شهدت شوارع وأحياء مدينة فاس، خلال الأسابيع الماضية، ارتكاب العديد من جرائم القتل البشعة خلفت العديد من الضحايا، كما شهدت عودة مختلف مظاهر الانفلات الأمني، من خلال تفشي عمليات السرقة والضرب والجرح، فضلا عن ارتكاب العديد من الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، مما دفع العشرات من التجار والمواطنين صباح أمس الثلاثاء للخروج في مسيرات احتجاجية من منطقة بنسودة في اتجاه ولاية فاس، وأخرى مماثلة يوم الجمعة الماضي بحي سيدي بوجيدة تنديدا بتراجع الأمن بهذه المناطق بعدما سيطر عليها المجرمون وأصحاب السوابق، الذين لم يسلم منهم إلا القليل، مطالبين بتكثيف دوريات الأمن لمواجهة الجريمة التي تحاصر العزل في واضحة النهار، وأمام الملأ بغرض السرقة. ولعل الاعتداء على نورة، التي لا يتجاوز عمرها 25 سنة، أمام منزلها بسيدي بوجيدة وهي في طريقها صباحا إلى العمل من طرف لصين وجها لها طعنة بسكين على مستوى الكلية أسقطتها أرضا، بعدما فشلا في سرقة حقيبتها اليدوية خير مثال، والحادثة الأخيرة التي عرفها ملتقى الطرق الإمام علي يوم الاثنين الماضي خير دليل على تفشي هذه الظاهرة في الصباح الباكر، حيث اعترض ثلاثة لصوص، مدججين بالسيوف سبيل امرأة وهي في اتجاه عملها قبل أن يصاب أحدهم بجروح خطيرة في محاولة لسرقة سائق سيارة كانت تمر جانبا. هذا، وقد أصبحت فاس تعيش في ظل التسيب الأمني وتحت السيطرة المطلقة لعصابات مسلحة وتجار المخدرات، وأصيبت أحياؤها بسيل من الأحداث الإجرامية الخطيرة التي هزت المدينة، لم تفلح أجواء رمضان في إخمادها والتقليل من حدتها، حيث باتت عمليات القتل والسرقة والاعتداءات ،شبه يومية. وقد صنف حي عوينات الحجاج من المناطق المحظورة لكونها محطة السرقة والنهب والقتل والرشوة والفساد والدعارة في واضحة النهار وأيادي الأمن الوطني مكبلة، حيث مازالت ساكنتها تحت صدمة طعنة قاتلة تعرض لها أحد أبنائها المسمى قيد حياته «م.ق» على مستوى القلب بسبب نزاع حول فتاة، مما دفع بأخيه خوفا على نفسه وعائلته وأصدقائه إلى تحسيس سكان عوينات الحجاج إلى الخروج في مظاهرات حاشدة لقمع ما سماه بالإجرام الذي نسبه إلى ما عرفه باللاجئين إلى الحي، منتقدا هذا الانفلات الذي حول الحي إلى منطقة معزولة للإجرام ، بحيث أصبح الدخول إليه مغامرة والخروج منه لا يقل خطورة، ومطالبة المسؤولين بتثبيت النظام العام وإعادة الاستقرار الأمني بحيهم، بعدما أعياهم السكوت. وبهذا، تعود ظاهرة الإجرام ومعها الانفلات الأمني من جديد بعدد من الأحياء الهامشية للحاضرة الإدريسية لتحصد معها ضحايا من مختلف الأعمار، ويسجل المواطن الفاسي عودتها إلى الواجهة مصحوبة بالفوضى العارمة عدم الاستقرار، حيث يستوطن المجرمون وأصحاب السوابق العدلية، ويكثر العنف في واضحة النهار. وقد أثر تفشي الجريمة بشكل مبالغ فيه على واقع حياة الفاسيين بشكل كبير بعد أن تكررت مظاهر الاعتداءات هنا وهناك، والتي توزعت هذه المرة بشكل متساو بين أحياء المدينة إذ لا لم يفرق هؤلاء المجرمون بين الأحياء الراقية المهمشة، بعد أن تخصص كل منهم في اصطياد فرائسه في أماكن معينة. وأمام هذا الانفلات الذي يتزامن مع فترة الصيف التي يتضاعف معها عدد الزائرين للمدينة، وضمانا لسلامتهم وسلامة حياة الأسر المقيمة، يستوجب على إدارة الأمن الوطني أن تعي عمق المشاكل الخطيرة التي تتخبط فيها مدينة فاس، وأن تعجل تدخلها وبحكمة لإنقاذها من حمام الجرائم والاعتداءات والسرقة... بحث مصالح الإدارة الترابية ركّز على الخصوص على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا على نطاق واسع بين أوساط المواطنين، حيث تصدرت القائمة أسعار قنينات غاز البوطان الصغيرة ذات سعة 3 كيلوغرامات، وذات الحجم الكبير بسعة 12 كيلوغراما، سيما في ظل الرفع من سعرها قبل مدة بشكل عشوائي بزيادة تراوحت ما بين درهم و 3 دراهم ببعض المناطق، إضافة إلى الحديث عن الخصاص في تلبية حاجيات المستهلكين بشكل كاف منها. كما شملت لائحة المواد الغذائية كذلك البن، الشاي، الخميرة، القمح الصلب، الشعير، الذرة، زيت المائدة، زيت الزيتون، الزبدة، الحليب، فضلا عن الخضراوات التوابل، الفواكه، السكر، اللحوم الحمراء والبيضاء ...، حيث تضمنت الاستمارة المطلوب ملؤها، خانة مخصصة لسعر البيع بالجملة، ثم سعر البيع بالتقسيط، فضلا عن خانة للملاحظات. وكانت وزارة الداخلية في وقت سابق قد طلبت من مصالحها متابعة شاملة بنفس الهدف عقب الرفع من أسعار الوقود بغاية الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من المضاربين، إلا أن النتيجة جاءت عكسية إذ ارتفعت أثمنة عدد من المواد الغذائية، تلتها مباركة الزيادة في أسعار عدد من وسائل النقل. وارتباطا بهذه النقطة فقد تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ مطلع الاسبوع الجاري بمناسبة تسجيل أبنائهم خلال الموسم الدراسي الحالي بالقطاع الخاص، باتخاذ عدد من مؤسسات التعليم الخاص قرار الرفع من واجب الاستفادة من خدمات النقل المدرسي بدعوى رفع حكومة بن كيران من أسعار المحروقات! هذا، وقد أصبحت فاس تعيش في ظل التسيب الأمني وتحت السيطرة المطلقة لعصابات مسلحة وتجار المخدرات، وأصيبت أحياؤها بسيل من الأحداث الإجرامية الخطيرة التي هزت المدينة، لم تفلح أجواء رمضان في إخمادها والتقليل من حدتها، حيث باتت عمليات القتل والسرقة والاعتداءات ،شبه يومية. وقد صنف حي عوينات الحجاج من المناطق المحظورة لكونها محطة السرقة والنهب والقتل والرشوة والفساد والدعارة في واضحة النهار وأيادي الأمن الوطني مكبلة، حيث مازالت ساكنتها تحت صدمة طعنة قاتلة تعرض لها أحد أبنائها المسمى قيد حياته «م.ق» على مستوى القلب بسبب نزاع حول فتاة، مما دفع بأخيه خوفا على نفسه وعائلته وأصدقائه إلى تحسيس سكان عوينات الحجاج إلى الخروج في مظاهرات حاشدة لقمع ما سماه بالإجرام الذي نسبه إلى ما عرفه باللاجئين إلى الحي، منتقدا هذا الانفلات الذي حول الحي إلى منطقة معزولة للإجرام ، بحيث أصبح الدخول إليه مغامرة والخروج منه لا يقل خطورة، ومطالبة المسؤولين بتثبيت النظام العام وإعادة الاستقرار الأمني بحيهم، بعدما أعياهم السكوت. وبهذا، تعود ظاهرة الإجرام ومعها الانفلات الأمني من جديد بعدد من الأحياء الهامشية للحاضرة الإدريسية لتحصد معها ضحايا من مختلف الأعمار، ويسجل المواطن الفاسي عودتها إلى الواجهة مصحوبة بالفوضى العارمة عدم الاستقرار، حيث يستوطن المجرمون وأصحاب السوابق العدلية، ويكثر العنف في واضحة النهار. وقد أثر تفشي الجريمة بشكل مبالغ فيه على واقع حياة الفاسيين بشكل كبير بعد أن تكررت مظاهر الاعتداءات هنا وهناك، والتي توزعت هذه المرة بشكل متساو بين أحياء المدينة إذ لا لم يفرق هؤلاء المجرمون بين الأحياء الراقية المهمشة، بعد أن تخصص كل منهم في اصطياد فرائسه في أماكن معينة. وأمام هذا الانفلات الذي يتزامن مع فترة الصيف التي يتضاعف معها عدد الزائرين للمدينة، وضمانا لسلامتهم وسلامة حياة الأسر المقيمة، يستوجب على إدارة الأمن الوطني أن تعي عمق المشاكل الخطيرة التي تتخبط فيها مدينة فاس، وأن تعجل تدخلها وبحكمة لإنقاذها من حمام الجرائم والاعتداءات والسرقة... - التعويض عن الساعات الإضافية - التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة - التعويض عن التنقل - التكوين المستمر للموظفين - إيجاد حلول لبعض المشاكل بقسم الموظفين ودعمه ببعض الكفاءات - ترقية الموظفين بناء على معايير موضوعية. وبعد نقاش مستفيض بين الطرفين، وعد عامل الإقليم بأنه سيراعي مبدأ الاستحقاق في الجانب المتعلق بالتعويضات. وبخصوص التكوين المستمر وعد بدراسة الموضوع حسب الإمكانيات المتوفرة. كما أكد على أن عملية إجراء الترقيات الخاصة بالموظفين ستتم بشكل شفاف ووفق معايير مضبوطة لتفادي الأخطاء التي أثرت سلبا على الوضعية الإدارية والمالية لبعض الموظفين في السابق، مع الحرص على إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تهم شغيلة القطاع. وعلى إثر هذا اللقاء الذي تميز بالحوار الجاد والمسؤول، فإن المكتب الإقليمي إذ يسجل إيجابية اللقاء ويأمل في أن يتم إيجاد حلول للمطالب التي تم طرحها، يدعو شغيلة القطاع إلى المزيد من التعبئة والتضامن في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية للدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم. ويهدف برنامج «صوت الشباب العربي» الإقليمي، منذ إطلاقه في 2011، إلى «إتاحة الفرص،، والأدوات، وتنمية المهارات اللازمة لمشاركة الشباب في إقامة وإدارة مناظرات فعالة من أجل المساهمة في إثراء الحوار الديمقراطي التعددي في البلدان العربية». ويعتمد البرنامج على الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع التعليمي من جمعيات أهلية، مجموعات شبابية، مراكز ثقافية، مدارس، وجامعات، بالإضافة إلى الوزارات المعنية في كل من الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب. هذا وتشارك كل من مؤسسة آنا ليند والمجلس الثقافي البريطاني، في تطوير وإدارة البرنامج في الدول العربية، بتمويل مشترك من مبادرة الشراكة العربية، التابع لوزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوربي، ودعم مؤسسي من جامعة الدول العربية. وأرجع المنظمون سبب اختيار المغرب، لإطلاق برنامج «صوت الشباب العربي» لهذه السنة، إلى «أهمية هذا البلد ولما يتمتع به مجتمعه المدني وشبابه من دينامية»، وفق ما جاء في بلاغ صحافي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه. ويشارك في المناظرة الافتتاحية لبرنامج هذا العام، كل من المستشار الملكي ورئيس مؤسسة آنا ليند، أندريه أزولاي، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، مارتن روز، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بن المختار، وستجمع هؤلاء مناظرة تستمر على مدى أكثر من ساعة مع ممثلين عن شباب البلدان الستة المشاركة في برنامج «صوت الشباب العربي». ويشار في هذا السياق إلى أن المجلس الثقافي البريطاني في الرباط، يستضيف يومي 9 و10 شتنبر، دورة تدريبية تنشيطية لمدة يوم ونصف، للشباب الستة المشاركين الذين سيحضرون المناظرة. وسيتولى التدريب مدرب خبير من الجمعية الدولية لتعليم المناظرة، سيسعى إلى تدريب المتناظرين على الموضوع وإعدادهم نفسياً ومنهجياً لمواجهة الجمهور في اليوم المحدد للمناظرة التمهيدية. ويهدف مشروع «صوت الشباب العربي» إلى «توليد دينامية وطنية عن طريق إجراء المناظرات الوطنية، ودينامية إقليمية من خلال تبادل الخبرات والمهارات أثناء تنفيذ الأنشطة الإقليمية»، يقول البلاغ الصحافي المذكور، مثيرا الانتباه إلى أن «برنامج صوت الشباب العربي يهدف أيضا إلى «إشراك ما يزيد عن 6000 شاب في المغرب في الفترة 2012-2013 بتنظيم المناظرات العامة في مختلف المدن المغربية من خلال خمسة مراكز وطنية وشركائها الخمسين. كما يهدف إلى إعطاء الجمهور المغربي فكرة عن المناظرة من خلال المناظرة التمهيدية في الرباط، بحضور وزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الخارجية وغيرهما من الشخصيات المهمة، وممثلي المجتمع المدني، والصحفيين، والدبلوماسيين». ويشار إلى أن برنامج صوت الشباب العربي اختار «فرانس 24» و»راديو مونت كارلو الدولية» شريكاً إعلامياً حصرياً لتغطية الفاعلية بثلاث لغات، والقيام بدور المسير في المناظرة بين الشخصيات البارزة والشباب الستة المشاركين. كما ستغطي وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية هذا الحدث العربي. هذا، ويشارك في افتتاح هذه المناظرة كل من محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة ويوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كما سيتم عرض فيلم كرتوني تعليمي قصير، لتوضيح معنى المناظرة وضرورتها بالنسبة لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال صورة تفاعلية. وفي منتصف المناظرة ستعرض مقاطع الفيديو التي تحمل آراء الجمهور للتعريف برؤية الشباب الآخرين غير المشاركين في المناظرة.
