تمر القضية الوطنية في الوقت الراهن بمرحلة جديدة، تتسم أساسا بسحب المغرب لثقته من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس. وبهذا الصدد نسجل أن من حق بلادنا أن تدق الناقوس كلما حاد المسؤول الأممي عن قيم النزاهة والحياد، المطلوبة في كل تسوية سياسية أو تفاوض أو وساطة دولية، وهو ما لا ينطبق على سيرة السيد روس، منذ شهور. كما أن السيد روس، أبدى تحيزا كبيرا وهو يقود الأممالمتحدة الى توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل تدبير «حقوق الانسان»، وهو ما يجعل منها قوات في مهمة غير المهمة التي كانت وراء إنشائها وبعثها الى أقاليمنا الجنوبية، للإشراف على وقف إطلاق النار.. إن كريستوفر روس، كان سيقدم على خطوة حمقاء عندما كان يروج لزيارة بعثة من الأممالمتحدة أو مجلس الأمن لزيارة الصحراء، في الوقت الذي رفض فيه التنصيص، في مشروع تقريره الى الأممالمتحدة ، على إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو ما يبين التكييف غير البريء الذي سعى إليه مبعوث بان كي مون. إننا اليوم أمام مرحلة غير مسبوقة، لا سيما بعد أن أكد بان كي مون تشبثه بمبعوثه ، وهو ما يضع بلادنا في مواجهة مع الأمين العام للأمم المتحدة. وبذلك ستكون «ديبلوماسية التطمين الدائم»، التي نهجتها الحكومة قد أعلنت عن نهايتها، وانتهت الى مربع الأزمة. ومن هنا فإن المطلب اليوم، كما دعا الى ذلك الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أن تتقدم الحكومة لتنوير الرأي العام وتحديد طبيعة المرحلة التي ستدخلها قضيتنا الوطنية الأولى والدائمة، وتقديم كل المعطيات لاستيفاء شروط وضع خطة وطنية متكاملة ، ومتعددة للرد على المرحلة. لقد أكد المغرب، على لسان مسؤوليه في الدبلوماسية، أنه سيواصل التعامل مع المنتظم الأممي، وهو موقف مبدئي عام ولا يخضع للتطورات الحالية، ويبقى على المغرب، بكل قواه الحية، أن يعتمد مقاربة جديدة تتفاعل مع محيطنا الإقليمي والجهوي ، والمتغيرات الدولية العامة. إن قوة المغرب في وحدته وفي تراص جبهته الداخلية، وفي عدالة قضيته. وقد أدى ثمنا غاليا من أجل حماية أرضه وصون وحدة ترابه، وعليه اليوم أن يبقى يقظا ويشرك الرأي العام الوطني بحقيقة المستجدات، بعيدا عن تعدد التصريحات وتضاربها في الكثير من الأحيان.
