لوبيات تحاول استصدار ترخيص مشبوه بساحة محمد الخامس

في سابقة من نوعها استدعيت لجنة مختلطة على عجل الى عمالة الإقليم قبل يومين، ليس من أجل النظر في ملف مستعجل يخص مصير المدينة  أو شيء من هذا القبيل وإنما أجمعت بعض اللوبيات الفاسدة بالمدينة على أن الوقت مناسب لإعادة النظر في قرار منح ترخيص لإنشاء مطعم للوجبات السريعة في ملكية أحد بارونات الخمور  بساحة محمد الخامس سبق لمصالح الجماعة الحضرية بالجديدة أن رفضت  الترخيص  له لاعتبارات عدة، أولها أن المحل المعني بطلب  الترخيص يقع في موقع ممنوع فيه منح تراخيص الإصلاح والأخرى الخاصة بالاستغلال بقرارات جماعية لأربعة مجالس جماعية، ولا يتم استخلاص واجبات الكراء من أصحابها منذ مدة نظرا للإجراءات المتخذة من أجل إفراغ أصحابها، وأن معظمها آيل للسقوط 
ثانيا أن طالب الترخيص يلوح بشهادة يقول إنه تسلمها من إحدى المصالح الجماعية الحساسة تخول له تحويل النشاط بحكم أنه هو صاحب الملك والعكس هو الصحيح، ذلك أن صاحبنا لا تربطه أية علاقة بالجماعة لا عقد كراء ولا عقد استغلال مما يستوجب فتح تحقيق من طرف الجهات المسؤولة للوقوف على حقيقة الأمر .
أما الأمر الثالث فصاحبنا أجرى العديد من الإصلاحات بالمحل المذكور دون حصوله على أي إجراء يذكر، بل إنه أجرى تغييرات كبيرة بالمحل المذكور حيث حوله من مكاتب الى مطعم وأنشأ بداخله ثلاجات عملاقة ومراحيض ربطها بشبكة التطهير العمومية دون ترخيص من الجهات المختصة، بل إنه دمر جزءا من الشبكة الطرقية بزقاق  الدكتور لاينيك الذي مازالت آثره ظاهرة للعيان  ، علما بأن كل هذه الإصلاحات تمت أمام أنظار المسؤولين المحليين بالمقاطعة الحضرية الثانية التي تعتبر اليوم وعبر سنوات خلت من بين المقاطعات المسؤولة عن الفوضى التي تعرفها المدينة في كل المجالات .
وأخيرا ما الجديد في الأمر حتى تتحرك هاته الجحافل من الموظفين والتقنيين في هذا الوقت بالذات لتعيد فتح ملف ترخيص محل سبق وأن اتخذ فيه قرار بعدم الترخيص بقوة القانون. 
وهل الجماعة ألغت مقررات المنع حتى يعاد النظر في هذا الملف؟ وهل مصالح عمالة الإقليم لم تكن ضمن لجنة منح التراخيص ؟علما  بأن  مسؤولي العمالة هم أول من كانوا  مصرين على إنجاز تقارير تهم خروقات طالب الترخيص وتوقيف أشغاله، أم أن الأمر يتعلق بحصول قناعة مادية كبيرة أسرعت بالمستفيدين  منها الى رفع الأمر الى جهات أخرى ليس من اختصاصها النظر في مثل هاته التراخيص وتلك حكاية أخرى تستوجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على الجهات التي تتحرك في الخفاء لتوريط المدينة في ملفات رخص مشبوهة هي في غنى عنها.