سوق الجملة قضية تمس التجار والإقتصاد الإجتماعي والأسعار فهل من إصلاح؟

هذا موضوع آخر، لاعلاقة له بالتلاعبات المالية والنهب المنظم الذي عرفه سوق الجملة للخضر والفواكه من طرف الحديد من المسؤولين والذي سبق لجريدة العلم أن تناولته سابقا.
فالموضوع الحالي هو وقفة تجار السوق ومطالبهم المهنية التي تحتاج إلى انتباه واستجابة.
فالتجار اخل سوق الجملة للخضر والفواكه يؤدون نسبة 6 في المائة عن كل سلعة تفد إلى السوق وهذا يذهب إلى الميزانية الخاصة بمجلس المدينة في الوقت الذي يؤدي تجار المحلات ضرائب أخرى إلى إدارة الضرائب علاوة على أدائهم لرسوم خاصة بالوكلاء تصل إلى 0.24 في المائة.
وإذا كانت الرسوم والجبايات تؤدى من طرف التجار يوميا فإن ضرائب وزارة المالية المبنية على التصاريخ الجزافية تثقل كاهل التجار بشكل كبير إلى درجة الهوس، خاصة عند تراكمها ودخول مسطرة الجزاءات عن التأخير على الخط.
فالتجار يطالبون باعتماد المبالغ الجبائية التي يؤدونها للجماعة (نسبة 6 في المائة) كمبالغ مالية في حل مشكل الضريبة وتراكم ديونها وجزاءاتها حتى لا يكون هناك ازدواج ضريبي ليس في مصلحة التجار وليس في مصلحة الأسعار المناسبة لفائدة المستهلك النهائي، علاوة على أن التجار يطالبون بإعفائهم من الرسوم المستخلصة من طرف الوكلاء (0.24 في المائة).
كما أن المطالب الأخرى لتجار السوق في حاجة إلى حلول مستعجلة مثل إعادة النظر في القانون الداخلي للسوق واشراك التجار في أي نقاش حول مستقبل السوق، وتسوية مشكل الأكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس المدينة وإيجاد حل لمشكل الأصول التجارية، وضبط العلاقة القانونية ما بين التجار والوكلاء إضافة إلى مطالب التجار الأخرى التي تحتاج إلى اهتمام من طرف الجهات المعنية والمسؤولة.
إن المسألة في عمقها بغض النظر عن مشاكل التجار ومشاكل مهنيي سوق الجملة الأخرى، مسألة تهم الاقتصاد الاجتماعي وأسعار كلفة العيش لملايين من سكان الدارالبيضاء، فهذا هو الإطار العام للمسألة التي حان وقت القطع مع أساليب الماضي التي تتعامل مع سوق الجملة للخضر والفواكه كمكان للاستفادة الشخصية والحصول على الأموال السهلة بالنسبة للبعض ونهب المال الجماعي العام بالنسبة للبعض الآخر وذلك في النهاية على حساب المستهلك النهائي وارتفاع أسعار المعيشة التي تدخل في صميمها الخضر والفواكه.
والجميع يعلم علم اليقين كم يستوعب سوق الجملة من شباب ونساء وأطفال وكهول من الساكنة المعوزة لمدينة الدارالبيضاء والتي تتفاعل داخل وخارج السوق عبر مختلف أحياء وأزقة المناطقة الشعبية، والذين يساهمون في مد أنفسهم وعائلاتهم بالمصاريف وقوت العيش.
إن فلسفة التنمية البشرية التي نادى بها عاهل البلاد ينبغي أن يتم اعتمادها كمقاربة رئيسية بخصوص القضايا التي تهم الاقتصاد الاجتماعي مثل سوق الجملة للخضر والفواكه.
أما موضوع نهب وسرقة المال العام مثل تحويل المراحيض إلى مقاهي وأموال تحويل المحلات وأموال المراحيض و... و... فتلك أمور أخرى ليست من صميم الموضوع الذي تحدثنا عنه آنفا.