سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة

باشرت السلطات القضائية في إسبانيا إجراءات المتابعة في حق مستشارة تعمل داخل مركز مخصص لاستقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين بمدينة سبتة المحتلة، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابها اعتداءات ذات طابع جنسي بحق طفلين مغربيين تتراوح أعمارهما بين 15 و17 سنة.
ووفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، فقد تحركت النيابة العامة بسرعة فور تلقي إدارة المركز شكاية من الطفلين، حيث أفادا بتعرضهما لسلوكيات "تنتهك حريتهما وسلامتهما الجسدية"، دون الكشف عن طبيعتها احترامًا لسرية التحقيق ومصلحة القاصرين.
وجرى على الفور إبعاد المستشارة من المركز، مع إصدار قرار قضائي يقضي ب منعها من الاقتراب من الطفلين أو التواصل معهما خلال فترة التحقيق.
المركز المعني، المسمى "بين بحرين – Entre Mares"، كان قد أُنشئ خلال الأشهر الأخيرة كحل مؤقت لتخفيف الضغط عن مركز "لا إسبيرانزا" المكتظ، والذي يعاني منذ مدة من ظروف استقبال صعبة نتيجة الارتفاع الكبير في عدد القاصرين غير المصحوبين الوافدين على المدينة. ويستضيف المركزان معًا ما يفوق 500 قاصر أجنبي، معظمهم من المغرب.
وتشير المعطيات إلى أن المربية المكلفة داخل الوحدة السكنية بالمركز هي أول من تلقت إفادة الطفلين ورفعت تقريرا عاجلا إلى إدارة المؤسسة، التي بدورها أبلغت السلطات المختصة وفعلت البروتوكولات المعمول بها في حالات الاستغلال أو الاعتداء على القاصرين، بما يشمل إشعار الشرطة والنيابة العامة وتوفير حماية فورية للضحيتين.
وفي هذا السياق، استدعت محكمة سبتة المتهمة يوم الخميس 4 دجنبر 2025 للاستماع إلى أقوالها في إطار التحقيق الابتدائي. وبعد جلسة الاستماع، قرر القاضي وضعها في حالة سراح مؤقت مع استمرار الإجراءات الاحترازية حمايةً للطفلين.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة تحديات تواجهها المدينة المحتلة بسبب الزيادة المستمرة في عدد القاصرين غير المصحوبين، ما دفع السلطات الإسبانية إلى نقل مجموعات منهم إلى مناطق أخرى داخل التراب الإسباني لتخفيف العبء عن مراكز سبتة التي تعمل غالبًا فوق طاقتها الاستيعابية.
وتبقى القضية قيد التحقيق، فيما تؤكد السلطات القضائية والإدارية أن حماية القاصرين وضمان سلامتهم تشكلان أولوية قصوى، سواء داخل مراكز الإيواء أو في محيطها.