تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تستنكر سلوكات مجلس المدينة

أصدرت تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، والتي تضم كلا من جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه و نقابة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء (ف.د.ش) ، بيانا عاما تندد فيه بالتحركات الذي شهدها فضاء السوق بعد أن تحركت عناصر من مجلس المدينة تستفز التجار وتطالبهم بمستحقات الأكرية المتراكمة عليهم ، علما بأن مشكل الأكرية مازال معلقا ولم يتم الفصل فيه بشكل نهائي أو اتفاقي، بحسب ماصرحت به لنا مصادر نقابية.
التحركات المشبوهة حاولت الإلتفاف على موضوع الأكرية تارة بالترغيب وتارة أخرى بالترهيب، وذلك بالاستفراد بالتجار كل على حدة من دون استشارة أو التداول في الملف مع ممثلي التجار والعاملين بالسوق وهو - يقول البيان- «.. الأمر الذي خلق جوا من الارتباك والسخط داخل السوق بين التجار، وبصفة خاصة بين أصحاب المحلات التجارية، الشيء الذي يبين بشكل صريح «تلاعب » مجلس المدينة والكيل بمكيالين في هذا الملف والذي كان محور مذكرات متتالية للتجار تحت لواء تنسيقيتهم والموجهة الى المسؤولين لأجل الاتفاق على إيجاد حلول لهذا المشكل. فمن جهة نطالب كتجار بمستحقات كرائية لصالح مجلس المدينة، ومن جهة أخرى يرفض المجلس الاعتراف بالعلاقة الكرائية التي تربطنا به وهو مايعيق تطور تجارتنا ويخلق لنا مشاكل في تعاملاتنا..».
وفي ردة فعل تنسيقية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، فقد عقدت اجتماعا طارئا ونددت بتهميش الفاعلين بالسوق وتعمد المجلس الجماعي خلق بلبلة في التعامل مع مشكل الأكرية ومحاولته فرض الأمر الواقع في ملف يعتبر بمثابة خط أحمر للتجار، معتبرة أن العلاقة مع مجلس المدينة علاقة كرائية محضة وإن كانت تُعتبر غير ذلك، فإن علاقتنا المالية معه لن تتجاوز حدود مانؤديه له من عشار عند دخول السلع.
كما طالبت بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل مقبول لمشكل الأكرية ينبني على الاعتراف بالعلاقة الكرائية مع التجار ومراجعة الزيادات الصاروخية في الوجيبة الكرائية.
وفي الأخير جددت مطالبها بأخذ الوضعية المالية المتأزمة للتجار وفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثليهم قصد تجاوز حالة الركود التي يعرفها السوق مع التذكير بأن سياسة التشتيت وافتعال الصراعات الهامشية لاتخدم المصلحة العامة.
ودعت التجار الى المزيد من اليقظة والحذر وقطع الطريق على كل محاولات الاستفراد بهم و استعدادهم للدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.