بريجة: «دار الخدمات» تضخ في خزينة جماعة الدار البيضاء 12 مليار سنتيم سنويا

النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء قال إن الدار تساهم بشكل كبير في تدبير ملف دور الصفيح

- هل استطاعت «دار الخدمات» تلبية طموحات مجلس مدينة الدار البيضاء؟
إلى حد ما، استطاعت دار الخدمات أن تلبي جزءاً من طموح المجلس وطموح الجماعة، في أفق 2015، تلبي الحاجيات في ظروف مناسبة وبجودة مناسبة وفي استقبال أحسن،
لأن «دار الخدمات» تستقبل المستثمرين وبعض العارضين وتستقبل كذلك حتى المواطنين أصحاب المحلات التجارية.
تساهم «دار الخدمات» في تنمية مداخيل جماعة الدار البيضاء، حيث توفر للمجلس مبلغا يقدر ب12 مليار سنتيم، منها 6.5 تتعلق برسوم التعمير و5.5 تتعلق بمداخيل اللوحات الإشهارية. و12 مليار سنتيم كمدخول سنوي رقم مهم يضاهي مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، الذي يعرف رواجا بشكل يومي... و«دار الخدمات» في مرحلتها الأولى، ونحن نحاول أن ندخل عليها إصلاحات أخرى تتعلق بتكوين الأطر وعصْرنة نظامها المعلومياتي وتحسين ظروف الاستقبال. وإلى حدود اليوم، تبلغ قيمة المبالغ التي صُرفت من أجل إنشاء «دار الخدمات» حوالي 11 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم لتهيئة المقر وحوالي 3 ملايين درهم لتجهيز المكاتب وشراء الحواسيب وآليات مرتبطة بمجال التعمير. والآن، يمكن للبيضاويين أن يفتخروا بهذا المرفق، الذي يشتغل على غرار مؤسسات القطاع الخاص.
- بعد أزيد من خمس سنوات من تجربة «دار الخدمات» ما هي المجهودات المبذولة لتطوير أدائها؟
داخل «دار الخدمات»، تم إحداث مكتب لمصالح شركة «ليدك» في المصالح التابعة لها، سواء تلك المتعلقة بالتطهير أو بالماء والكهرباء، ثم هناك مصالح الوقاية المدنية وكذا مصلحة «اتصالات المغرب»، وتبدي هذه المصالح كلها رأيها في جميع الملفات المعروضة على اللجنة، التي تضم في عضويتها كذلك الوكالة الحضرية.. ونسعى إلى أن يتم إحداث مكتب للوكالة داخل «دار الخدمات»، التي تمنح شواهد التعمير المتعلقة بشواهد المطابَقة، وهناك الجانب المتعلق بالرخص الاقتصادية، بما فيها المؤسسات المرتَّبة، كالرخص التجارية واستغلال الملك العمومي من أجل الإشهار، إضافة إلى مصلحة الممتلكات وتدبير الأملاك الجماعية، وكذا «نظام المعلومات الجغرافي»، الذي تدخل فيه جميع المعطيات الخاصة بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، كعدد الرخص والإحصائيات المرتبطة بها. أما بخصوص عدد الموظفين، فإن فعددهم يفوق 120 إطارا وعونا وموظفا، والذين لديهم تجربة على مستوى مجلس مدينة الدار البيضاء، لكنْ يبقى هناك نقص ملحوظ سيتم تجاوزه خلال الهيكلة المقبلة ل«دار الخدمات».
وإذا أعطينا أهمية لهذا المرافق يمكنه أن يساهم في قسط كبير في الميزانية الجماعية، التي تقدر ب200 مليار سنتيم.. ومدخول «دار الخدمات» من المداخيل الذاتية التي يجب تطويرها، ولدينا أمل كبير في الرفع من مداخيل هذا المرفق من 12 مليار سنتيم حاليا، إلى 20 مليار سنتيم خلال السنوات القادمة. ويمكن القول أن إشراف «دار الخدمات» على بعض المشاريع المتعلقة بملف السكن الاجتماعي، الذي ورد في الخطاب الملكي السامي، سيساهم في تطوير مداخليها. وفي هذا الصدد، تم إحداث مصلحة السكن الاجتماعي والمنازل الآيلة للسقوط، وسيتم تعزيز هذه المصلحة بموارد بشرية تقنية مؤهَّلة ستتبع هذا الملف المشروط بآجال وأرقام محددة.
و لا بد للمجلس من تتبع هذا الملف، على غرار باقي الملفات، كالسكن غير اللائق، الذي انطلقنا فيه من 80 ألف براكة، وحاليا حققنا نسبة إنجاز تصل إلى 55 في المائة من نسبة الإنجاز، ليس لوحدنا، وإنما بتعاون مع شركائنا، كوزارة الإسكان، من خلال مؤسسة «العمران» وولاية الدار البيضاء الكبرى، من خلال مؤسسة «إدماج سكن»، حيث إن هذه المؤسسات لديها طرق حديثة في مجال المصاحبة التقنية والاجتماعية والمالية، وتراعي كذلك عوامل الزمن والتكلفة والتسويق...
- أين وصل ملف البنيات الآيلة للسقوط، باعتباره أحدَ الملفات التي تقع تحت إشراف «دار الخدمات»؟
لأول مرة، يفكر المجلس في ملف المنازل الآيلة للسقوط، وقد خصص المجلس من جانبه مبلغ 400 مليون سنتيم كتدخل أولي في عملية معالجة مشاكل البنايات الآيلة للسقوط. وبالفعل، فإن الولاية هي التي تسهر على هذا الملف، ونحن أحد الشركاء، إلى جانب شركاء آخرين، في هذا الملف الذي يعد أحد الملفات الكبرى والمتشعبة. وحاليا هناك معطيات دقيقة ومضبوطة على مستوى مجلس المدينة وعلى مستوى مقاطعة سيدي بليوط ومقاطعة الفداء. والمجلس بصدد إما إنشاء صندوق خاص بهذه العملية أو البحث عن طريق لصرف المبلغ الذي ذكرتُه قبل قليل (400 مليون سنتيم) لمواجهة هذه المعضلة التي باتت تؤرق المسؤولين في العاصمة الاقتصادية.
- هل مبلغ 400 مليون سنتيم كافٍ لتدبير ملف المنازل الآيلة للسقوط؟
هو مبلغ غير كاف، لكن هناك مؤسسات أخرى متدخلة في هذا المشروع، كوزارة الإسكان والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صونداك»، إضافة إلى شركاء آخرين، ومجلس المدينة أحد هؤلاء الشركاء، إضافة إلى مساهمات المستفيدين من المشروع.
- ما جديد ملف «دور الصفيح» في مدينة الدار البيضاء ودور «دار الخدمات» في تتبع هذا الملف؟
بالنسبة إلى تدبير ملف دور الصفيح في البيضاء، يمكن القول إن دَور «دار الخدمات» أساسي في تدبير هذا الملف، لأن الترخيص بإحداث تجزئات يسلَّم في «دار الخدمات» ورخص تسلم الأشغال بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية يؤشَّر عليها في «دار الخدمات» وكذلك التصاميم النموذجية، وبالتالي فإن الدار تدعم مشاريع محاربة السكن غير اللائق، والمبادرة التي يمكن تسجيلها في هذا الجانب هي أن مجلس المدينة أعفى طالب الرخصة المتعلقة بملف دور الصفيح من جميع الرسوم المحلية، سواء المتعلقة برخص البناء أو رخص استغلال الملك العمومي بصفة مؤقتة، وهذه مبادرة تُحسَب لمجلس المدينة، إيمانا منه بالقضاء على ظاهرة السكن غير اللائق، وبالتالي فإن تخفيض السكن غير اللائق من 80 ألف إلى 40 ألف أسرة يمكن القول بصدده إن مجلس المدينة قد ساهم، عبر «دار الخدمات» في تحقيق هذا الرقم، علما بأن السكن غير اللائق قطاع حكومي ويهم وزارة الإسكان، في الدرجة الأولى.. ولا نقول هذا للتنصل من مسؤولياتنا، بل نحن شركاء رئيسيان وأساسيان في تدبير هذا الملف وحاضران في هذه العملية، التي نتمنى أن تتطور وأن تدعَّم بالموارد البشرية وبالإمكانيات المادية، آنذاك يمكن التغلب على العديد من المشاكل، من بينها توفير البقع أو الشقق وتجهيزها وكذلك على عامل الزمن.
- هناك العديد من المشاريع خصوصا مشاريع بناء مركبات ثقافية في كل من الحي الحسني وعين الشق هل من تصور لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود؟
ستعرف هذه المركبات انطلاقة أشغالها من جديد، المشكل الذي صادفه المجلس الحالي هو أن هذه المشاريع قبل وحدة المدينة لم تكن هناك دراسات كافية بخصوصها، كما أن الشركات التي حصلت على صفقة إنجاز هذه المركبات لم تكن في المستوى المطلوب وليس لها من الإمكانيات المادية والبشرية ما تستطيع به داخل أجل معين إنجاز تلك المشاريع.
مع كامل الأسف، ورثنا وضعية غير سليمة والمشاريع المتوقفة هي مشاريع تعددت مشاكلها، لكن المجلس وضع حدا لتلك المشاكل وألغينا الصفقات السابقة، حيث إنه الآن لا مكاتب الدراسات أو المهندسون، الجميع لديه حقوق وبالتالي يتجه المجلس إلى فسخ بعض الصفقات وإلغاء الالتزام مع تلك الشركات وإجراء المسطرة من جديد، وهذا شيء ضروري في مجال الصفقات العمومية.
أعتقد أن كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الملف قد سويت، علما بأن المجلس قد حافظ على جميع الاعتمادات المرصودة من طرف المجالس السابقة لبناء تلك المركبات وهذا شيء مهم جدا، وحتى الجماعات السابقة لم تكن تبرمج إنجاز مشاريع وتخصص اعتمادات في حصة واحدة، بل كانت تلجأ إلى إنجاز تلك المشاريع عبر أشطر، وذلك راجع إلى عدم توفر الجماعات السابقة على الاعتمادات اللازمة.