اعتقلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أخيرا، شخصا كان يوهم ضحاياه، من بينهم زوجته وأصهاره وأفراد أسرته، بتهجيرهم إلى الديار الإيطالية، مقابل مبالغ مالية، اختلفت قيمتها، حسب إمكانيات الراغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.ويتعلق الأمر بالمدعو (ر)، من مواليد 1980 بالدارالبيضاء، متزوج دون أبناء، كان يقيم بإيطاليا، وكانت الضابطة القضائية أحالته على العدالة، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد. وكانت المصلحة الأمنية بالجديدة، تحركت، بناء على تعليمات نيابية مرجعية، تقضي بإجراء بحث في الشكايات، التي تلقتها النيابة العامة بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، والاستماع إلى كل من وقع في الغلط، وضحية عمليات نصب واحتيال من طرف المشتكى به، وكذا الاستماع إلى شهادات الشهود، التي من شأنها إفادة التحريات، ناهيك عن إجراء المواجهات الضرورية. وأفاد (ك)، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المشتكى به، أن الأخير اقترح عليه فكرة تهجيره إلى إيطاليا مقابل مبلغ مالي، حدد في 60 ألف درهم، وسلمه إياه الضحية، على شكل دفعات، زيادة على مبلغ 3500 درهم، كما مكنه من الوثائق المطلوبة، التي تتكون من نسخة من جواز السفر، وصور فوتوغرافية، واكتشف (ك) في آخر الأمر، أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال، من قبل صهره (ر). من جهته، صرح (م)، وهو من أقرباء المشتكى به، أن الأخير سلبه، إثر عملية نصب واحتيال، مبلغ 40 ألف درهم، وعند افتضاح أمره، حرر له بالمقابل، اعترافا بالدين. وبالاستماع إلى (ف)، أفادت أن المشتكى به، وهو زوج شقيقتها، ادعى أن بإمكانه تهجيرها إلى أوروبا، حيث سيمكنها من عقد عمل بإيطاليا، وبعدها من شهادة الإقامة. كما سيساعد زوجها المصاب بالقصور الكلوي، على إجراء عملية جراحية، ما اضطر زوجها المريض، لاقتراض مبلغ مالي قدره 65 ألف درهم، من إحدى المؤسسات البنكية، وسلمه إلى المشتكى به. بالمقابل، بادر المشتكى به بتحرير اعتراف بدين، ضمنه قيمة المبلغ المالي، الذي كان تسلمه، وبمرور الأيام، اتضح للضحية وزوجها أنهما وقعا في الغلط، وأن صهرهما عرضهما لعملية النصب والاحتيال، التي لم يسلم منها المدعو (ر)، وشقيقه (أ)، اللذان سلبهما النصاب مبلغا ماليا قدره 43 ألفا و500 درهم، موهما إياهما أن بإمكانه تهجيرهما إلى إيطاليا، كما حرر لهما كذلك اعترافا بدين قيمته 28 ألفا و500 درهم. ولخداعهما، كان أحضر لهما وثائق مكتوبة باللغة الإيطالية، وطلب منهما التوقيع عليها. بعد مرور حوالي أربعة أشهر، سلم أحد الضحيتين، وصلا مكتوبا بالإيطالية، ادعى أنه يتعلق بحصوله على عقد للعمل. ولم تسلم حتى زوجته (ر)، من النصب والاحتيال، إذ أفادت أنه عقد القران عليها في غضون سنة 2008، وكان زوجها يتسلم منها مبالغ مالية، وشيكات موقعة على بياض وبدون رصيد، وكان يسلمها إلى ضحاياه، الذين كانوا يترددون عليه، ويضايقونه، إثر افتضاح أمره. وعند إخضاعه للاستنطاق، أقر المشتكى به، الذي جرى تمديد الحراسة النظرية في حقه، بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، مضيفا أنه إثر زواجه سنة 2008، انتقل للعيش مع شريكة حياته، تحت سقف منزل والدها، واغتنم من ثمة فرصة مجالسة أصهاره، لزرع فكرة تهجيرهم إلى الديار الإيطالية، وسلبهم جراء ذلك مبالغ مالية، تفاوتت قيمتها، وطور في أعقاب ذلك، نشاطه الاحتيالي، الذي أصبح يشمل بعد أن كان يقتصر في البداية على أصهاره، أشخاصا آخرين، من بينهم أفراد أسرته وأقاربه، وكان يعمد، حسب تصريحاته المدونة في محاضر الضابطة القضائية، إلى تحرير اعترافات بالدين لفائدة ضحاياه. وكان هذا الإجراء من ضمن وسائله الاحتيالية، للإيقاع بهم في الغلط، إثر ادعائه جلب عقود تخصهم للعمل بالديار الإيطالية. فور استكمال إجراءات البحث والتحريات، أحالت المصلحة الأمنية، المشتبه به، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد.
