مصدر رفيع في الدولة: حزب بنكيران كان يريد تظاهرة «خمينية»

أقدمت سلطات مدينة طنجة، أول أمس السبت، على منع حفل فني كانت ستقيمه شبيبة حزب العدالة والتنمية بمناسبة اختتام ملتقاها الوطني، حيث كان من المنتظر أن يحضره عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وأمين عام الحزب. وهو القرار الذي أبلغته السلطات المحلية يوم الجمعة إلى الجهة المنظمة، إذ أخبرتها أن «قرار المنع يرجع لدواعٍ أمنية».
مسؤول سام في الداخلية اعتبر في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» أن حزب العدالة والتنمية يريد أن يظهر بمظهر «الفاتح». وأضاف أن هذا الحزب يريد أن يستعيد السلوكات الخمينية في الاستحواذ على الفضاء العمومي.
وفي رد على قرار المنع، وجه نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، انتقادا حادا لوزارة الداخلية التي اتخذت قرارا بمنع تنظيم الجلسة الختامية لملتقى شبيبة العدالة والتنمية بساحة الأمم بطنجة التي كان من المنتظر تنظيمها مساء السبت فاتح شتنبر الجاري. فهذا القرار يؤكد في نظره أن المغرب لا يزال به قمع للحريات، فلو تم تنفيذ جميع فقرات الملتقى بسلام، يضيف بوليف، «ستقولون أيها الشباب بأن المغرب فيه كل شيء بخير، لكن جاء المنع ليقدم لكم الصورة الحقيقية للمغرب، فشكرا لمن منعكم، فقد قدم لكم الوجه الحقيقي لبلادكم».
المسؤول السامي في الداخلية سيرد على كلام بوليف بقوله: «الوزير بوليف نفسه على علم بما أخبره به نائب والي جهة طنجة حول «المنع». كما أنه على علم بالاتفاق بين الأحزاب السياسية والسلطة بخصوص تهييء ظروف الانتخابات الجزئية القريبة بطنجة.
ومعلوم أن المجلس الدستوري ألغى في وقت سابق ثلاثة مقاعد للعدالة والتنمية يعتبر حزب العدالة والتنمية استعادتها «تثبيتا لشرعيته وقوته».
بدوره لم يتردد عبد الله بوانو القيادي بحزب بنكيران في وصف قرار وزارة الداخلية بالقرار «الغبي الذي يؤشر إلى عودة التحكم وانتعاش قوى الردة»، وبأن دواعي القرار سياسية تؤشر على عودة قوى التحكم والاستبداد، وأضاف مهددا بأن حزب العدالة مستعد للنزول إلى الشارع لمواجهة أدوات التحكم التي طالبها بالكشف عن وجهها الحقيقي، كما لم يستبعد بوانو أن يكون قرار المنع مرتبطا بما تم التعبير عنه خلال الملتقى من انتقادات لاستمرار طقوس حفل الولاء.
وفي سياق الرد على ما اعتبره حزب العدالة والتنمية استهدافا له وتضييقا على أنشطته، تم تنظيم وقفة احتجاجية مساء يوم السبت بساحة الأمم، لملتقى شبيبته، استهلها الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي، بكلمة عبر فيها عن «الشكر لله تعالى قاهر المستبدين والجبارين»، موجها كلامه لمن يهمه الأمر، وسط شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، بكون العدالة والتنمية عصية على الهضم، وغادي توحل ليكم لابغيتو تهضموها»، طالبا من خصوم الحزب الانسحاب وترك العدالة والتنمية تقود  المرحلة، والحكم بيننا وبينكم هو الشعب»، مضيفا «نقول  للذين أصدروا قرار المنع إن هذا لا يزيدنا إلا شموخا وإباء وقوة بعد قوة، وسنواصل معركة محاربة الفئران والجرذان».
وعن الخلفيات الحقيقية لما اعتبره مسؤولو العدالة والتنمية استهدافا لحزبهم وتضييقا على أنشطتهم من طرف قوى الردة والاستبداد التي أغاضها نجاح ملتقى شبيبة الحزب، أكد مصدر مأذون بولاية طنجة، في تصريح للجريدة، أن عدم الترخيص لتنظيم الجلسة الختامية للملتقى بساحة الأمم يرجع بالدرجة الأولى إلى الاختناق المروري التي تعرفه المدينة في هاته الفترة، وان السماح بتنظيم هذا النشاط سيؤدي حتما إلى إغلاق شارع محمد الخامس الشريان النابض للمدينة، كما أن الساحة لم يسبق أن تم الترخيص فيها لأي حزب أو نقابة بتنظيم أنشطته بها، زد على ذلك أن قرب تنظيم للانتخابات الجزئية التي ستنظم بالمدينة يوم 4 أكتوبر المقبل، يقتضي من السلطات العمومية التعامل مع جميع الأحزاب من موقع المساواة وعدم محاباة أي حزب على حساب باقي الأحزاب الأخرى.
وعن اتهامات بالتضييق على حزب العدالة، أجاب ذات المصدر بكون الملتقى الذي دام أسبوعا كاملا احتضنته قاعة بدر المغطاة، وهي تحت إشراف مجلس المدينة، كما أن أزيد من 2600 مشارك استفادوا من المؤسسات التعليمية بالمدينة للإقامة بها، أكثر من ذلك وضعت السلطات العمومية رهن إشارتهم فرقة خاصة من رجال الوقاية المدنية، كما قامت السلطات بتأمين جميع مواقع إقامة شباب العدالة بالمدينة وهذا يدخل في صلب مسؤولية السلطات العمومية، كما يؤكد بالملموس تهافت أي ادعاء باستهداف حزبهم والتضييق عليه.
وتعليقا على ما وقع بمدينة طنجة، عبر العديد من المتتبعين، في تصريح للجريدة، عن تخوفهم من أسلوب الهيمنة والترهيب الذي يلجأ إليه الحزب الحاكم لترهيب الدولة والمجتمع، عبر التهديد باللجوء إلى الشارع للقضاء على ما يسميه الحزب قوى الردة والاستبداد، في حين يتناسى هذا الحزب أن أمينه العام، عبد الإله بنكيران، هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية وهو المسؤول المباشر عن قرار منع نشاط شبيبة حزبه. وختمت مصادرنا تصريحها بمطالبة حزب العدالة والتنمية بالقطع مع ازدواجية الخطاب والمواقف، إذ لا يمكن المقامرة باستقرار البلاد للحفاظ على شعبية الحزب.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن لقاء جمع يوم أمس الأحد وزير الداخلية امحند العنصر مع عبد الإله بنكيران حول موضوع المنع. وقال العنصر في اتصال مع الجريدة إن بنكيران جدد خلال هذا اللقاء إيمانه بأغلبيته الحالية. وأضاف أن لقاء تنسيقيا يجمع بين أحزاب الأغلبية سيتم قريبا لمناقشة خرجات بعض مسؤولي البيجيدي التي لا تعتبر خرجات لمناضلين عاديين، وخاصة تلك التي تهاجم وزارة الداخلية في شخصه. وتمنى وزير الداخلية أن تؤثر هذه الأزمة على الأغلبية الحالية. مؤكدا أن بنكيران أخطره بأن الموقف الرسمي للعدالة والتنمية هو التشبث بالأغلبية الحالية.