تفتح هواتفها ومواقعها عبر الإنترنت لعموم المغاربة

وزارة الصحة تعلن الحرب على الابتزاز والرشوة بمستشفياتها
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أن الوزارة عازمة على الحد من ممارسات الابتزاز والرشوة التي يتعرض لها المواطنون في بعض المستشفيات العمومية. وقال الوردي، في معرض جوابه على سؤالين شفويين بمجلس النواب، حول ظاهرتي الابتزاز والرشوة بالمستشفيات والمرافق الصحية، إن الوزارة مصممة العزم على خلق الظروف اللائقة باستقبال المواطن وتمكينه من ولوج الخدمات الصحية في يسر، و»قطع الطريق أمام التلاعبات التي تلحق أضرارا بسمعة المؤسسة الاستشفائية والوزارة».
وأوضح أن الوزارة وضعت، في هذا الصدد، مجموعة من إجراءات من ضمنها تنظيم عملية الحصول على المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة عبر الهاتف أو عبر الانترنيت بالنسبة للمستشفيات الجهوية في انتظار تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية.
وأضاف الوردي أن من ضمن هذه الإجراءات أيضا وضع نظام لتدبير وتتبع شكايات المواطنين داخل المستشفيات، وصياغة ميثاق المريض أثناء الاستشفاء من خلال مقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات ووضعه رهن إشارة المرضى بأعداد كافية، وذلك لتمكينهم من التعرف على حقوقهم وواجباتهم أثناء وجودهم بهذه المؤسسات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل، موازاة مع هذه الإجراءات، على دعم المستشفيات بوسائل العمل الضرورية حتى تتمكن من توفير ظروف العمل للمهنيين وتمكين المرضى من الاستشفاء في ظروف تتميز بالشفافية والوضوح.
وفي جوابه على سؤال حول تحسين الخدمات بأقسام المستعجلات، أكد الوزير أن المشاكل والتراكمات والاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة ليست وليدة اليوم.
وتقتضي حلولا تدريجية، هيكلية، سياسية، اقتصادية واجتماعية.. مبرزا أن الوزارة حاليا تعمل جاهدة على وضع إطار تشاركي في ميدان الاستعجال الطبي تتم حاليا مناقشته مع مصالح وزارة الداخلية، يهدف إلى ضبط الأدوار وتحديد المهام وفق بروتوكولات يتم الاتفاق حولها ضمانا وحماية لعملية التكفل بالمصابين قبل وأثناء وبعد عملية الإسعاف.
وأشار الوزير إلى أنه في انتظار أن تتم أجرأة القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات الذي سيوضح العلاقة ومستوى التنسيق بين القطاع العام والخاص، تنكب الوزارة بالموازاة مع إنشاء مصالح المساعدة الطبية للإنقاذ SAMU لتغطية التراب الوطني، على برامج التكوين وتقوية كفاءات مهنيي الصحة في طب المستعجلات والكوارث، وتعمل في هذا المجال على تكوين مِهَنِييهاَ في مختلف محطات الإسعاف الطبي الاستعجالي وتقنيات عملية الضبط والتحكم والإنقاذ تحت إشراف مصلحة الإسعاف الطبي الاستعجالي بفرنسا.
وأضاف البروفيسور الوردي أن وزارة الصحة أحدثت شعبة جديدة تَخُصُ الأطر شبه الطبية، تحت اسم «ممرض متخصص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة» وإنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب تمت برمجتها بالمناطق البعيدة ويناهز عددها 80 وحدة، زيادة على إحداث 4 أقطاب جهوية نموذجية للمستعجلات.
أما بالنسبة لإقليم العيون، فأشار الوزير إلى أن وزارته، وانسجاما مع توجهها في دعم الجهوية والولوج العادل للخدمات الصحية لكل المواطنات والمواطنين في كل ربوع المملكة، تعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات بهذا الإقليم.
أما بخصوص سؤال حول الخصاص الحاصل في الخدمات الصحية، فقد أكد الوردي أن وزارة الصحة تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير العلاج لمرضى القصور الكلوي نظرا لخطورة واستعجالية وكذا كلفة هذا المرض، خاصة بالنسبة للأسر المعوزة. مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لتوفير وتيسير الولوج للعلاجات وتقريبها من المواطنين، ومنها تسريع وتيرة بناء وتجهيز مراكز جديدة لتصفية الكلي في العديد من الأقاليم والعمالات وتوسيع المراكز الموجودة، ومواصلة تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والسلطات والهيئات المنتخبة مما سيمكن من إنجاز العديد من مراكز تصفية الكلي وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرفع من الدعم المُوَجه لعملية شراء خدمات التصفية من القطاع الخاص، وكذلك من مردودية المراكز الموجودة من خلال دَعْمِها بموارد بشرية إضافية جديدة.
وأعلن الوزير عن قرب تشغيل المركز الجديد الذي تم إنجازه بسوق الأربعاء، والذي لا يَبْعدُ كثيرا عن مشرع بلقصيري، مؤكدا عزم الوزارة على الرفع من الدعم الموجه لعملية شراء خدمات التصفية من القطاع الخاص إذ من المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية بالجهة خلال السنة الجارية 60 مستفيدا، في حين أن هذا العدد، وحتى نهاية سنة 2011، لم يتعد 42 مستفيدا، وهو ما سيمكن من توسيع فرص العلاج بالنسبة للمرضى الذين لم يتمكنوا من ذلك.