي غدت تهاجم كل الطرقات والممرات والفضاءات وكل جنبات المساكن، بل حتى الإدارات العمومية وحالة الواجهة الخلفية لمقر قيادة أقشمير خير نموذج !
إنها جريمة استحقت انتقال الدرك البيئي لعين المكان يوم 16ماي 2012 لتشخيص حجم الخسارة من جهة ، والإحاطة بالأسباب الكامنة وراء هذا الاغتيال الجماعي لكل الكائنات الحية بهذا المنتزه من جهة أخرى ، وتطلب الأمر أخد عينات من المياه للتحليل ومعاينة آثار الجريمة من خلال تكديس كميات من السمك «الميت» بعيدا عن أعين العموم ، وكل هذا يتستحق في المقابل فتح تحقيق جدي ونزيه في كيفية تدبير مرافق الاستجمام داخل هذه المدينة ، لكونها ملكا مشتركا لكل الحاجبيين ، بل لكل المغاربة ، و اختبارا لمدى قدرة ونجاعة المرفق العمومي الحاجبي في توفير الحماية البيئية التي من الواجب أن تكون في مستوى الرهانات التي يطمح المغرب إلى تحقيقها انطلاقا من قرارات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الوطنية تجاه المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية، التي بوأت بلدنا الصدارة ضمن الدول السائرة في طريق النمو والمكرسة للحكامة البيئية ، وهي المكانة التي حرص الدستور الجديد على تضمينها للكثير من بنوده ، ومن غير المقبول أن يظل المسؤولون ينظرون للثروات الطبيعية كتفاهة لا تستحق العناية والاهتمام ، بل هي أساس كل تنمية مشروطة بالاستدامة ، وبلدية الحاجب مطالبة ، قبل أي مؤسسة أخرى ، اعتبارا للتعاقد الذي يجمعها بالساكنة، بالتدخل العاجل للحفاظ على المجهودات السابقة التي بذلت في شأن تأهيل المدينة وتحسين خدمات مرافقها البيئية وصون المكتسبات المحققة ليس فقط كمدينة بدون صفيح ،ولكن أيضا كمدينة «جميلة وجذابة» باعتباره العنوان الحقيقي الذي حمله التقرير المفصل للمذكرة 21 الخاصة بمدينة الحاجب .