«الاستثناء» الليبي؟

هناك شيء غير متوقع فعلا في ما وقع في ليبيا.
ففي الوقت الذي استطاع فيه الإسلاميون في بلدين من المغرب الكبير أن يصلا إلى السلطة، كأول قوى سياسية، وهما المغرب وتونس، لم يتحقق ذلك في ليبيا..
وقد كانت كل التوقعات أو الانتظارات قد سلمت، قبل أي اقتراع، بحتمية الفوز الأخضر، وصعود، شبه منطقي، للتيار الديني إلى سدة الحكم في ليبيا ما بعد القذافي.
غير أن صناديق الاقتراع، التي عرفت نسبه مهمة من المشاركة والتوافد على مكاتب التصويت، أعطت نتيجة أخرى، فاجأت الكثيرين، ومنهم بعض القوى الليبية نفسها، وقوى غربية ..
لقد كان يبدو بديهيا أن ليبيا لا يمكنها أن تخلق المفاجأة، في سياق عربي مغاربي اتسم بهيمنة الحزب الديني على المشهد السياسي وعلى مرحلة ما بعد الثورات أو الانتفاضات.
كان شبه بديهيا أن دولة عرفت بتركيبتها القبلية وتفكك كل مؤسسات الدولة العصرية، أبعد من أن تعطي أصواتها لأي نزوع ليبرالي أو سياسي يرتبط بثقافة غير ثقافة المحافظة.
وبعبارة أخرى، بدا بديهيا أن ليبيا لا يمكنها سوى أن تختار بين أصولية «صوفت»، وبين تيارات سلفية أو حتى قاعدية - من القاعدة- وليس بين خيارات أخرى، مهما كانت علاقتها بالتركيبة الدهنية و الاجتماعية للمجتمع الليبي.
ما الذي حصل؟
حصلت مفارقة، تفيد بأن الدول التي دخلت التجربة السياسية التعددية، وأقامت مؤسسات تمتح من المسودات الديموقراطية في العالم، ودافعت طويلا، ضد الاستبداد وضد التنميط وضد التصحر السياسي، هي التي تبين فيها قوة التيار المحافظ.. ،بالرغم طبعا من تاريخ طويل من الصراع والمواجهات وصلت أحيانا إلى القطيعة النهائية والصراع القاتل، في حين أن الدول التي لم تعرف هذه التجربة بالمطلق، كما في ليبيا أو عرفتها تحت رعاية الدبابات كما في الجزائر، استطاعت أن تفشل الهيمنة المحافظة سواء بتلوينها الديني أو المجتمعي أو القبلي..!
فقد تبين أن هناك «حقولا » وآبارا حقيقية من الأصوات لفائدة الجبهة الليبرالية في ليبيا. في حين أن تحالف القوى الإسلامية لم تحصل على المطلق الذي كانت تتوقعه..
الشيء الذي يفرض علينا أن نقرأ بشكل مختلف الربيع العربي، أو على الأقل تبعاته من بعد سنة على انطلاق شراراته الأولى.
ليس في ليبيا وحدها، بل في المغرب الكبير، وفي مصر التي تعيش هذه التبعات بتحد كبير بين مؤسسات الدولة، من رئاسة ومحكمة دستورية وجيش.
ولا شىء يبدو أنه سيحسم بالطريقة التي نتوقعها..
هل يمكن أن نلغي اليوم أن مرسي حصل على فارق بسيط من مليون صوت، وإن كان ذلك بالرغم من كونه يأتي في سياق ديموقراطي جديد على مصر، ويحصل لأول مرة، يمكنه أن يخبيء احتمالات أخرى في التسليم بانتصار الإخوان على كل مكونات المجتمع؟
هل نلغي، أيضا، أن الانتخابات الجزائرية لم تكن مرضية بالنسبة لقوى المجتمع ككل، لكنها لم تصدق النبوءة الجاهزة حول الصعود الحتمي للتيار الديني و اليمين غير الديني؟
بل هل يمكن أن نسلم اليوم، بعد أزيد من سنة من المواجهة المفتوحة مع أنظمة دكتاتورية أو ذات نزوع دكتاتوري عدمي أن البديل الوحيد هو البديل المحافظ، مهما كان تغلغله المجتمعي؟
من المحقق أن الأسئلة كبيرة، لكن الشيء الذي يمكن أن يبقي التفكير مفتوحا على كل الاحتمالات، بما فيها الأسوأ، هو أن الخطية والحتمية التي تم بها النظر إلى تفاعلات المجتمعات على ضوء الحراك العربي لم تثبت صحتها إلى ما لانهاية.
هناك ميلاد دول حديثة أو حديثة بملامح قديمة، وهناك الدول كلها التي مازالت لم تضع دساتيرها.
لا في تونس، عمليا، ولا في مصر، ولا في ليبيا، التي يبدو أن الطريقة التي اختارها الليبيون ستجعل من التيار الليبرالي، جزئيا أو كليا يؤثر في صياغة قانون البلاد الأسمى، وربما بأقل كلفة من دول أخرى كانت عريقة في الممارسة الدستورية كمصر..