الروماتويد مرض خطير يستدعي التحسيس

الروماتويد، مرض لاتزال أسبابه غير معروفة ومصدره مجهولا، ينخر العظام والمفاصل ويسبب التهابات واعوجاج وانتفاخ المفاصل، ناهيك عن الإرهاق. ويؤثر أيضا، فضلا عن الجانب الصحي، على الجانب النفسي.
وحسب التقديرات، فإن هذا المرض يصيب 0,5 إلى 1% من الناس. وتتراوح النسبة الحالية بالمغرب بين 175000 إلى 350000 شخص يعانون من هذا المرض الفتاك.
ويعتبر الروماتويد ظاهرة في عالم الأمراض لكونه يظهر في سن مبكرة بين 30 و45 سنة.
وقد فطن لهذا المرض المرعب عدد من الفعاليات الاجتماعية.
وترى الجمعية المغربية لمحاربة الروماتويد أن علاج هذا المرض يتطلب وقتا طويلا. لهذا سارعت إلى وضع شكاية بين يدي العدالة في حق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل تكفل ميثالي بمرضاه. وتصرفها هذا مبني على العديد من المراسلات التي تم بعثها لهذه المنظمة لتسهيل وتذليل الصعوبات الإدارية التي يواجهها المصابون بمرض الروماتويد المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. غير أنه -فيما يبدو- أخذت هذه المراسلات مكانها في الرفوف.
في هذا الإطار، تقول ليلي النجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد «إننا نضع بين يدي العدالة شكاوى المرضى المصابين بمرض الروماتويد والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاوى تخص، على سبيل الذكر، رفض ملفات تعويض تكاليف العلاج، رفض إعادة العلاج بواسطة العلاج البيولوجي وكذلك انقطاع مخزون الأدوية. ولهذا تتعبأ الجمعية من أجل حماية الحقوق المهضومة لهذه الفئة من المواطنين.
ولعل مثل هذا القرار، يمثل ردا على تنصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مسؤوليته التي تتمثل في تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الذين يواصلون تأدية التكاليف دون الوصول إلى الرعاية المطلوبة؛ وبالتالي، فإن اللجوء إلى العدالة أمر ملح».
كما توضح أن «الروماتويد، هو في لائحة الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يبلغ عددها 41 والتي تضمنها التأمين الإجباري على المرض؛ وبالتالي يجب التكفل بها بشكل كامل. فيما يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الطرف المعني بالأمر بدرجة كبيرة، بخصوص هذا المرض، لأن مساهمة المريض في ثمن الدواء الذي يطبقه هذا الصندوق على منخرطيه يعتبر من بين أشد العوامل إنهاكا لجيوب المنخرطين».
وتشدد ليلى النجدي على أن الأمر يدعو فعلا لتكاثف الجهود، سواء من وزارة العدل والحريات، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل التوعية والتحسيس وكسر جدار الصمت تجاه هذا المرض وعدم الاكتراث بخطورته وتداعياته... تقول ليلى «ومن جانبها، تعلن جمعيتنا، التي تنشط منذ 2007، والتي تقدم المساعدة المالية والدعم النفسي، انسحابها من البرنامج الوطني لمراقبة مرض الروماتويد رفقة العديد من الشركاء والذي وافقت عليه وزارة الصحة منذ يونيو 2011. فحاليا، ورغم جميع المبادرات المخصصة في إطار هذا البرنامج، إلا أنه لم يتمكن من خدمة الحاجيات الملحة والمستعجلة للمرضى فيما يخص التكفل. وتبقى أولى أولوياتنا هي السماح لجميع المرضى المستفيدين من تغطية صحية في إطار بطاقة «راميد» أو التأمين الإجباري على المرض، كما هو الحال بالنسبة للأمراض الخطيرة والمزمنة الأخرى».