العثماني: ضرورة بلورة تصور جماعي لمواجهة التحديات في المنطقة المغاربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ٬ اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة ٬ أن المنطقة المغاربية تواجه العديد من التحديات الكبرى سواء في مجال تحقيق التنمية أو على صعيد مواجهة التهديدات الأمنية التي تتربص بها ٬ مما يقتضي " منا جميعا تكتلا وتكاثفا حقيقيا لبلورة تصور جماعي لهذه المنطقة ٬ قوامه الواقعية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتضامن ".
وأضاف العثماني ٬ في كلمة له في افتتاح أشغال اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المخصص ل"إشكالية الأمن بالمغرب العربي " ٬ أن "اجتماعنا اليوم يشكل فرصة حقيقية للتشاور وتبادل الآراء حول أنجع السبل لتعزيز التعاون الأمني بين بلدان اتحاد المغرب العربي وكذلك بين تكتلنا هذا ومحيطه المباشر ٬ وذلك في إطار استراتيجية إقليمية واسعة ومتكاملة بين الفضاء المغاربي والفضاءات المحيطة به خاصة منطقة الساحل والصحراء"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وسجل أن "حضورنا اليوم على رأس وفد هام للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي حول القضايا الأمنية في منطقتنا المغاربية ٬ لهو تعبير جديد على الإرادة والعزم الموصول الذي يحذو المملكة المغربية للمساهمة إلى جانب إخواننا المغاربيين في تفعيل هذا التكتل الاقليمي والنهوض به من خلال خلق الشروط والظروف المناسبة التي ستمكننا من الدخول في عهد جديد يستحضر الماضي المشترك ويتطلع إلى مستقبل مشرق ".
وأكد العثماني أن منظور المغرب للتعاون الأمني الاقليمي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي "المقاربة الثنائية والمقاربة المغاربية والمقاربة الإقليمية التي تشمل الفضاءات المجاورة وتنفتح على القوى الوازنة التي تقيم مع بلدان المغرب العربي شراكات استراتيجية ".
وأضاف أنه لاضفاء النجاعة على التعاون الأمني المغاربي ٬ لا بد من أن " يدمج هذا المنظور ٬ بالموازاة مع المقاربات الثلاث ٬ البعد التنموي المقرون بالروح
التضامنية والبعد الديمقراطي المستوعب لمبدإ المسؤولية المشتركة للدول المغاربية الخمس في مواجهة كل المشاكل الأمنية المطروحة سواء داخل فضائنا المغاربي او في علاقة الاتحاد مع محيطه ".
ودعا الوزير في هذا الصدد إلى إرساء أسس تعاون أمني جدي ومتين على المستوى الثنائي بين الدول المجاورة خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة ٬ مضيفا أن البلدان المغاربية مدعوة لاعتبار البعد الأمني أحد مكونات الاندماج المغاربي .
وأبرز العثماني أهمية الاحتفاظ بالهياكل المؤسساتية لاتحاد المغرب العربي المختصة بالتعاون الأمني على غرار " مجلس وزراء الداخلية والمجلس الوزاري للشؤون القضائية والقانونية والاجتماعات الدورية لقادة الشرطة في دول الاتحاد و+منتدى الخمس+ ٬ بوصفها إطارات ذات الصلاحية لبلورة استراتيجيات التعاون الأمني وخططه العملية داخل الفضاء المغاربي ٬ وبينه وبين محيطه المباشر ".
وشدد على أن " الارتباط الطبيعي للمنطقة المغاربية بمحيطها الافريقي ونوعية التحديات الأمنية المشتركة ٬ فضلا عن اتساع مجال أنشطة الجماعات المسلحة ٬ يستوجب بالضرورة تنسيقا وردا جماعيا من أجل تعزيز الأمن الاقليمي في المنطقة بعيدا عن أي انكفاء أو تشتيت للجهود ".
وتابع أنه " انطلاقا من واقع الارتباط الطبيعي للمنطقة المغاربية بمحيطها ٬ فإنه يتحتم علينا عدم الفصل بين التعاون الأمني المغاربي ومبادرات وجهود التعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء ".