أحياء تغرق في الواد الحار بالصويرة والمتضررون ينظمون مسيرة احتجاجية

شعارات رددها المحتجون الغاضبون والذين نظموا مسيرة نحو عمالة الصويرة ووقفة أمامها بحر الأسبوع الفائت احتجاجا على الظروف الحاطة بالكرامة الإنسانية التي باتوا محبرين على التعايش معها يوميا بعد أن غمرت مياه الواد الحار أحياءهم السكنية بالمدينة العتيقة.
مغاربة وأجانب طفح بهم الكيل، حملوا العلم الوطني، هتفوا بحياة الملك، ونددوا بتجاهل المسؤولين لمعاناتهم المستمرة منذ فترة من تداعيات اختناق قنوات الصرف الصحي بأزقتهم التي لازالت لم تصلها أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل بالمدينة العتيقة.
البيان الاستنكاري الذي وزعه سكان درب مولاي عبد الله بالمدينة العتيقة للصويرة سجل استياء المتضررين من التعامل التمييزي للمصالح المعنية مع واقع اختناق قنوات الصرف الصحي بحيهم، حيث تعمل هذه الأخيرة ، حسب تعبير البيان، على إبعاد الضرر عن احد الفنادق المجاورة، بدون أن تحفل بالمياه الملوثة التي تصرفها هذه الوحدة السياحية داخل أزقتهم فتزيدها غرقا. كما سجل البيان إلزام السكان بدفع مبلغ 300 درهم مقابل تنفيس قنوات الصرف الصحي بشكل مؤقت وغير فعال. البيان حمل تعبيرا ذو ثقل ودلالة كبيرين، حيث عبر السكان عن « إحساسهم بالغربة في وطنهم» بفعل تجاهل معاناتهم والتعامل معهم كما لو كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، حسب تعبير البيان دائما.
مصادر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أكدت المشكل، كما أوضحت أن الحل لا يمكن في الوقت الراهن إلا تدبيرا للازمة من خلال التنفيس المنتظم لقنوات الصرف الصحي المتداعية الخدمات. على أن الحل النهائي لن يكون إلا مع انطلاق أشغال الشطر الثاني من مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل بالمدينة العتيقة للصويرة والذي لا زال في طور الدراسة التقنية. موضحا بان الشطر الأول لا تهم أشغاله إلا الممرات الرئيسية و 20 مترا من كل زقاق.
الصور تعكس حجم المعاناة التي يكابدها السكان في اليومي، والتي دفعتهم إلى التشمير عن سواعدهم من اجل خلق مسالك لولوج منازلهم، والتنقل داخل أزقتهم، والتقليل من فداحة المشكل الذي باتت علاقته بالصويرة كعلاقة الدال بالمدلول.
النقاش حول مشاكل الواد الحار بالصويرة لا يكاد يخفت إلا ليعود من جديد بشكل أكثر حدة، وكأن التجارب في مدن بدول أخرى أكثر انخفاضا عن مستوى سطح الأرض مقارنة بمدينة الصويرة تعوز القائمين على تدبير هذا الملف الذي كلف المدينة الكثير من التضحيات. فالفاتورة المالية تتعدى تكلفة أشغال المشروع إلى الخسائر على مستوى الطرقات والممرات والفضاءات الخضراء، ناهيك عن ازعاج الساكنة وتحملها لتعثرات المشروع وإخفاقاته، والمشاكل العارضة المترتبة عن الأضرار التي تلحق تجهيزات شبكة الكهرباء العمومية وكذا قنوات الماء الصالح للشرب، ناهيك عن إعاقة التنقل بسبب الحفر العملاقة التي تبقى لفترات مفتوحة بما تحويه من مياه ملوثة.