الفريقان الاشتراكي والفيدرالي يناقشان بد الإله بن كيران

وصف الفريق الاشتراكي والفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية حكومة عبد الإله بنكيران بحكومة الزيادات بامتياز، وذلك أثناء الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف الفريقان أن الحكومة الحالية لا تتوفر على أية استراتيجية واضحة سواء على مستوى محاربة الفساد الذي يهدد استقرار المؤسسات أو على مستوى استكمال تجديد المؤسسات وفق ما نص عليه الدستور الجديد.
نبه محمد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي ، رئيس الحكومة إلى أن الاعتقاد بأن الأزمة العالمية هي أزمة مالية فقط، مجانب للصواب ، فهي أزمة عميقة وشاملة مست الاقتصاد العالمي في مختلف جوانبه، ومن هنا ، يقول دعيدعة، تأتي تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، وما تتطلبه من إجراءات ملموسة ومستعجلة يجب أن تتخدها الحكومة. وأضاف أنه إذا كانت مظاهر الأزمة اليوم مست العديد من القطاعات الانتاجية والخدماتية في منطقة الأورو ، الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، مما سيكون لها انعكاس على عدة مجالات: الاستيراد والتصدير والسياحة وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي يشكل الاتحاد الأوربي لوحده 70% منها ، وعادة ، يضيف، ما يكون لهذه الأزمات فاتورة اجتماعية على مستوى فقدان مناصب الشغل واتساع دائرة التهميش والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، والذين سيتضررون من مختلف الزيادات في الأسعار التي أقرتها الحكومة (الاسمنت، المازوط، المشروبات الكحولية إلى غير ذلك) مما يجعل منكم حكومة الزيادات في الأسعار بامتياز، يقول دعيدعة، والتي تهدر القدرة الشرائية لمختلف فئات الشعب. و ساءل بنكيران عن الاجراءات المالية والاقتصادية المتخذة للتخفيف والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية في المغرب؟ وماهو تأثير حجم هذه الأزمة التي أبانت عن إفلاس النظام الرأسمالي على استقرار وتحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الصعبة، وكذلك عن الاجراءات لتحسين مناخ الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل؟
من جانبه أكد العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالي، في إطار تعقيبه على رئيس الحكومة، على أنه لا أحد يجادل في التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية الدولية على اقتصادنا الوطني، والكل يتذكر بأن الفريق الفيدرالي لم يشاطر الرأي القائل بأن المغرب في مأمن من تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي. فالمؤشرات الأساسية تبرز إلى أي حد أصبح الوضع الاقتصادي الوطني يعاني انكماشا ، خصوصا في الشهور الأخيرة. و أوضح أن تيرة تزايد الناتج الداخلي الخام الاجمالي لم تتجاوز 2,2% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012 ، وهو وضع لا يرتبط فقط بالقطاع الفلاحي، بل له مصادر أخرى على رأسها تراخي نمو القطاعات الاخرى، وكذلك تقلص الطلب الخارجي وتأثيراته السلبية على القطاعات التصديرية وتزايد مصاعب الوضع المالي الخارجي بحكم الارتباط بمنطقة الأورو، مع انخفاض الصادرات إليها وارتفاع الواردات وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، ضيق الإمكانات المالية العمومية لمواجهة المتطلبات المتعددة. ومن ثم رأى أن بلدنا أمام وضع اقتصادي منكمش وعجوزات تمس المالية العمومية والميزان التجاري ما يفوق 185 م . د وميزان الأداءات . وتساءل الحبشي: هل امتلكت الحكومة الشجاعة السياسية لممارسة الصلاحيات التي يخولها لها الدستور الجديد، وهل امتلكت اليقظة الاقتصادية والمقاربة الاستشرافية الشمولية لمواكبة المستجدات لتؤكد للرأي العام أنها فعلا تتخذ اجراءات وتعلن عن قرارات تتماشى وما يتطلبه الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟
للأسف، يجيب، فالحكومة لم تحسن تدبير الزمن الاقتصادي ولا تتوفر على رؤية واضحة لنموذج اقتصادي مغربي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات منطقة الأورو وضرورة الحفاظ على السوق الداخلية وتطويرها، ولذلك فقد ساهم التدبير الحكومي للشأن العام أيضا في العديد من التراجعات. ورأى العربي الحبشي أن هذه الاشارات لا تشجع المستثمر (الرأسمال) على الثقة خصوصا من خلال التصريحات المتناقضة لمكونات الحكومة، وكذلك من خلال التركيز على قضايا هامشية دون مناقشة عمق الأشياء. وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والتي كانت لها تداعليات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين في القرى والحواضر وجاءت في توقيت غير مناسب، خصوصا وقد بدأ مسلسل العديد من المناسبات المتقاربة: العطل السنوية، عودة المهاجرين، شهر رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي وعيد الأضحى. وكشف أن الفريق الفيدرالي يعتبر أن قرار الزيادات الأخيرة ذو طبيعة تقنية انتقائية بدون مضمون سياسي تضررت منه الفئات الضعيفة والمتوسطة ، في حين كان على الحكومة الأخذ بمقترح الفريق الفيدرالي بإحداث ضريبة على الثروة كآلية من آليات استرجاع الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء من صندوق المقاصة، مضيفا «إننا ذكرنا بهذه النماذج لنبين أن الحكومة ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الطلب الداخلي، مما ستكون له تداعياته السلبية على المستويين الاستهلاكي والانتاجي ، والمفارقة أننا نعيش ظرفية صعبة تتسم بضعف الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد الوطني»، «لذلك، يقول الحبشي ، على الحكومة فتح نقاش وطني مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني حول القضايا الحيوية الكبرى التي تقتضي مقاربة عامة ومندمجة لإصلاح شمولي ومتجانس يقلص الفوارق الاجتماعية، ويحذف منابع الريع، ويهم أنظمة المقاصة والضرائب والأجور والتقاعد، لأن هذه الملفات تهم مستقبل الشعب المغربي بأكمله. كما أن الحكومة مطالبة ب: تقييم شامل لاتفاقيات التبادل الحر التي لم نجن منها سوى الخسائر على مستوى الميزان التجاري وإقرار خطة لمحاربة الفساد والريع والاحتكار (الصفقات العمومية (الاستثناءات) وتفعيل ملف الباقي استخلاصه ومحاربة التهرب والتملص الضريبي.
كما أوضح أن النمط الجديد للنمو الذي يطالب به الفريق الفيدرالي ، هو نموذج اقتصادي وتضامني يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الوضع الخارجي ويعبئ المجهود الوطني الجماعي لمواجهة معضلات الفقر والبطالة والرفع من المردودية، لكن في إطار توجه نحو كل مظاهر الظلم والحيف الاجتماعي.
وذكر الحبشي رئيس الحكومة بأن الطلب الداخلي يقتضي عنصرين أساسيين: تحسين دخل الساكنة النشيطة والرفع من الاستثمار العمومي. وهذان العنصران يمكنان بصفة عامة من توسيع السوق الاستهلاكية الداخلية والحفاظ على المقاولة وتنمية إنتاجها على المستوى الوطني. ورأى أن العرض مرتبط بعاملين ، هما عوامل الانتاج المتمثلة أساسا في تأهيل الموارد البشرية وتوفير التمويلات الضرورية بكلفة أقل وسهولة الولوج إلى المنظومة العقارية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنقية محيط الاستثمار من الشوائب على المستويات الإدارية والتنظيمية والقانونية والقضائية. فعلى مستوى الحفاظ على السوق الداخلية وتطويرها، وفي ظل انخفاض الطلب الخارجي على الأقل على المدى القصير، قامت الحكومة بإجراءات معاكسة، تجلت في النماذج الصارخة ، يضيف الحبشي، وهي التأخير الملحوظ في التأشير على القانون المالي لسنة 2012، حيث أنه مع التبعات المترتبة عن هذا التأخر، أصبحت الأوساط الاقتصادية تقول بأن البلاد تعيش فعلا سنة شبه بيضاء من الناحية الاقتصادية من خلال التقليص الاضطراري الذي ستعرفه البرامج والمشاريع والتدخلات الاقتصادية لمختلف مستويات السلطة الحكومية. وضعف انجازات الاستثمارات الملتزم بها، مما سيفقد الاقتصاد الوطني قاطراته الأساسية وسيرهن عددا من مشاريع الاستثمار للقطاع الخاص وخاصة تلك التي تعتمد في أنشطتها على مبادرة الدولة. وتراجع نسبة النمو من 4,2% إلى 2,3% سيؤدي إلى تقليص فرص الشغل ، وبالتالي الرفع من نسبة البطالة، فالظاهر أن الحكومة لا تتوفر على برنامج أو اجراءات إرادية لتدارك هذا التراجع.