وتيرة تطور قروض التجهيز تواصل تراجعها فيما ترتفع قروض الإستهلاك وقروض العقار

أوضح تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية، أن الاستثمار عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2011، كما يشهد على ذلك ارتفاع تكوين رأس المال الثابت الصافي.
وأكد التقرير الذي نشر، مؤخرا، أن تكوين رأس المال الثابت الصافي انتقل من 3.8 بالمائة إلى 4.4 بالمئة، وذلك بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، فيما يبدو أن الاستثمار لن يؤشر على التباطؤ خلال الفصل الثاني.
وأشارت النتائج الدورية للبحث الشهري حول الظرفية، المنجز من طرف بنك المغرب، إلى أن 94 بالمئة من المقاولات التي شملها البحث تصف المناخ الاجتماعي ب»الهادئ»، وأن نفقات الاستثمار سجلت ارتفاعا.
وينظر إلى مناخ الأعمال على أنه «إيجابي» على العموم، باستثناء الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وعلى المدى القصير جدا، يتوقع الفاعلون في قطاع الصناعة استمرار ارتفاع الاستثمارات.
من جهة أخرى، سجلت قروض التجهيز ارتفاعا نسبته 2.8 بالمائة، فيما سجلت واردات منتوجات التجهيز الصناعي النهائية زيادة نسبتها 2.9 بالمئة عند متم شهر أكتوبر 2011، وذلك بارتفاع نسبته 10.5 بالمئة في واردات «مختلف الآليات والأجهزة».
وأبرز تقرير أداء الأعمال، من جهة أخرى، التقدم الذي حققه المغرب في مجال تقنين الأعمال، والذي جعل الاقتصاد من بين الأبرز في 2011.
وأسفر عن هذا التطور الارتقاء ب 21 مرة في الترتيب مقارنة مع السنة الماضية، مما جعل المغرب يحتل الصف ال94.
وعلى مستوى الإدارة العمومية، سجلت نفقات استثمار الخزينة انخفاضا نسبته 2.4 بالمئة في متم أكتوبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 70.2 بالمئة مقارنة مع قانون المالية لسنة 2011.
وأفاد التقرير أن نسبة تطور القروض البنكية استقرت في 7 في المئة خلال أكتوبر الماضي بعد أن سجلت 7.5 في المئة في المتوسط خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
وأوضح أن تحليل هذه القروض حسب الغرض الإقتصادي يظهر أن هذا التباطؤ يشمل التطورات المختلفة لأصناف القروض.
وهكذا، انخفضت وتيرة الزيادة السنوية لتسهيلات الأداء من 16.6 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية إلى 13.6 في المئة خلال أكتوبر الماضي ليتوقف بذلك الإيقاع المتسارع الذي انطلقت به منذ الفصل الرابع من 2010.
كما واصلت وتيرة تطور قروض التجهيز تراجعها إذ انخفضت من 6 في المئة خلال الفصل الثالث إلى 2.8 في المئة خلال أكتوبر الماضي.
وفي المقابل, يضيف التقرير، ارتفعت قروض العقار خلال أكتوبر الماضي إلى 11.1 في المئة مقابل 10.3 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
وبخصوص قروض الإستهلاك، فقد ارتفعت نسبة نموها من 7.2 في المئة إلى 11 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين الفصل الثالث من السنة الجارية وشهر أكتوبر الماضي.
أما في ما يتعلق بمختلف المستحقات على عاتق الزبناء، فقد واصلت تراجعها الذي سجل في مطلع السنة وإن بوتيرة أبطأ، بتسجيلها تراجعا من 7.2المئة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية إلى 4 في المئة خلال أكتوبر الماضي.
ومن جهة أخرى، انخفضت القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة إلى 9.2 في المئة خلال أكتوبر الماضي بعد أن سجلت 13.1 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية.
وبالمقابل، ارتفعت القروض المخصصة للأسر ب 8.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي بعد أن سجلت معدل ارتفاع نسبته 3.6 في المئة خلال الفصول الثلاثة من السنة الجارية.
كما عرفت القروض الممنوحة للشركات المالية مجددا انخفاضا ب5.4 في المئة خلال أكتوبر الماضي، وهو الإنخفاض الذي يظل أقل وضوحا من ذلك الذي تم تسجيله خلال الفصلين الأخيرين من السنة الجارية.