متابعات

في جواب عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة عن سؤال ل"للاتحاد الاشتراكي"، حول مبادرته الشخصية عن الهدف من تقديم مشروع إصلاح قانون متعلق بحرية الأسعار والمنافسة أمام الصحافة والهيئات والنقابات المعنية في ندوة أقامها صباح أمس بالرباط، عوضا عن وزارة الشؤون العامة والحكامة التي يديرها نجيب بوليف، رأى أن هذه المبادرة تبقى مبادرة في إطار التواصل والشفافية التي كرستها رئاسة مجلس المنافسة في العديد من المواضيع، والحكومة لديها الحق أن تقوم بنفس المبادرات. وقالت مصادر نقابية للجريدة إن الهدف من هذه المبادرة هو توسيع سلطات مجلس المنافسة لتصبح له سلطة تقريرية، وأن ذلك يتضارب واختصاصات وزارة الشؤون العامة.
وفي تقديمه لمشروع إصلاح القانون المذكور أعلاه، قال بنعمور إن السياق العام الذي جاء فيه تقديم هذا الاصلاح هو الدستور وخاصة المادة 166 التي خولت لمجلس المنافسة اختصاصات جديدة تتعلق بمراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة، مضيفا أنه بالنسبة لهذه النقطة بالذات لابد من الاعتراف بأن المسودة المنشورة قابلة للمزيد من النقاش والحوار .وأشار عبد العالي بنعمور الى أن هناك صنفين من الممارسات التجارية، الأولى متعلقة بالمقاولات تجاه المستهلك وهي عادة إما من اختصاص مجالس المنافسة أو من اختصاص مجالس مستقلة أخرى، والثانية بين المقاولات نفسها وهي عادة من اختصاص القضاء.
واقترح مشروع إصلاح هذا القانون حسب عرض رئيس مجلس المنافسة، أن يقوم هذا الاخير بمعالجة الملفات ذات الطابع الماكرو اقتصادي، ويحيل الملفات غير المشروعة بين المقاولات على القضاء . أما بالنسبة للممارسات التجارية غير المشروعة من طرف المقاولات تجاه المستهلك، فإن حلها يكمن في إحالة الأمر الى مجلس المنافسة من جهة، ومن جهة أخرى يمكن معالجة الملفات الكبرى من طرف مجلس المنافسة وإرسال أخرى الى الادارات المعنية، وفي هذه النقطة بالذات تتضارب اختصاصات الوزارة الوصية مع المجلس.
ويأتي مشروع الإصلاح حسب عرض بنعمور لمعالجة مكامن الضعف التي تمس فعالية نظام المنافسة والاصلاحات المتعلقة بالمجلس ومواكبة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، ومطابقة ذلك مع الدستور الجديد. ومن أهم المستجدات التأكيد على اعتبار حرية المنافسة كمبدأ لسير الأسواق، مع مراعاة بعض الاستثناءات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي المحددة في الزمن ، وتكريس استقلالية المجلس على مستوى التشكيلة وتمتيعه بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية كما ينص على ذلك الدستور، وتخويل للمجلس سلطات أخرى في مجال محاربة الفساد ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكارات، وكذا الممارسات التجارية غير المشروعة. وأكد عرض رئيس مجلس المنافسة على أهم المستجدات في مشروع قانون الاصلاح، والمتعلقة بتخويل السلطة التقريرية للمجلس وتمكينه من اتخاذ جزاءات في حق المخالفين لمقتضيات القانون،والاعتراف للمجلس بسلطة التحري مع إمكانية اتخاذ الجزاءات في حق من رفض التعاون مع مصالح المجلس، والتنصيص على اختصاص مجلس المنافسة في مجال المرافعة لصالح المنافسة تجاه السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين. كذلك توسيع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي يمكنها توجيه إحالات أو طلبات رأي الى مجلس المنافسة، وتمكين اللجان الدائمة للبرلمان من استشارة المجلس بخصوص مشاريع القوانين وليس فقط مقترحات قوانين والإلزام باستشارة المجلس وجوبا حول كل مشروع قانون أو مقترح من شأنه أن يمس بالمنافسة، وعدم حصر هذه الاستشارة في النصوص التنظيمية فقط.