ججيلي، مدير نشر «مجلة «الآن» الأسبوعية: أضع نفسي رهن إشارة القضاء للتحقيق في صحة فاتورة الشامبانيا

عمم عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بيانا صحفيا كرد رسمي على ما جاء في تحقيق نشرته مجلة «الآن»، ينفي فيه كل ماجاء حول تناوله عشاء فاخرا بغرفته في فندق بعاصمة بوركينافاصو بقيمة مليون سنتيم، أشار فيه إلى أنه سوف يرفع دعوة ضد المجلة. وحول تفاعلات هذه القضية كان لنا لقاء مع يوسف ججيلي، مدير نشر مجلة «الآن» الأسبوعية الذي اختار أن يرفع دعوى ضد الوزير لما اعتبره سبا وقذفا في حق المجلة تضمنه بلاغ الوزير، ويضع نفسه رهن إشارة القضاء للتحقيق
في صدقية « فاتورة الشامبانيا»
} يعتزم عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رفع دعوى قضائية بسبب ما سبق ونشرته مجلة «الآن» عن تناوله عشاء فاخرا بغرفته في فندق بعاصمة بوركينافاصو بقيمة مليون سنتيم. هل تعتقدون أن لجوء اعمارة إلى القضاء بعد توضيحه للواقعة من وجهة نظره في بلاغ صحفي رسميا أمر يزعجكم؟
بالقطع لا، وأوكد أنني مستعد لأن أضع نفسي رهن إشارة العدالة من أجل التحقيق في «قضية الفاتورة» التي نشرتها مجلة «الآن» الأسبوعية في عددها الأخير، والتي تتحدث عن عشاء فاخر أقامه السيد الوزير اعمارة بغرفة رئاسية في فندق بالاص لايكو بعاصمة بوركينافاصو بقيمة مليون سنتيم، تضمن قنينتين من خمرة الشامبانيا الفاخرة. وإذا كان السيد الوزير اعمارة يقول إن الأمر يتعلق بفاتورة مزورة، فأنا على العكس منه، أؤكد صحة تلك الفاتورة. لذلك من الضروري أن تعمل السلطات القضائية على فتح تحقيق من أجل التأكد من صدقية هذه الوثيقة.
} يلاحظ أن لغة بلاغ السيد الوزير عبد القادر اعمارة تميل نحو التشكيك في ما نشرته مجلة «الآن» بخصوص «فاتورة الغرفة الرئاسية»، كما يبدو أنه يتضمن عبارات تذهب إلى وضع صدقية العمل الصحفي ل«الآن» في قفص الاتهام؟ هل تشعرون بنوع من تنقيص عبد القادر اعمارة في حق هيئة تحرير المجلة، وهل تعتزمون الرد على ما جاء في البلاغ؟
أود القول إنه في ما يتعلق بي، فأنا أعتزم رفع دعوى قضائية ضد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالنظر لعبارات السب والقدف التي كالها لمجلة «الآن» ولصحافييها، والتي تضمنها بلاغه الذي عممه بشكل واسع مؤخرا، والذي لم يتوان في وصف التحقيق الذي أنجزته مجلة «الآن» بالعمل الصحفي المشبوه، وبأن هناك جهات تقف وراءه، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن المجلة قامت بتزوير الفاتورة التي نشرتها، لهذا فإننا نتوجه إلى القضاء من أجل إنصافنا.
} هل تعتقدون أن ردة فعل السيد عبد القادر اعمارة، سوف تحمل في طياتها العودة إلى أسلوب الترهيب بالمتابعات القضائية في حق الصحافيين، وكذا العمل على الحد من تجاوز صحافة التحري لخطوط يعتبرها البعض حمراء؟
إن ما قمنا به كان بكل بساطة في مجلة «الآن» هو إنجاز عمل صحفي، كما تفرض ذلك المعايير المهنية. فقد قام فريق العمل بتدقيق المعطيات والمعلومات التي توصلت بها المجلة.
وأمر عادي، فكما تفرضه أبجديات العمل الصحفي، قمنا مباشرة بعد الحصول على الوثيقة، التي هي عبارة عن فاتورة متعلقة بمقام السيد الوزير، الذي كان في مهمة رسمية ضمن القافلة السادسة للتصدير التي ينظمها مغرب تصدير، بغرفة رئاسية في فندق بالاص لايكو بعاصمة بوركينافاصو، بالتقصي والبحث في هذه القضية، وكما تابع القارئ، فقد عزز التحقيق بتصريحات مختلفة من بينها شهادة للجهة المنظمة لهذه التظاهرة، والتي تقول فيها إنها لن تدفع فاتورة المشروبات الكحولية.
} لكن عبد القادر اعمارة، بالإضافة إلى التشكيك في صدقية الفاتورة، شكك في الشهادات أيضا؟
من حق السيد اعمارة التشكيك في الشهادات التي تضمنها التحقيق، فهذا أمر في حقيقة الأمر لا يعنيني، بل يعني السيد اعمارة أساساً في علاقته بهذه المصادر والشهادات التي أدلت بها، وهي مصادر كانت مكشوفة في التحقيق موضوع هذه التفاعلات.
} هل كنتم تتصورون أن تفجير ما يمكن وصفه بقضية «الشامبانيا غيت» سوف يمر بسلام دون أن يثير موجة غضب؟
لقد اخترنا في مجلة «الآن» أن نكون صحافة بحث و تحري أولا وأخيراً، ولن أخفيك سرا إن قلت لك أنه حينما قررنا نشر تفاصيل الفاتورة، توقعنا ردود فعل متباينة من المعنيين بأمرها، غير أننا لم نكن نعتقد بتاتاً أن السيد الوزير عبد القادر اعمارة سيكيل لنا كل هذا السب والشتم في بلاغه الرسمي. وأؤكد لك أنه بالرغم من كل هذا، سنواصل رسالتنا الإعلامية بكل مهنية، كوننا اخترنا التحري والبحث في عملنا.
} ما رأيك في ردود فعل أطراف أخرى غير معنية بالملف بشكل مباشر؟
أنا أستغرب فعلا من الذين ثارت ثائرتهم بسبب هذا التحقيق، كما أستغرب كيف أن البعض ينزهون أسماء بعينها عن ارتكاب الأخطاء، في حين أنهم بشر ويمكنهم ارتكاب الأخطاء.