العنصر: تقرير العدالة والتنمية باتهام العمال والولاة بالفساد، مسؤولية خطيرة

اعتبر امحند العنصر أن الدولة من واجبها ومن اختصاصها حماية العاملين فيها، وذلك في رد على سؤال لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« حول ما أثير من وجود تقرير لحزب العدالة والتنمية يتحدث عن فساد الولاة والعمال. وشدد وزير الداخلية موجها الحديث للمتهمين «»فليقدموا لنا معطيات ونحن مستعدون لفتح تحقيق في الموضوع، ولكن ليتحمل كل واحد مسؤوليته»«.
وأفاد وزير الداخلية في ذات التصريح بأن »التقرير من هيئة سياسية كهذا، أمر غير معتاد، لأنه لن يكون كافياً بالضرورة لتوجيه اتهامات«، وتمنى الوزير الحركي المساهم في تحالف مع حكومة يرأسها العدالة والتنمية »، «أن لا نصل إلى هذه المواجهة«، لأن الأحزاب شريك في تدبير الشأن العام»...
وأوضح العنصر بأن مصالح وزارته لم تتوصل رسميا بهذه التقارير المتحدث عنها، حيث أكد «»نحن بطبيعة الحال، ليس لدينا أي معطى، ونتمنى من هؤلاء الذين اتهموا الولاة والعمال بالفساد، أن يقدموا المعطيات...»
وشدد العنصر على أنه «من الضروري »أن نحمي أطرنا وموظفينا، فكما نحن نحاسبهم ونعاقبهم عند كل خلل، فلابد من حمايتهم، كما ينص على ذلك القانون ودور الدولة...«
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن ملفات يعدها حزب العدالة والتنمية حول العمال والولاة في سابقة هي الأولى من نوعها. واعتبر مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، أنه للمرة الأولى يعمد حزب الى التجسس وجمع معلومات حول مسؤولين تابعين للدولة«.وكان قد سبق لمسؤولين بذات الحزب أن رفعوا تقارير بأحد العمال تم عزله، وهو ما علق عليه مصدرنا: »كيف أن منصب وزير الدولة غير منصوص عليه دستوريا يتسبب في إزاحة مسؤول بالسلطة الترابية«، بعد اتهامه بالمس بوزير الدولة في حكومة بنكيران. وكذلك صرح عدد من البرلمانيين في خرجات إعلامية متعددة، باتهام مسؤولي الدولة الترابية بالفساد، وكان بنكيران نفسه قد سرب معلومات عن اعتراضه على أحد العمال، رجحت مصادر الجريدة بأنه كانت له علاقات غير ودية مع الوزير الرميد، الذي كانت دائرته الانتخابية ضمن نفوذه الترابي، كما أن بنكيران قد صرح بأنه يتحمل مسؤولية التعيينات في مجال السلطة الترابية التي تمت مؤخراً وضمت امرأة واحدة، وهو الأمر الذي اعتبر ضرباً للدستور الذي ينص على المناصفة.
وكانت مصادر مطلعة أكدت للجريدة وجود تصدع داخل العدالة والتنمية بخصوص التعيينات في المناصب العليا، إذ يرغب تيار معين داخل نفس الحزب في احتكار التعيينات لفائدة الحزبيين أو الموالين له.