حالات من التذمر والاستياء تعم المواطنين على امتداد المغرب، فخلال جولة استطلاعية للجريدة عبر مراسليها في جميع المدن المغربية تم رصد ردود فعل قوية على الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، زيادات اعتبرها المواطنون مجرد مقدمة لزيادات أخرى بالرغم من الخطاب التطميني للحكومة على لسان ناطقها الرسمي، فالحكومة بحسب الشهادات التي استقيناها على لسان المواطنين أخلت بتعهداتها والتزاماتها منذ اليوم الأول لتنصيبها بدءا من حساباتها بشأن معدل النمو والتضخم والبطالة والتشغيل وصولا إلى الزيادة الأخيرة والتي ينظر إليها من منظور كونها تشكل ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمواطنين. أول رد فعل عملي على الزيادات الأخيرة في اسعار المحروقات سجل في قطاع النقل الطرقي، حيث بادر مجموعة من المهنيين إلى فرض زيادات أحادية فاجأت المواطنين الذين لم يخفوا تذمرهم وامتعاضهم الشديدين. فبمحطة سيارات الأجرة الرابطة بين الدارالبيضاء والمحمدية، فوجئ المواطنون بزيادة درهمين في سعر التذكرة صباح أمس الأحد، إجراء أقدم عليه مجموعة من أصحاب الطاكسيات واعتبروه إجراء منطقيا وتدبيرا احترازيا لتحمل الزيادات الأخيرة والتي صرحوا للجريدة بشأنها بأنها ستكلفهم مابين 1000 و 1500 درهم شهريا .. وحول قانونية الزيادة في سعر تذكرة التنقل صرح لنا أحد السائقين قائلا: « .. قانونية أم لا من حقنا الدفاع عن مصالحنا، فالحكومة زادت في الأسعار بشكل سري ومن دون سابق إنذار ونحن أيضا سنزيد في سعر التنقل من دون إخبار فلا يعقل أن نتحمل خسارة بهذا الشكل، فمن قبل كانت الزيادات وفي ظل الارتفاع المهول لأسعار النفط عالميا تتم عبر إضافة 0.50 سنتيما للتر, أما الحكومة الحالية فقد ضربت الرقم القياسي في الزيادة بإضافة من درهم إلى درهمين في اللتر الواحد وهو أمر لايمكن استساغته..». نفس التعليق ورد على لسان أحد النقالة والذي لم يخف تخوفه من أن تنعكس الزيادات الأخيرة على باقي القطاعات نظرا لارتباط باقي القطاعات بقطاع النقل الطرقي بشكل مباشر حيث أكد أن الزيادة الأخيرة ستكبد النقالة زيادة شهرية في التحملات لن تقل عن 5000درهم وهو ماسيدفع بنا إلى الزيادة في أسعار نقل البضائع فلايعقل أن نتحمل لوحدنا هذه الزيادات .. تفاوتت ردود فعل الاوساط الشعبية في المغرب حيال قرار الحكومة رفع اسعار المحروقات كخطوة أولى والذي اعتبرته ضروريا للحفاظ على موازنة المالية العامة. الزيادة في سعر استهلاك الوقود بالمغرب، وما سيعقبها في الغالب من ارتفاع في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات تثير قلقا كبيرا لدى المغاربة بشكل عام في الوقت الذي تبرر فيه الحكومة في كل مرة بتبرير الزيادة في أسعار المحروقات، بتطور سعر النفط في الأسواق العالمية. ودعا المواطنون الى ضرورة التراجع عن رفع اسعار الوقود, فالاحوال المعيشية للمغاربة لا تتحمل المزيد من التكاليف الاضافية, فرفع اسعار المحروقات ستكون له مضاعفات اقتصادية قد لا يطيقها المواطنون وتلحق بقدرتهم الشرائية اضراراً كبيرة. وتستغرب شرائح عريضة من المواطنين الخطاب المزدوج الذي تقابلنا به الحكومة ، فهي من جهة تضرب القدرة الشرائية بزياداتها الأخيرة في أسعار المحروقات وتبشر فقراء الوطن بتدابير جديدة علمها عند الله وأهل العلم داخل الحكومة.