أزمة الزواج الثاني تهز الكنيسة المصرية بخروج 356 ألف قبطي من الملة

يبدو أن رياح "الربيع العربي" لم تتوقف عند الإطاحة ببعض الأنظمة العربية والعديد من الأحزاب السياسية، وحتى بعض التيارات الإسلامية، مع ظهور انشقاقات في جماعة الإخوان المسلمين، وإنما امتدت حتى إلى الأقباط في مصر.
فالأخبار القادمة من مصر المحروسة، والتي التقطت بعضها "أندلس برس"، تشير إلى ما يشبه أزمة حقيقية تشهدها أروقة الكنيسة المصرية حاليا تؤكد على وجود فجوة عميقة بين منتسبي الطائفة الأرثوذكسية وقيادتها الكنسي.
فبعد سنوات من تعنت شنودة الثالث، بشأن مسألة الطلاق والسماح بالزواج الثاني، لجأ المئات من الأقباط الأرثوذكس إلى «الاستقالة من الملة» بهدف الحصول علي الطلاق والزواج المدني من المحكمة المصرية، مما وضع شنودة والكنسية الأرثوذكسية في أزمة خطيرة يخشى المراقبون من تضخمها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول الكنيسة الإنجيلية على خط الأزمة، وظهور بوادر خلاف طائفي بين الكنيستين.
ففي واقعة غير مسبوقة في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية تقدم المئات من أتباع الطائفة الأرثوذكسية باستقالاتهم من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر إنذار على يد محضر تم توجيهه للكاتدرائية المرقسية، وذلك للتعبير عن رفضهم للموقف المتعنت والمتشدد الذي تتخذه الكنيسة الأرثوذكسية بشأن مسألة الطلاق والسماح بالزواج الثاني، مع رفض شنودة الطلاق إلا "لعلة الزنا"، كما يطالب المستقيلون بالعمل بلائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، والتي تنص على أسباب للطلاق هي: الغيبة، والجنون أو المرض المعدي، والاعتداء الجسدي، وإساءة السلوك، والانغماس في الرذيلة، وإساءة العشرة، وترهبن أحد الزوجين، والزنا، والفرقة، وتغيير الدين.
ويشعر كثير من الأقباط بالامتعاض والغضب من تعامل المجلس الاكليريكي مع قضايا الأحوال الشخصية، بصفته المختص بذلك داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وبيده سلطة تقرير الطلاق بين المتزوجين، ومنح حق الزواج مرة أخرى، وفي هذا الإطار يقول عضو ائتلاف أقباط لائحة 1938 رفيق رشدي في تصريحات إعلامية: "نشعر بتعنت ولا مبالاة تجاه حالاتنا من قبل المجلس كأننا نطلب الزنا"! ويضيف: "ليس معقولا أن ينتظر المرء أكثر من عشر سنوات لكي يحصل على تصريح بالزواج الثاني".
ووفقا لرئيس حركة "الحق في الحياة" أيمن جورج بدأت الأزمة مع اعتلاء شنودة الثالث، كرسي البابوية عام 1971، إذ ألغى العمل بلائحة 1938، وقصر تصاريح الطلاق على علة "الزنا"، ووصف جورج ذلك بأنه "تفسير شخصي من شنودة لنصوص الإنجيل". ويقدر جورج عدد المتضررين بنحو 150 ألفا إلى 300 ألف أرثوذكسي، موضحا أن القانون الذي يطالبون به يفصل تأثير الكنيسة عن قوانين الدولة، ويكفل الزواج المدني للأقباط دون تصريح منها، مع إمكان توثيقه في الشهر العقاري.