وفي أول خروج لها على الرأي العام المحلي والوطني، وعقب اجتماع لها بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، بحضور أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، أصدرت السكرتارية الإقليمية للشغيلة التعليمية العاملة بالوسط القروي، بإقليمخنيفرة، بيانا حاملا لعدة نقاط ومطالب منها أساسا تثمين السكرتارية الإقليمية «نضالات النقابات الخمس في سبيل الرفع من سقف المعارك الاحتجاجية السلمية المطالبة بتصنيف إقليمخنيفرة ضمن المنطقة «أ» (A)، واعتباره إقليما نائيا وصعبا بتضاريسه وظروفه المناخية»، كما عبرت السكرتارية عن إدانتها الشديدة لما وصفته ب»السلوك الاداري للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي أبى إلا أن يحرم نساء ورجال التعليم إقليميا من حقهم في اجتياز مباريات ولوج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين»، و»تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن هذا مثل هذا الإقصاء من تطورات وانعكاسات سلبية»، حسبما جاء في البيان المذكور. وفي ذات السياق، طالبت السكرتارية الإقليمية في بيانها، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، «اعتماد سقف 10 سنوات كأقدمية عامة للاستفادة من الانتقال في إطار الحركة المحلية»، مع رفضها المطلق ل»ظاهرة الأقسام المشتركة بالشكل المعمول به حاليا»، و»مطالبة النيابة الإقليمية للوزارة الوصية بفتح حوار مسؤول وجدي مع المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم من أجل «وضع معايير متوافق عليها لهذه الإشكالية»، ولم يفت السكرتارية المذكورة «دعوة النيابة الإقليمية إلى توفير السكن للأستاذات والأساتذة العاملين بالفرعيات النائية، وقاعات خاصة بالأستاذات والأساتذة بالمركزيات المدرسية للاجتماعات والأنشطة»، وشددت بالتالي على مطالبة النيابة الإقليمية بضرورة ربط المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالكهرباء»، ومن جهة أخرى حثت النائب الإقليمي للوزارة على «التفعيل العاجل» لمذكرة تطعيم المصالح النيابية بالأطر. وتجدر الإشارة إلى أن مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة كان قد احتضن، جمعا عاما للشغيلة التعليمية العاملة بالوسط القروي، بدعوة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، حيث تم تأسيس سكرتارية إقليمية لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وذلك بحضور الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم الذي استعرض في كلمته أهم ما شهدته الساحة التعليمية من تطورات، وما ميز الوضع السياسي والنقابي من مستجدات ورهانات على مستوى البلاد، وتأثير ذلك على المناخ الاجتماعي. كما أكد الكاتب النقابي على «ضرورة تلاحم قوى الصف الديمقراطي في المرحلة الراهنة، صونا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لعموم الطبقة العاملة»، بينما لم تفته الإشارة لروح إعلان مراكش الصادر على هامش الملتقى الوطني الأول للمدرسات والمدرسين بالعالم القروي، والذي نظمته الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة الحمراء، أيام 13، 14، و15 يناير المنصرم، تحت شعار: «تطوير المدرسة العمومية بالوسط القروي ورفع جودتها، رهين بتحفيز الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها»، ذلك قبل أن يركز الكاتب الإقليمي الفيدرالي على أهم ما تضمنه الملف المطلبي لهذه الفئة التعليمية التي لم تتوقف عن معاركها النضالية في سبيل ترجمة حقوقها، والرقي بأوضاعها على أرض الواقع. وقد عرف لقاء الشغيلة التعليمية العاملة بالوسط القروي بإقليمخنيفرة، نقاشا هادفا ومسؤولا، تناول فيه الحاضرون مشاكلهم وقضاياهم العالقة، انتقلوا بعدها الى انتخاب سكرتارية إقليمية لفئتهم، حيث جاءت تشكيلتها كما يلي: محمد أمحزون (كاتب عام للسكرتارية)، يوسف أمحزون (نائب أول للكاتب)، جعفر علام (نائبه الثاني)، يوسف الأسد (مقرر)، جواد شقال (نائب للمقرر) محمد النتيفي، توفيق العايدي، حسن باكي، ميمون كوداد، رشيد المحمدي، الحسين أكناو، عزيز أولحاج، وهشام الهيلالي (مستشارون).
