المغرب وقضاؤه الدستوري

يستضيف المجلس الدستوري منذ بداية الاسبوع الجاري بمراكش أشغال المؤتمر الدولي السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية, والتي تأسست سنة 1997 لتعزيز العلاقات بين أعضائها. وكانت الايام الثلاثة الماضية قد شهدت انعقاد عدد من الندوات تحت شعار « «المواطن والقضاء الدستوري » تمحورت حول عدة مواضيع من بينها « «ولوج المواطن للمحاكم الدستورية »و«القضايا ذات الاولوية الدستورية» »و» «المصلحة العامة والفرد والولوج إلى القضاء الدستوري: أي مراقبة», و«المراقبة من قبل القاضي الدستوري للقوانين التي صادق عليها الشعب » ...
المؤتمر الذي تدعمه «المنظمة الدولية للفرنكفونية» حضر أشغاله, بالاضافة إلى منظمات إقليمية عربية ودولية، ستة عشر بلدا سيعقدون يومه الجمعة جمعيتهم العمومية التي ينبثق عنها المكتب الجديد لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية ، وسيدير هذه الفقرات التنظيمية الاستاذ محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري .
أهمية المؤتمر الحالي لها عدة أوجه ، من جهة تصادف مرور 50 سنة على القضاء الدستوري ببلادنا ، فالمغرب أقر في دستوره لسنة 1962 غرفة دستورية بالمجلس الاعلى بخمسة أعضاء ، وأناط بها رقابة دستورية القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية للبرلمان وسلطة البت في صحة انتخابات أعضاء المؤسسة التشريعية وعمليات الاستفتاء .واستمر الحال كذلك في دستوري 1970 و 1972 مع خفض عدد الاعضاء في الاول إلى أربعة ورفعه في الثاني إلى سبعة ، وبعد 30 سنة تضمن دستور 1992 إحداث مجلس دستوري مما شكل وقتها تقدما مهما في عملية الاصلاح المؤسساتي وفي الاستجابة لمطالب القوى الديمقراطية والحقوقية . ليستقل عن القضاء العادي ويعكس تحولا عميقا في تركيبته وتنظيمه واختصاصاته .
من جهة ثانية يتزامن مؤتمر مراكش بمضي عقدين من الزمن على تجربة المجلس الدستوري الذي تبته دستور 1996 بعد رفع العدد من 9 أعضاء إلى 12 عضوا بمن فيهم الرئيس الذي يعينه الملك.
خلال العشرين سنة من حياة المجلس الدستوري, ترأسته ثلاث شخصيات, هم الاساتذة عباس القيس وعبد العزيز بنجلون ومحمد أشركي، وشغل العضوية فيه بالاضافة إلى هؤلاء ثلاثون شخصا . لكن الملاحظ أن إمرأتين فقط دخلتا إلى هذا المجلس, هما الاستاذتان السعدية بلمير وليلى المريني.
لقد أغنى المجلس القضاء الدستوري ببلادنا واجتهد أعضائه في قضايا عديدة أصدر بشأنها قرارات مرجعية . وإن كانت المنازعات الانتخابية قد أخذت حصة الاسد في هذه القرارات, إذ بلغ عددها 670 من مجموع 859 قرارا إلى حدود 13 يونيو الماضي.والبقية توزعت على «حالات التنافي» و«مراقبة صحة عمليات الاستفتاء» ومطابقة القوانين التنظيمية والعادية والانظمة الداخلية مع الدستور ...
وثالثا، أهمية نقاشات مؤتمر مراكش تصادف كذلك تخليد المغرب لمرور سنة على إقرار دستور جديد الذي أتى كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمرين وتلاها الاستاذ عبد اللطيف المنوني «بمضامين جد متقدمة, مؤسسة لنموذج دستوري مغربي متميز يشكل المواطن فيه صلب الاولويات والاهتمامات,عماده ترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة ترتكز على المشاركة التعددية والحكامة الجيدة للمؤسسات الوطنية والترابية في ربط بين المسؤولية والمحاسبة, وذلك في إطار من التضامن والمساواة وتكافؤ الفرص». ومؤتمر مراكش الذي تم خلاله استعراض عدد من تجارب مؤسسات القضاء الدستوري في العالم يغني النقاش الوطني الحالي المتعلق بالمحكمة الدستورية» ، الذي جاء بها الدستور الجديد وخصها ببابه الثامن الذي احتوى على ستة فصول . إذ ستتألف من إثنتى عشر عضوا نصفهم سينتخب من طرف مجلسي البرلمان بالاقتراع السري وأغلبية ثلثي الاعضاء ، وتعددت اختصاصاته ومن بينها بالاضافة الى ماكان مسندا للمجلس الدستوري ، النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ، وذلك إذا دفع أحد الاطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور... nودون شك فإن تركيبة المحكمة الدستورية ستأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة الذي أقره الفصل 19 من الدستور ، فالمغرب اليوم به من الكفاءات النسائية في مجال الفقه الدستوري ما يؤهلها إلى العضوية على قدم المساواة بالمحكمة .ونتمنى أن تأخذ الجهات المعنية ذلك بالاعتبار. ونتمنى أن تشكل المحكمة الدستورية دفعا قويا ايجابيا للقضاء الدستوري ببلادنا بعد نصف قرن من مأسسته .