كهنة الاستبداد.. البابا والمرشد

كنت أظن أن الدولة المصرية القديمة تحارب من أجل البقاء والانتقام من الثورة لتظل على ما هى عليه، لكن الأيام أثبتت أن بعض طوائف المجتمع، لا تريد الرجوع إلى الدولة القديمة، وإنما تريد أن تضعنا فى »اللادولة«، إذ لم يكن ينقصنا بعد استبداد كهنة جماعة الإخوان المسلمين، سوى استبداد كهنة الكنيسة، وإن كنت لا تصدق فاقرأ تصريحات الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بطريرك الكنسية الأرثوذكسية لجريدة الشروق، التى رفض فيها رفضا تاما مجرد اقتراح الجمعية التأسيسية للدستور بمراقبة الجهاز المركزى أموال الكنيسة قائلاً: لن نقبل إشراف أى هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم لبس ثوب القداسة المنزهة التى لا تقبل المساس قائلاً: مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح أمر مرفوض تمامًا، ولم يكتف الأنبا بهذا.. بل شهر سيف التهديد، معلنا أنه: إذا حدث وتمت الموافقة ومراقبة أموال الكنيسة، »فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط«، وحجة الأنبا فى عدم الموافقة على مراقبة أموال الكنيسة، هو أنه من غير المنطقى بالنسبة له إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات فى »موازنة الطعام الخاص بالرهبان فى الأديرة، وفى رسامة القساوسة، وفى المشروعات الخدمية التى تقوم بها الكنيسة؟«، والأكثر عجبا من تصريحات البابا هو تصريحات المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى الجمعية التأسيسية للدستور، التى استبعد فيها مقارنة أموال الكنيسة بأموال الجيش، رافعا من قدر كنيسته على القوات المسلحة، ومؤكدا أنه من غير الجائز أن يشرف أحد على أموال الكنيسة، مقارنة بأموال الجيش، فهى بالنسبة له أكثر سرية وأشد قداسة.
ليس لدى إذن إزاء هذه التصريحات المستفزة إلا أن أصفها بالبلطجة الدينية، والاستعلاء على الدولة، فبأى حق يريد »باخوميوس« ومن يوافقه فى رأيه، أن ينعزل بالكنيسة المصرية، وأن يتعامل مع أموالها باعتبارها منزهة عن المراقبة، وما العيب فى أن تقدم الكنيسة بيانا سنويا بمصروفاتها ومواردها لتكون الدولة على علم بها، دون أن تتدخل الدولة فى الشأن الدينى للمسيحيين وفقا لقاعدة الحرية الدينية، وما العيب فى أن تكتب الكنيسة موازنتها السنوية بما فى ذلك أموال إعاشة الرهبان القساوسة، إن كان ما بها ليس مخالفا للقانون؟، وبأى حق يعلى »غالب« من شأن ميزانية الكنيسة وهى المؤسسة الدينية الروحية الخدمية التى تمارس أنشطتها فى العلن على أمر ميزانية الجيش، وهو المؤسسة التى تحافظ من الأمن القومى بما فيه من أسرار؟.
تصريحات الأنبا لا تدل إلا على أن الكنيسة القبطية لا تريد أن تتعامل باعتبارها مؤسسة وطنية، وإنما تريد أن تحفظ لنفسها مكانا ضمن المؤسسات الطائفية، لينسف الأنبا كتلة المفاهيم المدنية التى ينادى بها الأقباط قبل المسلمين، ومن أهمها مفهوم المواطنة، وعدم التمييز، ولا يقابله فى هذه النزعة الطائفية البغيضة سوى جماعة الإخوان المسلمين التى لا تريد أن تعلن عن ميزانيتها، ولا تريد أن تقنن أوضاعها، وثالث هذه »الكنتونات« هو الجيش الذى يحاول ممثلوه داخل الجمعية التأسيسية للدستور، أن يحتفظوا لأنفسهم بوضع خاص داخل الدستور، فهل نحن فى دولة تسرى قوانينها على الكبير والصغير.. أم فى عزبة تريد كل طائفة أو فئة أن تستقل بنفسها عن بقية الدولة؟ ثم ألا تدرى هذه المؤسسات أنها بدافع أنانيتها، وأغراضها التى لا يعلمها إلا الله، تدفع بقية طوائف وفئات الشعب المصرى هى الأخرى إلى العصيان، وعدم الالتزام بالقانون، وتنسف مفهوم »مصر الواحدة« ممهدة بذلك المنحى الأنانى لتقسيم مصر؟.