سكان جماعة الزيايدة يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر عمالة بنسليمان

لم تثن الضغوطات القوية و المتكررة التي مورست و تمارس في حق سكان جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، عن مواصلة نضالهم المشروع دفاعا عن حقهم في أن يعيشوا حياة آمنة و مطمئنة، و لم تزدهم الاعتقالات و المحاكمات المفبركة التي تعرض و يتعرض لها البعض منهم إلا ثباتا و قوة و صمودا من أجل حماية مساكنهم و ممتلكاتهم و ماشيتم و كذا فلاحتهم ، من خطر إنشاء مقلع للحصى بمنطقتهم ، و التي تحاول شركة «بويلدينغ» إقامته بالمنطقة ، بتواطؤ مكشوف مع بعض المسؤولين بالسلطات المحلية ضدا على إرادة السكان، مما دفع بالمتضررين إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري أمام مقر عمالة الإقليم شارك فيها العشرات من الرجال و النساء و الشباب و الأطفال بعد أن قطعوا ما يزيد عن 20 كلومترا قصد الالتحاق بمكان الوقفة الاحتجاجية للفت انتباه المسؤولين إلى الأخطار و الأضرار التي قد يتسبب فيها المقلع المشار إليه ، حيث رفعوا الأعلام الوطنية و اللافتات و الشعارات طالبوا من خلالها بالتدخل لإيجاد حل لمشكلهم الذي دام قرابة سنة و المتمثل في محاولة الشركة المذكورة إنشاء مقلع للحصى مما سيترتب عنه، حسب تصريحات المحتجين ل«الاتحاد الاشتراكي»، إلحاق أضرار كبيرة بهم و بممتلكاتهم، خصوصا و أن منطقتهم تضم أراضي فلاحية خصبة و تقام بها زراعة الخضروات بكافة أشكالها و من شأن إقامة مقلع بها أن يساهم في تلويث المنتوجات الفلاحية و يؤدي إلى إتلاف الأغراس و الأشجار و نفوق رؤوس الماشية و يحكم على المتضررين بمغادرة المكان و الهجرة إلى المدينة خاصة و أن مكان المقلع يتوسط 5 دواوير و تقطنه حوالي 3 آلاف نسمة. و على إثر الوقفة الاحتجاجية المشار إليها التي استدعت حضور رجال الأمن، استقبل بعض المسؤولين بالعمالة مجموعة من ممثلي المحتجين ، حيث تم تقديم الوعود بمعالجة المشكل ، حسب ما صرح به من حضروا اللقاء.
و للإشارة فإن التوتر و الاحتقان الذي عرفته المنطقة انطلق منذ شهر أكتوبر 2011 حيث أن الشركة المعنية سبق لها أن استفادت سنة 2008 من عملية تفويت لإحدى الأراضي التابعة للأملاك المخزنية البالغة مساحتها حوالي 50 هكتارا (عدد الهكتارات المفوتة لها في البداية 14 هكتارا) و تمكنت مع مرور الوقت من الاستيلاء على باقي الهكتارات عن طريق الكراء لمدة طويلة بثمن جد زهيد، مما دفع ببعض الفاعلين بالمنطقة إلى طرح تساؤلات عديدة حول الطريقة و الظروف التي تمت في إطارها عملية التفويت و الكراء؟ و استفادت من رخصة إقامة مشروع لبناء معمل كبير خاص بصناعة مواد تجهيز المدن كالأعمدة الكهربائية و صناعة قنوات الصرف الصحي... و قد تبين للساكنة المجاورة فيما بعد أن عملية بناء المعمل المذكور كانت فقط للتمويه ، حيث فوجئوا خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية ، بقيام صاحب الشركة بالشروع في إنشاء مقلع للحصى بدل المعمل، الشيء الذي دفع بالسكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يومية بعين المكان للمطالبة بتوقيف إقامة المقلع اضطرت معها الشركة إلى استعمال كل الأساليب لثني الساكنة عن الاحتجاج، بما فيها أسلوب الإغراء المالي لمطالبة بعضهم بعدم التعرض، لكن هذا الفعل لم ينفع أمام صمود و ثبات المحتجين ، الشيء الذي دفع مسؤولي الشركة إلى اللجوء إلى أسلوب الترهيب و التهديد من خلال إرسال يوم الخميس 07 يونيو الجاري مجموعة من العمال و المستخدمين ( بعضهم يقطن خارج الإقليم) إلى عين المكان قصد استفزاز المحتجين الذين يقاومون و يناضلون بشكل سلمي قصد إبعاد المقلع عن منطقتهم، فكانت النتيجة هي فبركة ملفات قضائية ضد بعضهم بشكل ذكي حيث تم تلفيق تهم واهية لابني الرئيس الاتحادي لجماعة الزيايدة اللذين يقطنان بنفس المنطقة و هما (ب ع العالي) و (ب حميد) حيث تقدما معا يوم الثلاثاء 12 يونيو أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتهمة خيالية (الضرب و الجرح) و الشهود هم عمال و مستخدمو الشركة المذكورة فتم اعتقال الأول و متابعة الثاني في حالة سراح مؤقت، علما بأن هناك مجموعة أخرى من السكان تنتظر هي الأخرى دورها لتتقدم أمام المحكمة. و يريد أصحاب الشركة من خلال محاكمة ابني الرئيس ، الوصول إلى مبتغاهم عن طريق تخويف المحتجين للتمكن من إقامة المقلع. لكن نسي هؤلاء أن القضية التي يدافع عنها السكان هي قضية مشروعة و هي أكبر من أن يتصور أصحاب المصالح و التي على إثرها هم متضامنون و مصممون العزم على مواصلة النضال للدفاع عنها ، ألا و هي قضية وجود و حياة آمنة و مطمئنة و هي أيضا قضية الارتباط بالأرض التي يحاول البعض زعزعة عقيدة الاستقرار والتشبث بها عن طريق إنشاء المقالع و نهب الخيرات و جني الأرباح على حساب راحة و صحة الساكنة القروية التي تمثل نسبة الفقر بجماعتها أعلى نسبة في الإقليم و دفعها إلى الهجرة إلى المدن. فإلى متى سيستمر هذا المشكل قائما؟ و متى يتم وضع حد لمعاناة السكان و رفع الضرر عنهم؟
و قد علمت « الاتحاد الاشتراكي» أيضا أن وقفة احتجاجية أخرى نظمها بشكل متزامن مع الوقفة الأولى سكان جماعة أحلاف الذين قدموا عبر الشاحنات و السيارات إلى مقر العمالة بعد أن قطعوا مسافة 60 كلومترا للمطالبة برفع التهميش الذي تعاني منه الجماعة في مختلف المجالات على مدى أكثر من 40 سنة و خصوصا على مستوى خلق و إنجاز المسالك القروية بمنطقة عين بوشني و الزكارنة حيث ضمت الوقفة ما يزيد عن 200 محتج و قد شوهد إنزال أمني مكثف حاول تطويق المنطقة و منع المحتجين من اقتحام مقر العمالة، مما اضطر المسؤولين بالعمالة إلى استقبال البعض منهم و تقديم الوعود برفع التهميش و المعاناة عنهم. و يتبين من خلال الحركات الاحتجاجية المتواصلة أن مجموعة من الملفات والقضايا تراكمت منذ مدة ليست بالقصيرة بمكاتب المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير الإقليم دون أن تلقى طريقها إلى الحل، و هذا إرث كبير ينبغي أن يكون ضمن أولويات أجندة العامل الحالي الذي تم تنصيبه مؤخرا على رأس عمالة إقليم بنسليمان.