رئيس جماعة من حزب العدالة والتنمية بالدروة متابع أمام محكمة جرائم الأموال

أحال الوكيل العام باستئنافية سطات ملف رئيس جماعة الدروة إقليم برشيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية على محكمة جرائم الأموال لدى الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء بتاريخ 15 ماي 2012 تحت رقم 892 س 12، حيث تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذه القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة الدروة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وعدم العمل بالقواعد المتعلقة بالنفقات العمومية. وكان أعضاء المعارضة بذات الجماعة، قد رفعوا شكاية ضد هذا الرئىس باستئنافية سطات بتاريخ 12 غشت 2010 قبل أن تحيلها هذه الأخيرة على محكمة جرائم الأموال، لتحال على الفرقة الوطنية بتاريخ 2012/7/4.
وقد أرفقت المعارضة الشكاية بنموذج من تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات الذي وقف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت تسيير الشأن العام، منها إبراء ذمة ممون. كما أن رئيس جماعة الدروة أبقى على مجموعة من الشيكات باسم أحد الأشخاص إلى غير ذلك من الخروقات التي رأت فيها المعارضة موجبة للمتابعة القضائية، وتتساءل المعارضة أنه رغم الشكايات المقدمة منذ 12 غشت 2010، إلا أن القضاء لم يحسم في الأمر، متسائلة عن الأسباب التي تجعل هذا الملف يعرف هذا التلكؤ. وهل الأمر له علاقة بكون رئىس الجماعة من حزب رئيس الحكومة.