تلقت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط شكوى في دعوى قضائية يتابع فيها المحافظ على الاملاك العقارية بتمارة. وعلمت" الجريدة " من مصادر حقوقية بتمارة أن موضوع الشكاية هو افتعال وتزوير وقائع إستعملها المحافظ من أجل جلب ربح غير شرعي لشخص آخر طبقا لمقتضيات الفصل 104 من قانون التحفيظ العقاري الذي يحيل على مقتضيات فصول في القانون الجنائي. وتسجل الدعوى القضائية التي ترفعها المشتكية فاطمة لمساوري وهي عسكرية متقاعدة أن محافظ تمارة تهرب من تنفيذ حكم قضائي نافذ واضح و تماطل وأختلق الذرائع والمبررات ورفض تحفيظ الملك المسمى" الغالية " رغم وجود قرار قضائي نهائي للعدالة والمحكمة في القضية التي أهدرت سنوات من الزمن في المساطر القضائية والقانونية والذي يؤكد تنازل متعرضين وبعدم صحة تعرض ثلاثة متعرضين. وهو الملف الذي احالته المحكمة على المحافظة العقارية بتمارة بعدما أصبح القرار نهائيا قصد إستكمال إجراءات التخفيظ في نوفمبر 2011 . وتقول شكاية السيدة فاطمة لمساوري إن المحافظ إختلق مبررات جديدة لتعطيل إجراء تحفيظ الارض التي تقدر قيمتها بنحو15 مليون درهم بذريعة وجود أكواخ قصدير في الأرض وضرورة تنازلها عن جزء من الملك وإعادة التحديد وهو الامر الذي سيعقد القضية أكثر ويدخلها في فصول تشبه حربا مفتوحة بين خصمين وكان من بين علامات هذه الحرب تصريحه للمشتكية أنها لن تحصل على الرسم العقاري ما دام حيا وبأن قرار التحفيظ بيده ولا سلطة لأحد عليه بحسب ما تقول الشكاية. وقالت مصادر " الجريدة " أن شكايات مماثلة في الموضوع محافظ تمارة قد قدمت لرئيس الحكومة ووزارة الفلاحة والهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة والمحافظ .