دعا المنظمون والمشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع «تعاونيات الجهة الشرقية وإشكالية التسويق، أية تحديات، أية بدائل» الذي احتضنته قاعة الندوات بفضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بمدينة وجدة أواخر شهر ماي الماضي، إلى الدفع في اتجاه رسملة تجربة الحركة التعاونية بالجهة الشرقية من طرف مؤسسات البحث العلمي وتعزيز وتقوية القدرات الإنتاجية والتنافسية للتعاونيات من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج القطاعية، وجعل التعاونيات في قلب اهتمامات وكالة تنمية الأقاليم الشرقية لأن المدخل الرئيسي لإنجاح ورش الجهوية الموسعة هو الاهتمام بالرأسمال البشري العامل في المجال التعاوني. إضافة إلى ضرورة اهتمام المجالس المنتخبة بالقطاع التعاوني وجعله ضمن أجندة اشتغالها عبر إحداث فضاءات لتسويق منتوجات التعاونيات مثل المحلات التضامنية (boutiques solidaires) وإدماج التعاونيات في اتفاقيات التوأمة والتعاون اللاممركز بين الجماعات المحلية بالجهة الشرقية ونظيراتها بالاتحاد الأوروبي عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الحركة التعاونية لضفتي البحر الأبيض المتوسط، مع إعادة النظر في عملية تسويق منتوجات التعاونيات من طرف الأسواق الممتازة عبر خلق شروط تفضيلية لفائدة الحركة التعاونية زيادة على إدماج مقاربة التجارة المنصفة ضمن اهتمامات المجتمع المدني بالجهة الشرقية وخلق تواصل دائم ومستمر ومؤسساتي بين المجتمع المدني والتعاونيات لأن ربح رهان الاقتصاد الاجتماعي بالجهة الشرقية يستوجب ذلك. وقد خصص هذا اليوم الدراسي، والذي نظم من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون بوجدة بتنسيق مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وتعاونية الحليب للمغرب الشرقي (كوليمو) ونادي Co Oriental وجمعية أمل تندرارة وتعاونية الشباب Help life وجمعية عين الغزال 2000 تخليدا للسنة الدولية للتعاونيات واحتفاءا بالسنة الذهبية لمكتب تنمية التعاون، (خصص) لدراسة وتحليل واقع التسويق بالنسبة للتعاونيات باعتباره من أهم الإكراهات التي تواجهها وتحد من قدرتها على تعزيز البعد الاجتماعي والتضامني للتنمية، وأيضا لاستحضار الدور الذي تلعبه التعاونيات على مستوى الجهة الشرقية في إبراز الطاقات الخلاقة ومساهمتها الفعالة في إنجاز البرامج الاستراتيجية وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحول موضوع «إشكالية التسويق لدى التعاونيات وتدخل الدولة» قدم مصطفى بوشفرة، المفتش العام لمكتب تنمية التعاون، عرضا تطرق فيه إلى المعيقات التي تحد من قدرة التعاونيات على الاندماج وإيجاد موطأ قدم لها داخل السوق كضعف رأسمالها وغياب التدبير لدى بعض التعاونيات إلى المستوى الذي يمكنها من معرفة قواعد السوق بالإضافة إلى غياب التكوين في مجال التسويق لدى جل مسيري التعاونيات يمكنهم من معرفة ذوق المستهلك للتمكن من تلبية رغباته مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة والكمية وطريقة التلفيف، هذا زيادة على مشكل النقل والذي يطرح بحدة عند التعاونيات الصغرى والتي لا تتوفر غالبيتها على وسائل نقل لولوج الاسواق الواعدة. وأبرز المفتش العام لمكتب تنمية التعاون بأن مشكل التسويق لدى التعاونيات يطرح منذ بداية تأسيسها، حيث يكتفي المؤسسين ببطاقة تقنية فقط ولا يقومون بدراسة جدوى تمكنهم من الاطلاع على واقع السوق لتسهل عليهم عملية اختراقه خاصة في ظل المنافسة الشرسة بوجود منافسين لديهم إمكانيات قوية. كما أكد بأن نجاح أي مشروع تعاوني هو رهين بدراسة السوق والاعتماد على الإمكانيات الذاتية لأن الدولة لا توفر السوق كما لا يمكنها الاستمرار في المساعدة إلى ما لا نهاية. وذكر في ختام عرضه ببعض المجهودات التي تقوم بها الدولة لتمهيد الطريق أمام التعاونيات المنتجة كتنظيم المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة، زيادة على إبرام عدد من الاتفاقيات مع المراكز التجارية الكبرى والمكتب الوطني للمطارات ومغرب Expo من أجل تخصيص مساحة للتعاونيات لعرض وتسويق منتوجاتهم.
