المجلس الفدرالي بفاس يناقش الحريات النقابية وتطبيق القانون وصيانة المكتسبات »

بدعوة من الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، انعقد اجتماع المجلس الفدرالي الموسع صباح يوم الأحد 24 يونيو 2012 بدار الشباب القدس، وبعد افتتاح المجلس من طرف النهراوي الحسين أمين الاتحاد المحلي، حيث ذكر بجدول أعمال الاجتماع ، أعطى الكلمة إلى عبد الرحيم الرماح كاتب الاتحاد المحلي الذي قدم عرضا تضمن الأسباب التي جعلت الاتحاد المحلي يدعو إلى عقد هذا الاجتماع، كما ذكر بما تم القيام به من طرف الاتحاد المحلي منذ فاتح ماي الماضي وما عرفته هذه الفترة من مستجدات، حيث أشار في مستهل حديثة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جد دقيقة ، كان أبرزها الحدث الوطني الهام المتمثل في مسيرة الكرامة التي نظمتها الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 27 ماي 2012 بالدارالبيضاء، بدعم ومساندة من أحزاب اليسار, حيث كانت مشاركة الفدراليين والفدراليات قوية ومكثفة.
ويأتي أيضا هذا الاجتماع، والساحة الوطنية تعرف نقاشا واسعا بعد الإعلان عن الزيادة في ثمن المحروقات من طرف الحكومة ، حيث عبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهما لهذه الزيادة في البيان المشترك ليوم 6 يونيو 2012 .
كما يأتي والحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولة المغرب، لايزال لم ينطلق بعد بالشكل المطلوب ، حيث كان من المفروض على الحكومة أن تقوم به مباشرة بعد بداية القيام بمهامها.
وينعقد هذا الاجتماع في جو من الترقب والقلق الذي يعم الطبقة العاملة بسبب عدم تنفيذ العديد من نقط اتفاق 26 ابريل 2011 ولم تتم ترجمتها على أرض الواقع بعد أزيد من سنة من إبرام هذا الاتفاق.
وأضاف عبد الرحيم الرماح أمام المجلس الفدرالي الموسع الذي انعقد تحت شعار « دفاعا عن الحريات النقابية وتطبيق القانون وصيانة المكتسبات»، أن الاتحاد العام المحلي جعل موضوع دعم استثمار وحماية المقاولة ضمن برامجه التي قام بتنفيذها خلال السنوات الأربع الأخيرة : 2009 2010 2011 2012 ، غير انه مع الأسف لاحظ أن هناك من أرباب العمل من يكن العداء للعمل النقابي ولقانون الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنهم من يمس بالمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بفاس بفضل نضالات مريرة خاضتها من أجل ذلك، وهو ما يؤدي إلى خلق بعض نزاعات الشغل التي لا مبرر لحدوثها . كما أن من بين هؤلاء المشغلين من قاموا بحملة عدائية ضد العمل النقابي بدعوى أن مدينة فاس تعرف إضرابات أكثر من غيرها، وهو قول غير صحيح، إذ أن معدل الإضرابات التي يلجأ إليها العمال مضطرين بمدينة فاس لا يختلف عنه في باقي الاقاليم والجهات حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التشغيل ، وبالتالي فإن هؤلاء المشغلين يعطون نظرة سيئة عن العمل النقابي لكي يبرروا سلوكاتهم المتمثلة في ضرب الحريات النقابية وطرد العمال وتلفيق التهم لبعضهم والتهرب من تطبيق قانون الشغل واستعمال عمال مقاولات التشغيل المؤقت في حالة العمل المستمر ، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او التلاعب في التصريحات ، بالإضافة إلى المس بالمكتسبات . كل ذلك يفرض بالضرورة الوقوف بقوة ضد هذه السلوكات الاستفزازية وضد جميع أشكال الظلم التي تتعرض لها الطبقة العاملة، كما أن هذه الممارسات تتناقض مع طبيعة المرحلة التي تستوجب الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة واحترام حقوق الإنسان واعتماد الديمقراطية ، وكان الأحرى بهؤلاء المشغلين أن يوظفوا الخبرات والكفاءات في تجديد وسائل الإنتاج واعتماد التكوين المستمر والتدبير العقلاني والعلمي ونهج أسلوب الحوار الجاد مع العمال بهدف خلق الثقة بين الطرفين ، وغياب هذه الشروط هو الذي يؤدي ، في غالب الأحيان، إلى عدم قدرة بعض المقاولات على مواجهة تحديات المرحلة مما يهدد وجودها, مع العلم أن العمال مستعدون دائما لتقديم التضحيات عندما يتطلب منهم ذلك لحماية المقاولات التي يشتغلون فيها .
إن مواجهة هذه المواقف والسلوكات أصبحت تفرض نفسها ليس فقط للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بل أيضا للدفاع عن المقاولات التي تحترم القانون والحد من هذه النزاعات المفتعلة لتوفير مناخ سليم . وبعد المناقشة أصدر المجلس بيانا في الموضوع .