سكان خمسة دواوير يغلقون باب عمالة ابن سليمان احتجاجا على الترخيص لمقلع للأحجار

عاد سكان خمسة دواوير بالجماعة القروية الزيايدة في إقليم ابن سليمان، صباح الجمعة المنصرم، للاحتجاج أمام مقر عمالة ابن سليمان، حيث نظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا باب العمالة، مطالبين
بإلغاء قرار الترخيص بفتح مقلع للحصى والأحجار وسط أراضيهم الفلاحية وقرب مساكنهم ومدارسهم. وآزر المتضررين رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأعضاء من حركة المصير للمعطلين المجازين. وندد المحتجون بقرار الترخيص الصادر في عهد العامل السابق للإقليم، القاضي بالترخيص لإحدى الشركات باستغلال ما يفوق خمسين هكتارا كمقلع للحصى والأحجار فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة، وسط منطقة فلاحية آهلة بالسكان بها حقول سقوية. وطالبوا بضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية المنطقة، وعدم استجابتها لقوانين الترخيص للمقالع. وعلمت «المساء» أن القرار تم الترخيص له سنة 2009 دون استشارة الساكنة. وسبق للفرع الحقوقي أن كلف عونا قضائيا بإجراء خبرة ميدانية، كشفت حسب تصريح رئيس الفرع، محمد متلوفن، الضرر الذي سيلحق بالساكنة في حال إنجاز المشروع الملوث. كما أشار المحضر إلى اعتصام ساكنة دواوير (البصاصلة، أولاد يونس، الشواوطة، الكوامل، أولاد رزوك) احتجاجا على محاولة انطلاق الأشغال بالمقلع. وأكد المحضر أن المقلع يوجد وسط منطقة فلاحية بورية وسقوية ومحلات سكنية لا تبعد عنه سوى ببضعة أمتار. كما بعثت جمعية الشروق للتنمية البشرية وسكان الدواوير المتضررة، رسائل تنديد وطلب إغاثة إلى كل من عامل الإقليم ومدير التجهيز ورئيس الجماعة المعنية ورئيس دائرة ابن سليمان وقائد الزيايدة. ويذكر أن اللجنة الإقليمية المختصة في منح تراخيص فتح المقالع، رخصت بفتح المقلع بحضور ممثلين عن السلطات المحلية وممثلين عن العمالة والمياه والغابات والفلاحة والتجهيز، وبتزكية من رئيس الجماعة القروية التي يوجد بترابها المقلع. وقال مصدر من داخل عمالة ابن سليمان إن الترخيص بفتح المقلع تم في إطار لجنة إقليمية يعتبر العامل السابق محمد فطاح المسؤول الأول عنها، وإن العامل الحالي رفض العشرات من طلبات فتح مقالع بالإقليم، موضحا أنه بسبب رفضه هذا تعرض لمضايقات من قبل شخصيات نافذة، لكن ظل صامدا إلى حد الآن، موضحا أن ملف مقلع الزيايدة يوجد قيد الدراسة، وأن العامل الحالي يسعى بكل ما في جهده إلى راحة وسلامة السكان.