قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه ابن عمدة فاس

قرر قاضي التحقيق سحب جواز سفر «نضال»، نجل حميد شباط وإغلاق جميع الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية، بدل وضعه رهن الاعتقال. كما أمرت النيابة العامة بذلك، إلى حين إصدار  الحكم وتبرئته من التهمة الموجهة المرتبطة بحيازة بضاعة بدون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل، وتزوير وثيقة مصدرها شراء سيارة، حيث استقدم مساء الاثنين 28 ماي 2012 إلى المحكمة الابتدائية بفاس، وهو في حالة سراح، بحيث نفى كل التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق، الذي قرر تأجيل الجلسة إلى يوم 2 يوليوز 2012 لاستكمال التحقيق.
قضية أخرى تنضاف إلى عدد من القضايا التي يتهم فيها أبناء عمدة فاس بمجموعة من التهم، كان آخرها قضية محاكمة نجله الأكبر بثلاث سنوات سجنا نافذا ابتدائيا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في ملف جنحي تحت عدد 1458/20/ 2010، هو ومن معه من أفراد الشبكة المتابعين في الملف « جنحة الاتجار في المخدرات القوية والحيازة غير المبررة لها»، ويتعلق الأمر بكل من «عبد اللطيف.خ» وهو ضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قبل توقيفه عن العمل إلى حين إصدار الحكم النهائي، و»ن.ش» و»ب.ز» و»آ.ح.م» و»ب.ش» و»م.ط» وهو صاحب وحدة فندقية مصنفة توجد بشارع الجيش الملكي، كلهم وردت أسماؤهم على لسان زعيم شبكة لترويج الكوكايين جرى تفكيكها في وقت سابق، الأمر الذي اعتبره حميد شباط مجرد قنطرة لاستهدافه شخصيا، والنيل منه سياسيا وإخراس صوته وصوت الحزب وصوت النقابيين، مشيرا الى أنه لن يرضخ لهذا النوع من المساومة، معلنا أنه سيدافع في ظل هذه الحرب المفتوحة، عن نفسه وسمعة عائلته وعن حزبه ومؤسسته النقابية، التي بدورها نظمت وقفة تضامنية مع نجل شباط الأكبر أمام مقر النقابة بفاس، أعقبتها لقاءات تضامنية أخرى لمجموعة من النساء الاستقلاليات برئاسة ابنته ريم، كخطوات تصعيدية على إثر هذا الحكم الذي وصفوه بالمؤامرة المدبرة ضد عائلة العمدة.
وقد سبق أن هاجم حميد شباط عمدة فاس منافسيه والسلطات الأمنية خلال ندوة صحافية نظمها على خلفية إدانة نجله نوفل، وحاول تحويل المحاكمة من محاكمة جنحية إلى محاكمة سياسية، حيث لم يفلت من اتهاماته لا حي ولا ميت، واتهم بالاسم الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بفاس والرئيس السابق للضابطة القضائية بفاس وعميدا حاليا بولاية الأمن وعددا من الشخصيات السياسية، كانت وراء متابعة أبنائه والمس بسمعة عائلته.
وبعدها انتقل لتصفية حسابه مع أسرة العدالة، حيث لم يجد سبيلا للوصول إلى تحقيق ذلك إلا من خلال فرض على محاميي هيئة فاس ضريبة على لوحاتهم الإشهارية، الذين استلم بعضهم إنذارات في الموضوع، تشعرهم من خلال كتاب من الخزينة الجماعية بالمدينة، بضرورة أدائهم ما بذمتهم من ضرائب، مهددة إياهم باللجوء إلى الحجز على أمتعتهم، إن لم يستجيبوا لذلك، متجاهلة الاجتهادات القضائية التي أعفت المحامين والأطباء من هذا الرسم الضريبي من أصله، بموجب أحكام صدرت عن المجلس الأعلى. 
ولم يستبعد المحامون أن الإجراء يدخل في إطار هجمة انتقامية مما أسموه «عدم الاستجابة لرغبتهم في الحصول على التنصيبات عن نجل العمدة أمام محكمة الاستئناف التي لم تدرج بعد ملف استئناف الحكم القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا للإتجار في الكوكايين»، ملوحين بالرد على هذا القرار وتقديم شكاية جماعية إلى النيابة العامة ضد عمدة فاس، بداعي الشطط في استعمال السلطة.
وقد اعتمد بعض المحامين  على قرار نهائي سابق صادر عن المجلس الأعلى، قضى بإلغاء الرسم الضريبي على تلك اللوحات الإشهارية للأطباء والمحامين، إثر طعن تقدموا بهأمام المحكمة الإدارية بفاس في التسعينات، بعد توجيه الجماعة الحضرية لفاس عن طريق القباضة، إنذارات مماثلة بضرورة أداء الضريبة على اللوحة الإشهارية للمهنيين، حيث اعتبرت المحكمة تلك اللوحات، تشويرية وليست تجارية.