لم يهدأ لرئيس الجماعة الحضرية بالجديدة بال إلا عندما حصل مؤخرا على مصادقة صندوق التجهيز الجماعي( الفيك ) حول طلب القرض الذي تقدم به للحصول على عشرة ملايير سنتيم، صادق مسؤولو الصندوق على ستة ملايير ونصف المليار سنتيم ستحول قريبا لحساب المدينة. المهم ليس في هذا القرض ولكن في أوجه صرفه، ذلك أن العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل من له غيرة على هذه المدينة يتساءل عن البرنامج الذي سطرته الجماعة لصالح هذه المدينة، ولم تجد من يموله إلا صندوق التجهيز الجماعي؟ ولماذا في هذه الظرفية بالذات؟ فمسؤولو الجديدة عاجزون عن تقديم الخدمات البسيطة الى المواطنين، فأحرى القيام بالمشاريع الكبرى. فهذه الخريطة السياسية الهجينة عليمة الى حد كبير في الدفاع عن مصالحها الشخصية والملفات التي تجني من ورائها القناعة المادية. أما التساؤل المشروع الذي يجب أن يستوعبه مسؤولو سلطة الوصاية، ويتخوف من نتائجه الرأي العام المحلي هو أن البلاد مقبلة على انتخابات جماعية وإقليمية وجهوية قريبا، وبالتالي فإن التخوف يظل مشروعا عن أوجه صرف هذا المبلغ الكبير الذي سيرهن المدينة لسنوات طويلة وسينهك الجديدة التي أصيبت بكافة الأمراض والأوبئة جراء القروض التي ارتهنت بها، علما بأن كل المصادر تؤكد أن البعض ومن بينهم الأغلبية الهجينة يحاول اليوم صرف هذه المبالغ في الدراسات التي سبق وأن تم إنجازها أو التي لن تعود بنفع على المدينة في القريب العاجل، خاصة وأن المدينة تعرف بعض الأشغال المهمة التي ساهمت فيها جهات متعددة ولم يحصل فيها بعض مسؤولي الجماعة على القناعة المادية التي ألفوها في كل مشروع . إن صرف هذا المبلغ في الوقت الحالي على أشباه مشاريع ، سيدخل لا محالة في باب الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، علما بأن البعض دخل فيها منذ أمد بعيد بمنح صفقات غير قانونية على رأسها صفقة بناء سوق للجملة مؤقت للخضر والفواكه، دون الإعلان عن هذه الصفقة حيث منحت في ظروف غامضة الى أحد المقاولين المقربين . الآن وبعد أن وقع الفأس في الرأس وحصلت الجديدة على هذا القرض، أصبح لزاما على وزارة الداخلية وممثليها، حرصا على المال العام، مراقبة أوجه صرف هذا المبلغ الذي لم تكن الجديدة في حاجة إليه إلا أن خبراء القناعة المادية أفتوا للرئيس بهذا المخرج كجزء من خطة التآمر على مصالح المدينة . وتلك قصة أخرى.
