في انتظار إعادة هيكلتها : الخصاص يطال مصالح المستعجلات

تتكون المنظومة الصحية على الصعيد الوطني من 4 مستويات استشفائية، متمثلة في 109 مصلحة للمستعجلات بالمستشفيات العامة (المستشفيات المحلية، المستشفيات الإقليمية، المستشفيات الجهوية والمراكز الاستشفائية)، 10 مصالح للمستعجلات خاصة بالصحة العقلية «أربعة منها بالمراكز الاستشفائية»، 4 مصالح للمستعجلات بمصحات الولادة التابعة للمراكز الاستشفائية، و 4 مصالح لمستعجلات الأطفال التابعة للمراكز الاستشفائية، وتختلف الخدمات الطبية الاستعجالية من مصلحة إلى أخرى وفقا لمستوى تأطير وتجهيز كل مؤسسة على حدة.
وقد أكد وزير الصحة خلال جلسة البرلمان ليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، على أن العرض المتوفر حاليا يبقى حاضرا ومحترما، معتبرا أن الطلب الذي أصبح متزايدا وملحا أمام الإكراهات التي تعرفها هذه المصالح في ما يخص التجهيزات وقلة الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها، هو الأمر الذي يغرق هذه المصالح في أجواء غير صحية وغير سليمة، من قبيل الاكتظاظ، كثرة الحالات الاستعجالية غير الحيوية، وانعدام الأمن... بالنسبة للمهنيين وللمرتفقين كذلك على حد سواء.
وفي السياق ذاته فقد اعتبرت وزارة الصحة أنها وبخصوص طب المستعجلات والكوارث، فقد قامت بإنشاء مصالح المساعدة الطبية للإنقاذ (SAMU) لتغطية التراب الوطني، سبع (7) منها مشغلة (الرباط، البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، أكادير ومكناس)، في انتظار أن يتم تشغيل المصالح المتبقية مستقبلا. وهذه المصالح ستشتغل وفق مقاربة مبنية على 3 مراحل تتجسد في « المرحلة الأولى: تهم الترحيل الصحي فيما بين المؤسسات الاستشفائية أو «الترحيل الثانوي». وقد بدأ عمل هذه المصالح بهذه المرحلة الأولية»، «المرحلة الثانية : القيام بالتدخلات المباشرة في عين المكان، بتعاون مشترك مع مصالح الوقاية المدنية، لنقل الضحايا والمصابين في حوادث السير»، « - المرحلة الثالثة: هي الاستجابة لجميع الحالات الاستعجالية الطبية الواردة من أي جهة كانت» .
وأوضح مصدر من وزارة الصحة ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه وفي انتظار ضبط تدخلات كل الشركاء العاملين في ميدان الإسعاف الاستعجالي خاصة الوقاية المدنية، فإن الوزارة الوصية على قطاع الصحة تنكب على وضع إطار تشاركي في ميدان الاستعجال الطبي (تتم حاليا مناقشته مع مصالح وزارة الداخلية)، يهدف إلى ضبط الأدوار، وتحديد المهام، وفقا لبرتوكولات يتم الاتفاق حولها، ضمانا وحماية لعملية التكفل بالمصابين قبل وأثناء وبعد عمليات الإسعاف، هذا في انتظار أن تتم أجرأة القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات الذي سيوضح العلاقة ومستوى التنسيق بين القطاع العام والخاص في هذا الإطار.
وكانت سنة 1999 قد شهدت إنشاء شهادة في طب الاستعجال بكل من المركزين الاستشفائيين بالرباط والدارالبيضاء، وفي سنة 2004 تم إنشاء تخصص جديد في الطب الاستعجالي بالمركز الاستشفائي بابن رشد، إلا أن الملاحظة التي تم الخروج بها وهي قلة الإقبال على هذا التخصص. أما في ما يتعلق بالتكوين المستمر فقد تم إنشاء منذ2005 معهد لتكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي لمدة سنتين، وقد تخرج من هذا المعهد 186 خريجا ويوجد حاليا 60 تقنيا في طور التكوين. وتتم في الوقت الحالي صياغة مقرر لشعبة جديدة تخص الأطر شبه الطبية تم إحداثها تحت اسم «ممرض متخصص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة» بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. وستفتح هذه الشعبة في مستوى الطور الأول لمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالرباط انطلاقا من السنة القادمة.
وكان وزير الصحة قد شدد على أنه وانطلاقا مما ورد في التصريح الحكومي المتعلق بالقطاع، فإن الوزارة عازمة على إعادة تنظيم وهيكلة المهام التي تقوم بها هذه المصالح على صعيد جميع المستويات المكونة للمنظومة الصحية حتى تؤدي دورها وفق معايير تمكن المرضى من الحصول على خدمات جيدة وفي ظروف وأوقات معقولة، مؤكدا على أنه ستعطى الأولوية إلى عملية الاستقبال والتوجيه داخل هذه المصالح نظرا لِتوافد العديد من المرضى عليها على أساس الاستفادة من استشارة طبية لا تتسم في الغالب بالاستعجالية الحيوية المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من مصالح المستعجلات أضحت عنوانا لامتهان كرامة المواطنين، فضلا عن القيام بالعديد من التلاعبات التي تضر بسمعة المؤسسات الصحية وبالمنتسبين إليها، مع فرض إتاوات نظير الاستفادة من خدمات صحية، دون إغفال حرمان المراكز الاستشفائية من مداخيل عوض أن تذهب إلى صناديقها فإنها تعرف طريقها إلى جيوب البعض!؟