هي شكايات، تظلمات ورسائل أرادها أصحابها أن تكون مفتوحة لعلها تجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين للبث فيها أو التدخل لإنصاف أصحابها. توصلت الجريدة بشكاية من المواطن (ع. ب) القاطن بأمل 3 بلوك م الرقم 21 الشقة رقم 2 بحي يعقوب المنصور بالرباط رقم بطاقة تعريفه الوطنية: BE 100647 وذلك بعد أن كان قد أودع نفس الشكاية وموقعة لدى المديرية العامة للضرائب في نفس الموضوع بتاريخ 4 يوليوز 2012 وبعث بنسخة مماثلة عبر الفاكس الى السيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2 غشت 2012 دون أن يتلقى أية اشارة ايجابية. وملخص شكاية هذا المواطن تشير الى اقتنائه للشقة المشار اليها عن طريق عقد بيع بتاريخ 28 اكتوبر2010 وأودع ملف اجراءات التسجيل لدى المديرية الجهوية للضرائب بديور الجامع بالرباط بتاريخ 1 فبراير2011 وسلم له وصل الايداع تحت رقم 1058 يحمل نفس التأريخ والأخطر في الأمر حسب هذا المواطن أن الملف الذي وضع للتسجيل يتضمن العقد الاصلي للشراء . والآن وبعد ما يقارب السنتين وهذا المواطن يتردد على المديرية الجهوية بديور الجامع ( لا سافط) يسال عن ملفه الضائع الذي دفع فيه من عرق كده ورزق ابنائه ليوفر لهم قبر الحياة دون أية إجابة صريحة عن الملف مع العلم ان جيرانه الذين اشتروا من عند نفس الشخص سجلوا شققهم في أفق تحفيظها بينما هذا المشتكي لا زال يبحث عن ملفه وعقده الاصلي بمبررات غير مقبولة من بينها ان الملف ضاع بمكتب الضبط أو في مكتب التسجيل العرفي وربما لأن بائع الشقة له مشاكل مع بعض الأطراف لهذا فهو يلتمس من السيد المدير العام لإدارة الضرائب التدخل من أجل ايجاد ملفه وتسجيل شقته وقد بلغ منه اليأس أن قرر الاستنجاد بملك البلاد بعد شعر بأن هناك مأزق قد يكون مقصودا وراء الاختفاء المشبوه لهذا الملف خاصة وأن نفس المديرية تقر وتعترف بأنه مسجل في نظامها الالكتروني وبتوصيل ايداع قانوني مسلم للمعني بالأمر.
