الحاج محمد الخلوفي رئيس الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل الطرفي للمسافرين: السرعة ناتجة عن التهور وسوء التنظيم، وما هو قادم أسوأ

على إثر حادثة السير التي خلفت يوم 4 شتنبر الجاري 44 قتيلا و 22 مصابا بجروح بليغة، أصدرت وزارة التجهيز والنقل بلاغا أعلنت من خلاله اتخاذ 4 قرارات وتدابير شملت تشديد المراقبة داخل المحطات الطرقية وخارجها، والسحب النهائي لرخصة النقل العمومي للمسافرين العاملة بالخط الرابط بين مراكش وتاكونيت عبر زاكورة وورزازات على أن يتم مستقبلا إنزال عقوبات إدارية على أصحاب الرخص المتورطين في حوادث سير جسمانية، أو ضبط على متنها عدد زائد من الركاب ، ثم عرض نتائج التقرير التقني والإداري حول الحادثة على أنظار القضاء، وأخيرا إيقاف المسؤولين عن المراقبة بالمحطات الطرقية المعنية إلى حين الانتهاء من البحث الإداري وتحديد المسؤوليات.
في أول رد له كرئيس منتدب للجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل الطرقي للمسافرين، المنضوية في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هذا القرار ، جدد الحاج محمد الخلوفي مطالبته بأن تكون المراقبة دائمة ومسترسلة، لكنه دعا إلى أن تكون هذه المراقبة معقلنة وإلى أن تكون مصحوبة بالرفع من جودة الطرق، وخاصة منها التي ارتفع طلب النقل عليها مثل الطرق الرابطة بين الجديدة وطانطان التي تحولت إلى محور رئيسي يستحق أن يجهز بدوره بطرق سيارة. وبخصوص الزيادة في عدد الركاب، استنكر هذه الممارسة وتوقف عند عواقب السلوك المتهور لبعض السائقين والتي صارت أسوأ مما كانت عليه عندما كان أغلبهم أميين، وكانت الطرق والحافلات في وضعية لا مجال لمقارنتها مع الجودة الحالية. وللمساهمة في تجاوز هذا الخلل، فإنه أعلن عن تنظيم اجتماع تحسيسي وتأطيري تحت شعار «كفى حوادث». وبالموازاة مع ذلك توقف عند الخلل البين في مجال التدبير إذ ضرب المثل بالجداول الزمنية التي تبرمج رحلات في نفس الاتجاه لحافلتين أو ثلاث بفارق زمني لا يتعدى 5 أو 10 دقائق بين كل رحلتين، وهذا بالضبط هو ما يحفز على تجاوز السرعة وعلى وقوع حوادث السير .
الخلوفي الذي استحضر آثار فاجعة انقلاب الحافلة، وقف عند سلبيات مدونة السير المعمول بها حاليا، وبالضبط عند تجريد مراقبي وزارة التجهيز والنقل من مسؤولية مراقبة الحافلات داخل المحطات الطرقية، وعند الطريقة التي تم بها صرف 20 مليار في السنة طيلة 5 سنوات بهدف تجديد الحظيرة، إذ لم يستفد من هذا الرصيد إلا 15% من أرباب النقل عبر الشاحنات بينما أصحاب الحافلات لم يستفيدوا.
في هذا السياق أوضح الخلوفي أن نية الإصلاح متوفرة عند الوزير عزيز الرباح، وسجل بإيجاب التوقف عن تسليم رخص جديدة وحصر عدد الحافلات العاملة في القطاع، لكنه في نفس الوقت نبه إلى أن ما هو آت أخطر، وعلل طرحه هذا بكون الفترة التي كان فيها الطلب على حافلات النقل العمومي بين المدن قد انتهت، وبانتهائها سيواجه المهنيون من جديد وضعهم المعتاد والمتمثل في تعدد الحالات التي تكون فيها قيمة التذاكر أقل من تكلفة الرحلة، وعلى ضوء ذلك ذكر بالمقارنة التي سبق له أن أعلن عنها أمام رئيس الحكومة، والتي ترى أن وضع تعريفة معقولة ومنطقية تراعي وضعية المسافرين وتضمن للمهني تحصيل المصاريف اليومية، أقل كلفة من الإبقاء على تعريفة متدنية تؤدي إلى النقص من صيانة الحافلات وتحول دون تجديد الحظيرة، ولكنها تتسبب في حوادث السير التي تكون كلفتها باهظة سواء على مستوى الأرواح البشرية أو على المستوى المادي .
الخلوفي انتقد بشدة الاحتكار الممارس في مجال استيراد الحافلات، واعتبر أن الترخيص للمهنيين بالاستيراد يمكن أن يقلص كلفة الحافلة من 2 مليون درهم حاليا إلى 1.2 مليون درهم، وفي نفس الوقت دعا إلى التعجيل بالتوقيع على برنامج العمل التعاقدي بين المهنيين والحكومة، وإلى تشجيع إقامة المحطات الخصوصية وإلى وضع حد للفراغ التشريعي الناتج عن إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات من أداء قيمة تذكرة السفر بينما يعاملون في حالة حوادث السير ك «روح» لها نفس الحقوق المخولة للبالغين.