المصادقة على النقط الأربع لجدول أعمال دورة جماعة الغنيميين

ثلاث جلسات لتمرير الحساب الاداري تدبير سنة 2011 لجماعة الغنيميين قيادة الهدامي اولاد عبو دائرة برشيد عمالة إقليم برشيد. فالجلسة الاولى طالت فيها النقاشات والحوارات بين بعض اعضاء مجلس الجماعة والرئيس، ولم يتم الانتباه الى أن مر الوقت كله دون انتخاب رئيس الجلسة، مما افقدها شرعيتها القانونية. الجلسة الثانية التي انعقدت يوم 19 ابريل 2012 اعتبرت الجلسة الاولى القانونية، والتي حضرها قائد قيادة الهدامي واولاد عبو، وخليفة القائد، وممثلون للسلطة المحلية. وعن المصالح الجماعية حضر كل من الكاتب العام للجماعة وحيسوبي المداخيل ورئيس مصلحة المصاريف ورئيس مصلحة الموظفين ومتصرفة ممتازة وكاتبة المجلس و 22 عضوا بالمجلس من أصل 25 .
الا أن ما ميز هذه الجلسة هو تصرف عضوين أخوين، واحد ينتمي لحزب العدالة والتنمية والآخر لحزب الاستقلال، ذلك انه حين تناول رئيس الجماعة الكلمة: «رشيد الزاكي» من الاتحاد الاشتراكي لتقديم الشكر لكل الحاضرين على حضورهم لأشغال هذه الجلسة مذكرا اياهم بحصيلة المنجزات والمشاريع برسم السنة المالية 2011 ، مقدما عرضا مقتضبا عن المعطيات المالية لتدبير سنة 2011 قصد التداول والمناقشة، وحين مر المجلس لتطبيق المادة 46 من الميثاق الجماعي قانون رقم 08 - 17 وانتخاب العضو عبد السلام الصحيح بإجماع الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة، فجأة ولج القاعة باقي الاعضاء دفعة واحدة وبعد التوقيع على ورقة الحضور تدخل أحدهم «م.ع» طارحا مسألة عدم توصله بالاستدعاء لحضور اشغال هذه الجلسة. لكن الرئيس أكد في جوابه أن الاستدعاءات قد تم توزيعها بالشكل المعتاد وفي آجالها القانونية، مضيفا ان تأويل المواد القانونية وشرحها ليس بالامر الهين وسلطة الوصاية يرجع لها الامر النهائي في رفض أو قبول المقررات بعد دراستها من طرف المجلس، مذكرا الحاضرين بكل الاجراءات القانونية التي اتخذت لعقد هذه الجلسة منها اكتمال النصاب القانوني، وافتتاح الجلسة وتلاوة جدول الاعمال ثم التصويت على رئيس الجلسة عبد السلام الصحيح، ويبقى فقط استئناف هذه الجلسة.
امام استغراب الجميع تدخل العضو (ع.ا ) من حزب الاستقلال دون إذن مسبق وشرع في الضرب على الطاولة، مما حدا بممثل السلطة للتدخل طالبا من هذا العضو التقيد باحترام نظام الجلسة والالتزام بالهدوء. وتدخل في نفس الوقت أخوه (ب. ا) من العدالة والتنمية وطلب من ممثل السلطة التزام الحياد وتحمل المسؤولية. وامام حدة النقاش باغت العضو (ع. ا) الرئيس الاتحادي وبشكل مفاجئ انقض عليه وشرع في الضرب والسب و القذف بإيعاز من اخيه (ب. ا) والذي اصابته نوبة من الهستيريا. ثم انتقل الاخوان الى تكسير معدات قاعة الاجتماع «كراسي، كؤوس ، طاولة» وتطور الامر الى التراشق بالكراسي في كل الاتجاهات، فأصابا بها موظفتين مسؤولتين عن كتابة المجلس، حيث غادرت إحداهما القاعة متأثرة بما اصابها من احد الكراسي!
ما وقع بهذه الجلسة كان ملزما لحضور رجال الدرك الملكي ومعاينتهم لما وقع و الاستماع الى الموظفتين المتضررتين والى الرئيس ثم الى الحاضرين من الاعضاء الذين أكد جلهم لرجال الدرك استعمال العضوين الشقيقين العنف غير المبرر ضد الرئيس بهدف تعطيل سير الجلسة وبالتالي عدم إنجاح أشغالها والمساهمة في بلوكاج هذه الجماعة لإسقاط حسابها الاداري. وأمام استنكار الجميع لما حصل، اضطر الرئيس الى رفع الجلسة دراء لكل ما قد يزيد من تأجيج الاوضاع، وتفاديا لمزيد من الاحتقان، خصوصا وان الأخوين المستشارين استمرا في سب وقذف كل من اعترض على تصرفاتهما من باقي الاعضاء، فتم الاتفاق على عقد جلسة ثانية داخل الآجال القانونية لانعقادها. و هو ما حصل يوم 3 ماي 2012 في الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة تحت الرئاسة الفعلية للرئيس بحضور ممثلي السلطة المحلية ورؤساء المصالح كما حضر اشغالها 21 عضوا عوض 25 عضوا. وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للمجلس افتتح الرئيس الجلسة بكلمة شكر فيها الحضور ، ثم استعرض جدول الأعمال الذي تضمن النقط التالية: 1 - إعادة دراسة الحساب الإداري عن تدبير سنة 2011 ، 2 - دراسة آثار الجفاف. 3 - اقتناء حافلة النقل المدرسي، 4 - حول مآل ملفي مستوصفي براهمة ولماوقة ومعايير التأهيل للاستفادة من المساعدة الطبية بالجماعة.
وتطبيقا للمادة 46 من الميثاق الجماعي الجديد ووفق آخر التعديلات عن سنة 2009، تم انتخاب العضو المستشار عبد المجيد موافيق بإجماع الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة. تدخل أحد العضوين المتسببين في شغب الجلسة السابقة كان يشير إلى أن هناك بعض التجاوزات التي تشوب توجيه الاستدعاءات والتي يجب أن، بحسب قوله، أن توجه خلال ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقاد الدورة. وفي رده على هذه الإشارات أوضح الرئيس بأن رئاسة المجلس ومنذ توليها تسيير الشأن المحلي بالجماعة وهي تعمل على احترام القانون إبان توجيه الاستدعاءات سواء تعلق الأمر بالدورات العادية أو الاستثنائية.
وفي عرضه لإعادة دراسة الحساب الإداري عن تدبير 2011 خصص تدخله لإعطاء الحاضرين نظرة مفصلة عن المجهودات التي تم بذلها على طول مدار السنة الفارطة من أجل تحصيل ديون الجماعة من جهة والحرص على ترشيد النفقات من جهة ثانية، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الجماعة بخصوص استخلاص الديون الجماعية تماشيا مع التوصيات المتخذة خلال الاجتماعات المنعقدة بمقر العمالة، والهادفة الى الحد من استفحال ارتفاع الباقي استخلاصه. ولم يفت الرئيس بالمناسبة تذكير الأعضاء الحاضرين بأن حجم مداخيل الميزانية بالنسبة للسنة الفارطة عرف تطورا ملحوظا مشيرا في ذات الوقت إلى أن انجاز تصميم التهيئة للجماعة ستكون له انعكاسات إيجابية على مداخيل الجماعة، علما بأن هذا التصميم سيحمل قيمة مضافة ومداخيل جديدة ستعود بالنفع على الساكنة. وارتباطا بنفس الموضوع أوضح الرئيس بأن السياسة المتبعة في شأن ترشيد النفقات كانت لها هي الأخرى نتائج مهمة، وتعهد بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع من وتيرة تحصيل الديون الجماعية للتقليص من حجم الباقي استخلاصه حتى لا يبقى مؤشرا سلبيا على الميزانية الجماعية، وكذا الحرص على ترشيد النفقات وتأديتها في كل ما يتعلق بتحقيق التنمية المحلية التي ينشدها المواطنون.
وقد صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بإعادة دراسة الحساب الإداري عن تدبير سنة 2011. كما صادق على مقرر النقطة المتعلقة بدراسة آثار الجفاف، وذلك باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظرفية الحرجة ومساندة الفلاح في محنته. وصادق كذلك باجماع أعضائه الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة باقتناء حافلة النقل المدرسي وذلك لمحاربة ظاهر الهدر المدرسي والقضاء على التكرار والانقطاع المبكر عن الدراسة خصوصا في صفوف الإناث ،كمل صادق على مقرر النقطة المتعلقة بمآل ملفي إحداث مستوصفي لبراهمة ولماوقة ومعايير التأهيل للاستفادة من المساعدة الطبية بالجماعة بتشكيل لجينة تسهر على تتبع خطوات هدين الملفين من خلال الاتصال بالجهات المعنية مع إشراك كل الفعاليات التي ستساهم في تسريح وتيرة الإفراج عن إحداث هذين المشروعين وإخراجهما الى حيز الوجود مما سيساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.