كواليس

الجديدة دون أربعة مسؤولين أمنيين إقليميين منذ أزيد من سنتين، تعيش مدينة الجديدة دون رئيس للأمن الإقليمي ونائب له. فمنذ أن أقدمت المديرية العامة على نقل الوالي المصطفى الرواني من الجديدة الى الحاجب قبل تعيينه على رأس ولاية أمن فاس، والمراقب العام حسن بومدين يقوم بمهام رئاسة الأمن الإقليمي بالجديدة بالنيابة دون أن تقوم المديرية بتثبيته هو الذي خبر مكامن الخلل بها، وأعاد ترتيب العديد من الآمور الأمنية، أو تعيين خلف له بشكل رسمي وتعيينه مع ما يتناسب ومؤهلاته.
وما ينطبق على قيادة الأمن الإقليمي ينطبق على نائبه أو ما يصطلح عليه العميد المركزي، حيث يقوم بمهام النيابة عمداء بالنيابة انطلاقا من مراكزهم الرسمية كرؤساء للدوائر أو غيرها .
وفي الوقت الذي كان منتظرا سد هذا الفراغ في المسؤوليات، أحيل مؤخرا على التقاعد العميد المركزي جودات رئيس المصلحة الإدارية التي تعتبر القلب النابض لأي أمن إقليمي، جراء ما تقوم به من مهام جسيمة .
وما يقال عن هذه المصلحة يقال عن رئيس مصلحة البطاقة الوطنية للتعريف الذي أحيل هو الآخر على التقاعد، ليصل العدد الإجمالي الى أربعة مسؤولين إقليميين كبار تستوجب مسؤولياتهم إما تثبيت خلفائهم أو تعيين آخرين مكانهم.
خروقات ترافق زيارة وفد دولي لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ذكرت مصادر بتندوف أن محمد عبد العزيز رئيس جبهة البوليساريو أعطى أوامره إلى من يسميه « وزير الدفاع الصحراوي،» بتشديد الاحتياطات والتدابير الأمنية حول محيط مخيمات اللاجئين الصحراويين، وطلب أن« يعمم الأمر على كافة النواحي العسكرية وأن يسهر «الوزير» شخصيا على التأكد من تطبيق تلك الإجراءات».
الأوامر الصادرة عن قيادة البوليساريو جاءت استباقا للزيارة التي تعتزم مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان القيام بها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري.
أجور الأمنيين والجمركيين بالناضور علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الموقوفين من رجال الأمن والجمارك الموقوفين في قضية الرشوة بالشمال، عوملوا معاملة مختلفة في ما يخص تقاضي الأجر. فقد علمنا أنه تم صرف أجور رجال الأمن الموقوفين في حين لم يتلق الجمركيون أجورهم رغم انصرام أجل تلقيها. وأثار هذا الميز امتعاضا لدى عائلات رجال الجمارك الذين يدفعون ببراءتهم.
اتهام زيان بسب محامية اتهمت إحدى الجمعيات الحقوقية المحامي محمد زيان بالسب والقذف في حق إحدى المحاميات ، وكذا تهديدها بإدخالها للسجن ومحاولة الاعتداء عليها بالضرب، وذلك على هامش ترافع الطرفين في قضية أحد المغاربة المهاجرين لدى محكمة النقض، واعتبرت الجمعية مثل هذا السلوك غير مقبول في سياق تضامنها مع المحامية، العضو ضمنها.