زووم : من يحرم الشركات الصغيرة من حقوقها؟

تعاني العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة ، منذ أشهر، من تباطؤ الادارات العمومية وشبه العمومية في تسديد فواتيرها وأداء مستحقاتها عن الأعمال التي قامت بها . ويؤثر هذا التباطؤ بشكل كبير على سير هذه الشركات ، بل يحرمها من الانخراط في صفقات جديدة أو أداء حتى أجور مستخدميها لغياب السيولة واحتجاز جزء مهم من رأس المال أو كل رأس المال.
ويتيه أرباب هذه الشركات في متاهات تماطل وتسويف الادارات . ونذكر هنا مثالا عن شركة صغيرة أنجزت خدمات للمكتب الوطني للمطارات طبقا لطلبية شراء ، وتعهد فيها بالأداء بعد 60 يوما . لكن مرت ستة أشهر ولم يف المدير العام بوعده ، وفي كل مرة عند طرق باب المسؤول عن الأداء يحصل صاحب هذه الشركة عن أجوبة غير مقنعة. مرة يقال له ننتظر جواب وزارة المالية ، ومرة جواب وزارة النقل ، والمرة الثالثة جواب رئيس الحكومة . فمن المسؤول ؟ نزار البركة ، أم عبد العزيز الرباح أم عبد الالاه بنكيران؟ أم جميعهم يقفون حجر عثرة أمام تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة؟