المسألة الدستورية في المغرب ..

ظل المطلب الدستوري حاضرا في حوليات السياسة المغربية بشكل مركزي .. بل كان المبتدأ و المنتهى في الحياة السياسية بين مختلف الفاعلين الحزبيين و الفاعل المركزي في النظام السياسي.. و لم يخفت النقاش الدستوري إلا لماما حين كان يتصاعد لهيب التوتر السياسي المفضي إلى العنف الدولتي .. مرت مياه عميقة من تحت جسر المغرب السياسي.. و أنتجت السياقات الوطنية لحظة توافق كبرى و استراتيجية .. أسست لوضع البلاد في اتجاه التحول الديمقراطي المراقب ..
الدستور المغربي الأخير خرج وسط فورة نقاش عارم كان يغذيه حراك عربي واضح.. لا يمكن اليوم المغامرة في نعته ب»الربيع العربي»... على الأقل في هذه الورقة .. حاولنا استجلاب و تذكر آراء السياسي و الأكاديمي و العالم المؤرخ حول المتن الدستوري و الحالة السياسية الراهنة .. في حدود الممكن .. محاولة لا تدعي الكمال المهني ...
العربي المساري ل «الاتحاد الاشتراكي»..
أخاف من استعمال «التوابل البصروية»
لإنتاج «المزيف الحقيقي»..
إننا نجتاز مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات. فمن الممكن أن يحدث شيء سيء، وهو أن يستمر نفس القديم بشكل جديد. إلا أنه من الممكن كذلك أن تتهيأ الأسباب لتحقيق قفزة نوعية طالما ظلت معلقة، منذ انتعاشة 1992.
و بموجب الدستور الذي صاغه فريق متنور من فقهاء القانون والعلوم السياسية، وطرحه جلالة الملك على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليو منذ عام مضى، يمكن أن يؤدي بنا المطاف إلى إقامة دولة ديموقراطية حداثية، تقوم على فصل السلطات، وفيها مجال لسلطة تنفيذية نابعة من صناديق الاقتراع، وهذه تكون خاضعة للمحاسبة من طرف مؤسسة تشريعية قوية، معززة بمجتمع مدني معترف له بالمبادرة في المراقبة وحتى في التشريع، حسب بعض المواد. أي أننا ربما ننتقل من الديموقراطية التمثيلية المحض، إلى نمط فيه الديموقراطية التمثيلية و التشاركية معا.
وفي الواقع إنه متاح لنا أن ننتقل من الديموقراطية الشكلية، فيها حكومة كأنها حكومة، وبرلمان كأنه برلمان، وقضاء لا يوصف دائما إلا بأنه في حاجة إلى إصلاح، إلى ديموقراطية كما ندرسها لأبنائنا في كليات الحقوق. من الممكن أن يقع هذا الانتقال. ولكن قبل أن نتمكن من ذلك، فإن هذه الورشة المفتوحة لإعداد القوانين الموصلة إلى مغرب دستور 2011، يحفها محظوران يجب تجنبهما. شيوع حمى سياسوية، من مختلف الأطراف. ومن جهة أخرى، اللجوء إلى التوابل «البصروية» المعهودة، الثابتة الجذور في التربة المغربية، التي قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الماضي، أي ما سميناه دائما ب « المزيف الحقيقي «.
ولكن يمكن أن يقودنا « تنزيل الدستور « - كما سميناه - إلى أفضل النتائج إذا ما توفر شرطان. الأول وجود قوى سياسية منظمة وناضجة و نشيطة وحيوية، ومدركة لضرورة استيعاب الدروس من التجارب المتعثرة التي اجتزناها، على الأقل، منذ التسعينيات، عسى تلك القوى تستطيع في ظل الآليات التشاركية التي أتاحها الدستور، أن تقود المغرب إلى توافقات جوهرية بين طبقته السياسية. أي بالارتقاء إلى مستوى مسؤولية الانخراط في مهام اللحظة، التي هي بكل تأكيد لحظة ذات طبيعة تأسيسية تتطلب التعبئة. وفي هذا السياق لنا أن نطمع في إنجاز اتفاقات فيما بين الأحزاب ذات المصداقية، بغض النظر عن تموقعها في الأغلبية أو المعارضة. والشرط الثاني الكفيل بأن يقودنا إلى أفضل النتائج، هو أن يتأتى الدخول في مفاوضات ناجعة. ويقتضي هذا أن تتحمل المسؤولية كل الأطراف المنخرطة في ذلك التفاوض، المانح مثل المتلقي، حتى لا يتكرر ما وقعنا فيه حتى الآن، من تأجيل مستمر لنقل المغرب إلى الديموقراطياة بكل مكارمها. وهذا النضج غير مستبعد في بلد أنضجته التجارب السراء والضراء.
إن أسوأ ما يمكن أن نقع فيه، هو أن نبقى ندور في سياسة القطرة قطرة، واجترار شبه الديموقراطية المزدانة بمؤسسات وأجهزة شكلية خادعة. وبسهولة يمكن أن نقع في ذلك، إذا ما جرفتنا عنتريات ترمي إلى اكتساب المواقع عن طريق فصاحة قاصرة، لا تتوخى إلا اصطياد الأصوات، وتشغلنا بمزايدات تحجب عنا المهام الملموسة التي يتطلبها بناء مغرب جديد حقا.
عبد الله العروي ..
الملكية الدستورية و حماية الحداثة ..
رؤيتي هي رؤية لملكية دستورية بالفعل، دورها هو حماية الحداثة ضد القوى التقليدية والمحافظة. على الملك أن يهتم بالأسئلة الدينية، لتفادي استئثار شخص آخر بها، ثم تحريف اللعبة السياسية. في النظام المثالي كما أراه،  الملك هو المؤهل الوحيد لحل المسائل الدينية، وتلك التي يمكن  أن تنشأ من الهيكلة الجهوية الجديدة. لقد أتيحت لي الفرصة لاقتراح أن تكون الغرفة الثانية غرفة  مستشاري الملك لتحل محل مختلف المجالس الاستشارية. لكن يبدو أن هذا الاقتراح لم يسترع أي اهتمام. مع أن الاقتراح كان سيساهم في تقوية سلطة مجلس النواب حتى تكون له الصلاحية لمناقشة كل المسائل باستثناء المسائل الدينية والبين الجهوية.
محمد الساسي ..
النص الجديد للدستور ما يزال بعيدا
عن خيار «الملكية البرلمانية»..
ذا قاربنا نص الدستور الجديد من زاوية تنظيم السلط، نلاحظ أنه لازال بعيدًا عن تشخيص الانتماء إلى اختيار الملكية البرلمانية، لأن النص يمنح الملك سلطات واسعة للتدخل في رسم الاختيارات وتوجيه منحى الحياة السياسية وفق برامج وأولويات لم تنبع بالضرورة من صناديق الاقتراع.
وإذا قاربنا نص الدستور الجديد من زاوية الحقوق والحريات، نكتشف أن الكثير من الحقوق التي جرى إيرادها في النص، لا يُحَوِّلُها فعل الإيراد في حد ذاته إلى حقوق «مضمونة» ومُؤَمَّنَةً ومحمية و ناجزة وقابلة للاستعمال والتمتع بها من طرف الأفراد دون حواجز.
ولهذا، نجد أن الكثير من دساتير بعض البلدان تتضمن استعراضًا وافيًا للحقوق والحريات دون أن يكون لذلك أثر ملموس في الواقع. فهذا الاستعراض لا يضمن وحده إعمال الحقوق التي يتم استعراضها. أحيانا، نوجد أمام دساتير تقدم إيحاءً بأنها تمنح المواطنين حقوقًا، ولكنها في الأصل لا تمنحهم كامل تلك الحقوق.
وبمعنى آخر، فإن ورود الحقوق والحريات في أي دستور من الدساتير، لا يُعتبر في حد ذاته ذا قيمة، إذا لم يُشفع ذلك على الأقل بأمرين أساسيين:
- الأول هو التنصيص في ذات الوقت على ضمانات تفعيل تلك الحقوق، حتى لا تظل مجرد متمنيات أو وعود، ليس لها أثر عميق على حياة الناس في الواقع الملموس.
- الثاني هو أن يتم إيراد الحقوق والحريات بصيغ واضحة ودقيقة ومُحَمَّلةٍ بالمعنى الكوني والمضمون «المتعارف عليه عالميا» لتلك الحقوق والحريات.
عبد الله ساعف ..
الدستور الجديد لا يقر فصلا تاما للسلط ..
في معرض حديثه عن الوثيقة الدستورية الجديدة قال عبد الله ساعف إن الدستور الجديد لا يقر فصلا تاما للسلط .. غير أن الوثيقة الدستورية الجديدة لا تخلو مع ذلك من نوع  معين من فصل السلط.
ملامح التغيير التي يحفل بها الدستور الجديد، تبدو واعدة ، لكن إمكانية التقليص من دائرة هذا التغيير عبر آلية القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية التي يتم عبرها تنزيل مضامين الدستور. يمكن أخذ الدستور إلى تأويل آخر.
فالدستور الجديد وفق تحليل ساعف، يمنح للحكومة سلطات أكبر وبرلمانا بصلاحيات واسعة مع دسترة مؤسسات الرقابة .. لكن يجب تحديد المقصود بالقضايا الاستراتيجية والملفات غير الاستراتيجية التي هي أبرز رهان حكومي في الولاية التشريعية الحالية.
وتتجلى أهمية رفع هذا الرهان، حسب ساعف، في كون العهد الدستوري الجديد يجعل القضايا الاستراتيجية مثل الهوية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة من صميم صلاحيات المجلس الوزاري، في حين يتولى مجلس الحكومة الحسم في قضايا غير استراتيجية.