متابعات : نشطاء بمريرت احتجوا ضد سوء التسيير والتدبير فتمت متابعتهم ب «المس بالمقدسات»

يتابع الرأي العام المحلي بمريرت، باهتمام وانشغال واسع، تطورات وحيثيات ملف عدة أشخاص (10 حسب مصادر متطابقة)، استدعتهم مفوضية الشرطة على خلفية شكاية موجهة ضدهم من طرف رئيس المجلس البلدي لمريرت يتهمهم فيها بالسب والقذف في حقه، وقد كانت مفاجأة هؤلاء الأشخاص كبيرة عندما تمت مواجهتهم بتهمة «المس بالمقدسات»، دون عثورهم على أدنى تفسير واضح لمعنى هذه «التهمة »، وما إذا كان الاحتجاج ضد سوء التسيير والتدبير، أو ضد رئيس المجلس البلدي، أصبح في رأي «قانون مريرت» مسا بالمقدسات، اللهم إذا كان وراء الأمر نية مقصودة للبحث عن أكباش فداء بهدف استئصال الغضب الشعبي من المدينة، ويأمل الكثيرون أن يكون اللقاء الذي جمع وفدا من النشطاء برئيس المجلس البلدي، خلال الأسبوع الماضي، قد وضع الأصبع على مكامن الخلل ونقط الصراع في إطار الحوار المسؤول. من بين الأشخاص المتابعين ب«الإساءة للرئيس» و«المس بالمقدسات»، يأتي اسم المعطل هشام بوحرورة الذي عمم الموضوع على عدة مواقع اجتماعية، وراسل «الاتحاد الاشتراكي» في شأنه، كما تقدم بطلب مؤازرة للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويؤكد في مضمونه توصله باستدعاء من مفوضية الشرطة لمريرت قصد الاستماع إليه في موضوع الشكاية المقدمة ضده من طرف رئيس المجلس البلدي الذي يتهمه فيها، هو ومن معه، بالسب والقذف، الأمر الذي رأى فيه «طبخة ملفقة وترهيبية»، لمجرد مشاركته، إلى جانب عشرات السكان والمعطلين والجمعويين، في وقفة كان قد تم تنظيمها للاحتجاج بشكل سلمي ضد ما أسموه ب«الفساد المحلي»، وضد قرار الرئيس بمنع المواطنين من حضور دورة لدراسة الحساب الإداري بالمجلس البلدي، علما بأن المعطل المعني بالأمر سبق أن تعرض لاعتداء دموي على مستوى الرأس لحظة مشاركته في وقفة احتجاجية حاشدة، وهو الاعتداء الذي جرى بصورة غير بريئة نظرا للمواقف النضالية التي يحملها المعتدى عليه.
وصلة بالموضوع، يتضح من خلال المعطيات المتوفرة لدى «الاتحاد الاشتراكي» أن الأشخاص المتهمين يكون قد تم انتقاؤهم بطريقة دقيقة للغاية، بينهم معطلون وجمعويون ومناضلون في حركة 20 فبراير، والذين تعتبرهم العقليات المتعصبة «راسهم سخون»، ومنهم نشطاء لا يتوقفون عن فضح مظاهر الفساد وهدر المال العام على المستوى المحلي، وسبق لبعضهم، من لجنة الاتصال والمتابعة للمعطلين، القيام بإنجاز ملفات وأرقام تتعلق بالمجلس البلدي لمريرت وتقدموا بها أمام مختلف الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا، كالمجلس الجهوي للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارتي العدل والداخلية، للمطالبة بالتحقيق والمحاسبة، وليس من المستبعد أن يكون «جرهم» للائحة المستهدفين يحمل لونا من المناورات الانتقامية، وهو ما يتناقض والمواد الدستورية والمواثيق الدولية.
وقد سبق للمجلس البلدي أن تابع الناشط الحقوقي الحاج أمدياز بتهمة «نشر أخبار كاذبة» ورفعه دعوى قضائية مفبركة ضد هذا الأخير، عن طريق محامي الجماعة الحضرية بمريرت، لا لشيء إلا لترهيب هذا الناشط الحقوقي ومحاولة ل«قطع لسانه»، بينما سبق لناشطين في حركة 20 فبراير بمريرت، منى شما وجواد حناوي، أن وقعا في قبضة «القناص» عندما تمت متابعتهما بتهمة توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات، إلا أن العدالة، في شخص ابتدائية خنيفرة، نطقت ببراءة المتهمين، في الخامس من يونيو الماضي.