مواطنة من خنيفرة تكشف عن وجود مغاربة بسجن بالجزائر، ضحايا وسيط في الهجرة لأوربا

تفجرت قضية نصب واحتيال بإقليم خنيفرة، في تقدم شخص (س. الحاج) من أجلموس بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، يتهم فيها أحد الأشخاص (ز. محمد) بالنصب على عدد من المواطنين عن طريق إيهامهم بالحصول على عقود عمل ووثائق الإقامة بالديار الفرنسية، مقابل مبلغ مالي يصل إلى نحو 60 ألف درهم. وبمجرد تسليم المبلغ تم إخبار الضحايا بأنهم سيعبرون الأراضي الجزائرية نحو فرنسا، وفي ظل الأزمة والفقر والحاجة إلى الهجرة، لم يجدوا مانعا في القبول بخطة الوسيط، إلا أنهم وقعوا في قبضة السلطات الجزائرية بتهمة الدخول لأراضيها بطريقة غير قانونية، ويوجدون حاليا رهن الاعتقال بأحد السجون، لعله سجن تلمسان، حسب معطيات غير مؤكدة. ومنذ ذلك الحين لا تزال أسر المعنيين بالأمر تجهل مصيرهم، وما إذا كانت ظروف اعتقالهم إنسانية وسليمة أم عكس ذلك، انطلاقا من طبيعة موقف سلطات البلد الجار من المواطنين المغاربة.
وفي هذا الإطار حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من شكاية تقدم بها المواطن (س. الحاج) من دوار الباشا، من أجلموس، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (سجلت تحت رقم 1690/ 3101/ 12)، يفيد فيها أن أحد الأشخاص سبق له، خلال فبراير الماضي، أن تدخل كوسيط في عملية إقناع بعض المواطنين بقدرته على تهجيرهم للعمل بالديار الفرنسية بصفة قانونية، وحينها أبدت ابنته (س. حنان) رغبتها في الهجرة، وطلبت منه مساعدتها في تحقيق هذا الحلم، ولم يجد من خيار غير الاتفاق مع الوسيط المذكور على تسجيلها ضمن الراغبين في العبور نحو الضفة الأخرى، مقابل مبلغ 60.000,00 درهم، سلم منها للوسيط عربونا بمبلغ 10.000,00 درهم، كدفعة أولى من أجل ترتيب عملية التهجير، وعلى أساس دفع الباقي فور تسلم عقد العمل ووثيقة الإقامة.
وبعد أيام معدودة، عاد الوسيط (ز. محمد) ليؤكد لضحاياه أنه حصل على عقود عملهم ووثائق إقامتهم بفرنسا، ما شجع المشتكي (س. الحاج) على دفع شيك بما تبقى من المبلغ المتفق عليه (50.000,00 درهم)، مقابل الاتفاق مع هذا الوسيط على عدم صرفه الشيك إلا بعد وصول ابنته إلى التراب الفرنسي، غير أن الوسيط عمد إلى تسليم الشيك لشخص آخر (س. محمد)، هذا الأخير الذي أسرع إلى صرفه قبل تفعيل الاتفاق، وكم كانت مفاجأة صاحب الشيك كبيرة لما اشترط الوسيط ضرورة العبور من الأراضي الجزائرية للوصول إلى فرنسا من خلال موعد محدد، حيث توجهت ابنته إلى الديار الجزائرية انطلاقا من مطار محمد الخامس، في السابع من ماي الماضي، وعقب وصولها إلى مطار الجزائر بساعات قليلة تم اعتقالها من طرف السلطات الجزائرية، وهي في طريقها نحو الميناء للإبحار على متن باخرة متوجهة للديار الفرنسية، حسب ما ورد في شكاية والدها، وذلك بتهمة الهجرة غير الشرعية ودخول الأراضي الجزائرية بصفة غير قانونية.
ولم يكن والد حنان يتوقع أن ابنته توجد من بين 6 مغاربة آخرين رهن الاعتقال، وأن الوسيط هو الشخص نفسه، ووثائق الإقامة التي تحدث عنها هذا الوسيط كلها مزورة، الأمر الذي أكد للضحايا أنهم وقعوا جميعا في كمين نصب واحتيال. ورغم أن الوسيط وشريكه أسرعا إلى إعادة مبلغ 40.000,00 درهم لوالد حنان في محاولة منهما التخفيف من حدة الفضيحة، قرر هذا الأخير التقدم لوكيل الملك بشكاية ضد الوسيط (ز. محمد)، كما لم يفته التقدم ب»طلب تدخل» لوزير الخارجية والتعاون (سجل تحت رقم 287/ 12)، وللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبا فتح تحقيق في النازلة، وفي ما إذا كان الوسيط وشريكه ينتميان لشبكة مختصة في التهجير المشبوه، وملتمسا الاتصال بالسلطات الجزائرية في الموضوع على أساس كون ابنته (س. حنان)، وبعض المعتقلين معها، هم مجرد ضحايا نصب واحتيال، ولا ذنب لهم سوى أنهم تعلقوا بحلم الهجرة إلى الضفة الأخرى من أجل تحسين ظروف عيشهم.