قالت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجهيز والنقل إن صفقة تفويت استغلال الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة للخواص ، والتي يحضر عزيز الرباح لإطلاقها قريبا (انظر عدد أمس من جريدتنا) كانت في الأصل قد أطلقت خلال شتنبر من العام الماضي، على عهد الوزير السابق كريم غلاب، وقد فتحت أظرفتها في عز الحملة الانتخابية، غير أنه تم طمس آثارها ولم تستكمل باقي إجراءاتها بعد تدخل الاستخبارات العامة على الخط. وعزت مصادرنا هذا التدخل إلى تقرير استخباراتي حذر من خطورة تفويت شأن أمني لشركة خاصة سيصبح بإمكانها الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بنظام ترقيم السيارات، بما فيها سيارات الأمن وسيارات الجيش وكبار الشخصيات، كما أن الشركة المحتمل فوزها بالصفقة، مثلها مثل شركات الصابو، لن تفرق بين سيارة مسؤول أمني أو سيارة شخصية مهما علا شأنها.. على خلاف ما يتم اعتماده حاليا داخل المركز الوطني لمعالجة مخالفات الرادارات ، حيث يتوفر التقنيون على لوائح استثناء تضم جميع السيارات والعربات غير القابلة للمساءلة. وبسبب هذا التقرير تم إقبار الصفقة الأولى ، تضيف مصادرنا، رغم خروجها الى حيز الوجود (الصورة) ، متسائلة عما إذا كانت محاولة الرباح ستنجح هذه المرة في تمرير صفقة مماثلة ويتعلق الأمر بتفويت عملية تركيب واستغلال الرادارات الثابتة الخاصة بمراقبة السرعة، لشركة خاصة ستتولى قريبا استغلال 960 رادارا متطورا لمراقبة السرعة على طول شبكة الطرق الوطنية ، كما ستتولى الشركة وضع 120 جهاز مراقبة مزود بكاميرات لضبط السائقين الذين لا يحترمون إشارات الضوء الاحمر عند ملتقيات الطرق بالمدارات الحضرية، بالإضافة إلى 10 رادارات لمراقبة متوسط السرعة داخل المدن.
