كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن 43 في المائة من المستجوبين أرجعوا أسباب إعاقتهم إلى أعمال سحرية أو أفعال شريرة أو بحكم مشيئة القدر، هذه النسبة استند إليها المجلس بناء على نتائج البحث الوطني حول الاعاقة الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2004. ورأى مجلس شكيب بنموسى أن هذا التفسير غير العقلاني لمصدر الاعاقة الذي يرتكز على تمثلات ثقافية خاطئة، مازال سائدا لدى شرائح واسعة من الراي العام. كما أن المصطلحات المستعملة للتعاطي مع الاعاقة تزيد في تكريس الصور النمطية السلبية التي تجعل منهم فئة منفصلة عن المجتمع. وسجل التقرير أن المعطيات العلمية الكفيلة بتغيير الأحكام المسبقة، ووضع استراتيجيات ملائمة، تبقى غير كافية ولا تخضع للتحيين، لذلك يضيف التقرير "يعاني الأشخاص المعنيون بالتمييز بسبب إعاقتهم، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية في الولوج إلى التعليم والصحة والشغل.. إذ يتم تجاهلهم في السياسات العمومية والمشاريع التنموية التي من شأنها أن تقلص من عوامل التهميش وتخفض الكلفة الناجمة عن الإعاقة. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المقاربة القانونية والاطار المفاهيمي الكوني في جميع السياسات ذات العلاقة بمسألة الإعاقة، واتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها الاجراءات الجنائية، من أجل محاربة التمييز والمفردات والعبارات التي لا تقام على أي احترام للكرامة الانسانية للأشخاص في وضعية اعاقة، وكذا السلوكيات غير الانسانية التي تحط من كرامتهم، وكذلك أوصى بمكافحة الصور النمطية من خلال حملات تحسيسية وملاءمة المقررات الدراسية والبرامج والمنشورات في مختلف أسلاك التعليم مع الإجراءات القانونية التي تمنع جميع الاشكال التمييزية على أساس الإعاقة، مع تكريس احترام الكرامة الانسانية لهؤلاء الأشخاص وإدماج دروس خاصة حول الاعاقة عند تكوين مهنيي الصحة ومنع جميع الصور السلبية والمشينة بهذه الفئة في وسائل الاعلام، وتشجيع نشر تصورات إيجابية عند التواصل تحترم كرامة هؤلاء. كما أوصى المجلس بإحداث موقع على الانترنيت يتضمن المعلومات المتعلقة بالحقوق والخدمات المتوفرة في مجال الاعاقة. يشار إلى أن التقرير العالمي حول الإعاقة، المعد من طرف المنظمة العالمية للصحة، يؤكد أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة في العالم .. من 10% سنة 1975 إلى 15% سنة 2011، أي ما يناهز مليار شخص في العالم يعيشون في حالة إعاقة. ويفسر هذا الارتفاع بشيخوخة السكان وتزايد المشاكل الصحية المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والشرايين والسرطان والاضطرابات العقلية. أما في المغرب فإن 5,1% من مجموع السكان يعانون من الاعاقة أي ما يعادل 1,530,000 نسمة. وتتراوح نسبة 55,7% من هؤلاء الأشخاص أعمارهم ما بين 15 و99 سنة، ما يعادل 855,000 شخصا وأن كل أسرة من بين 4 أسر تضم بين أعضائها شخصا وأكثر أي حوالي 1,300,000 أسرة، في حين سجل نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة مرتفعة في المجال القروي بسنة 5,62% مقارنة بالمجال الحضري 4,81%. علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي« أن أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سيجتمعون يومه الاثنين، لتدارس مآل التقرير الذي أنجزته اللجنة في إطار مهمة استطلاعية لسجن عكاشة، إذ من المنتظر أن يحسم الأعضاء في هذه النقطة، إن كانوا سيعرضون فحوى التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب، أم يتم إقبار هذا التقرير. مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن فرق الأغلبية بالغرفة الأولى وجدت نفسها مورطة في هذا التقرير الذي رصد اختلالات وكشف عن أرقام صادمة، ووضعية مأساوية بسجن عكاشة بالدار البيضاء. إذ يتبين من خلال مناقشة مضمون التقرير، بحضور حفيظ بنهاشم المدير العام لإدارة السجون بالمغرب، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مكونات الأغلبية تراجعت عن كلامها واتهاماتها لإدارة السجون. إذ تنصلت من مضامينه، بل وصل الأمر من خلال بعض مداخلات الأغلبية إلى التشكيك في ما ورد في هذا التقرير. في هذا السياق، ذهبت بعض المداخلات إلى اعتبار أن ما أنجزته اللجنة النيابية هو مجرد انطباعات ولا يعكس وجهة نظرها. كما اعتبر أحد المتدخلين باسم العدالة والتنمية أن التقرير لم يتم المصادقة عليه في اللجنة، وبالتالي شكك في شرعية مناقشته وعرضه في الوقت الذي كان أحد إخوته من نفس الحزب هو من تولى مهمة التقرير. مداخلات أخرى من الأغلبية سارت في ذات الاتجاه، حينما اعتبرت أن الصورة مأساوية، تلك التي تضمنها التقرير، ورأت أن من شأن ذلك أن يضر بصورة المغرب لدى المنتظم الدولي، كما أكد أن خصوم الوحدة الترابية يمكن أن يستغلوا هذا التقرير، وهو ما يفهم منه صراحة اتجاه الأغلبية إلى إقبار هذا الملف. مصادر حقوقية أكدت للجريدة أن ما رصدته اللجنة النيابية لا يمثل الصورة الحقيقية لوضعية السجون المغربية، بغض النظر عن الإيجابيات التي تم تحقيقها في هذا المجال. إلا أن مجموعة من النقاط السلبية التي تشكل وصمة عار على جبين البلاد، يجب التصدي لها، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الملقاة على عاتقها، من بين تلك النقاط، مسألة الاكتظاظ. فسجن عكاشة نجد أن 42% من المعتقلين به، هم سجناء احتياطيون، زيادة على السلوكات المشينة التي تحدث داخل أسوار السجون المغربية، مثل المتاجرة في المخدرات والسحاق والممارسات الشاذة وتعنيف السجناء، لكن الأخطر في هذه العملية هو وجود سجناء مختلين عقلياً، ورغم اعتراف بنهاشم بأن القضاء برأهم، إلا أنهم مازالوا معتقلين، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول شرعية اعتقالهم، رغم أن المبرر هو عدم وجود مستشفيات خاصة تحتضنهم. مناقشة التقرير في الجلسة العامة بمجلس النواب، تقول مصادرنا، من شأنها فعلا أن تعمق النقاش والوصول إلى حلول لواقع السجون المغربية، إذ يفرض على الحكومة وغيرها، البحث عن آليات لوضع حد لكل هذه المأساة، في أفق أنسنة السجون المغربية.
