وزير الطاقة و المعادن يشرح سبب الزيادة في أثمنة المحروقات

هل باتت الزيادة في أسعار المحروقات الخيار الوحيد أمام حكومة بنكيران لإخماد ألسنة النيران المشتعلة في نفقات المقاصة؟
سؤال جدير بالطرح مع استحضار مقولة “عند الإمتحان يعز المرء أو يهان”، التي يبدو أنها تنطبق بشكل كبير على واقع حال الحكومة الحالية. ففي أول اختبار لها، تخرج راسبة في امتحان مادة النفط، بعدما أجبرتها ضغوطات ارتفاع أسعاره بالسوق الدولي، إلى الإستنجاد بزيادة درهمين في ثمن البنزين، مقابل درهم في سعر اللتر من الغازوال وألفي درهم في الطن الواحد من الفيول الصناعي، علها تخفف من مهانة التنقيط السئ الذي سببه لها صندوق المقاصة، وذلك بعدما التهمت أسعار منتوجات البترول والغاز المدعمة من قبل هذا الصندوق حوالي ثماني مليارات درهم ضمن 10 مليارات التي تم استنزافها خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين فقط، من إجمالي نفقات الغلاف المرصود للمقاصة هذا العام والذي يناهز 42 مليار درهم.
وفيما أفاد فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن بأن هذه الزيادة ستمكن الحكومة من كسب ما يقرب من خمسة مليارات درهم خلال الشهور السبعة المتبقية من سنة 2012، ارتأت وزارة الشؤون العامة والحكامة، بأن رفع أسعار المحروقات يدخل في إطار مواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية وتعزير القدرة الحكومية على ضبط نفقات المقاصة. أما وزارة الإتصال، فقد حاولت على لسان محمد الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، بعث رسائل مطمئنة تفيد استمرارها في دعم المشتقات النفطية بنسبة 65 في المئة.
وكانت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة قد افادت في بيان لها أنه تقرر رفع اسعار استهلاك البنزين و المازوت و الوقود الصناعي لمواجهة تقلبات اسعار المواد النفطية في السوق الدولية.
وبين ثنايا التصريحات والبلاغات الصادرة عن الوزارات المعنية، تشير الأسعار الجديدة إلى أن منتوج البنزين أصبح يباع ب 18ر12 درهم للتر عوض 18ر10، و أن الغازوال “المازوت” ارتفع إلى 15ر8 درهم للتر عوض 15ر7، في الوقت الذي صعد فيه ثمن الوقود الصناعي إلى حدود 04ر4666 درهم للطن عوض 3678 .
وحسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، فان الدعم المقدم لهذه المواد هو 50ر1 درهم للتر بالنسبة للبنزين و 35ر3 درهم للتر بالنسبة للمازوت، أما الوقود الصناعي فيبقى مدعما ب2000 درهم للطن.
وتبقى أسعار غاز البوتان والوقود الصناعي الموجه لانتاج الكهرباء على حالها ضمانا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، يشير البلاغ الوزاري.
وذكرت الوزارة في بيانها أن مطلع سنة 2012 تميزت ب”تقلبات هامة” في أسعارالمواد النفطية حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسيا بلغ 117,4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011.
وكانت واردات المغرب من المواد الطاقوية قد بلغت خلال الاشهر الاربعة الاولى للسنة 79ر32 مليار درهم مقابل 37ر28 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011 أي بزيادة 6ر15 بالمائة